به گزارش خبرگزاری بسیج از فارس، سید مصطفی بحرینی با اشاره به گزارش موردی اداره کل بازرسی استان فارس از سایت ایران خودرو مستقر در شیراز، در خصوص نحوه توزیع خودروهای تولیدی گفت: پس از دریافت این گزارش پرونده قضایی علیه شرکت ایران خودرو تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز ارجاع شد.
وی با بیان اینکه مسئولان ایران خودرو در استان و مسئولان این شرکت به استناد مواد مصرّح در قانون تعزیرات حکومتی ، قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ، قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور و قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور و سایر مقررات مرتبط ، در مظان اتهامات اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی ، امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کشور و ایجاد انحصار و کمبود در عرضه می باشند بیان داشت : وجود 3343 دستگاه خودرو پژو پارس در پارکینگ مؤید این امر می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز تصریح کرد: از کل خودروهای دپو شده در زمان بازدید از پارکینگ این سایت در شیراز تعداد 2144 دستگاه خوردرو به بهانه کسری یک یا چند قطعه در پارکینگ متوقف شده بودند که پس از بررسی انبارها و وضعیت موجودی قطعات مشخص گردید اغلب قطعات کسری ایرانی بوده و یا در صورت خارجی بودن نیز منعی در دسترسی به قطعات وجود نداشته است.
بحرینی خاطر نشان کرد: علاوه بر این تعداد 1199 دستگاه خودرو تجاری شده نیز در زمان بازدید در پارکینگ شیراز موجود بود که هیچ گونه دلیل موجهی جهت نگهداری آن ها ارائه نگردید.
این مقام قضایی گفت: این موارد همگی از مصادیق احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی است که دادسرای مرکز استان فارس در راستای صیانت از حقوق عامه با جدیت دنبال خواهد کرد.
دادستان شیراز با بیان اینکه دادستانی علاوه بر داشتن تکلیف قانونی در خصوص پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، نگاه ویژه ای نیز به امر رونق تولید دارد که متأسفانه با برخی نگاه های منفعت طلبانه و عدم مدیریت مناسب تأمین قطعات و یا تکمیل دیر هنگام خودروها علاوه بر ضرر و زیان به مشتریان باعث بروز مشکلات هزینه ای و اشتغال و افزایش هزینه های نگهداری نیز شده است افزود: تأمین قطعات خودرو و مدیریت انبارها در راستای تحویل به موقع خودروها امری است که باید توسط مسئولان ایران خودرو انجام شود.
بحرینی افزایش قابل توجه روند خروج خودروهای تولیدی از این سایت پس از دیدار سرزده در اواسط بهمن ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: گرچه این اقدام شروع فرایند مثبتی در روند ترخیص کالاهای دپو شده بوده است اما این امر حکایت از عدم وجود اراده کافی برای تأمین رضایت مشتریان پیش از ورود قهری دادستانی به موضوع دارد.
انتهای پیام/
