به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به مصوبات این نشست گفت: می بایست کلیه شکوائیه ها و گزارش های واصله و نیز پرونده های اجرای احکام در سامانه سمپ ثبت گردیده، از انباشت آنها در مراجع انتظامی و دادسرا خودداری گردد. ضمن اینکه هیچ گونه حد نصابی برای آوردن پرونده ها توسط نیروی انتظامی تعیین نشود.
وی افزود: با توجه به تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور و دستورالعمل ابلاغی، مقتضی است به پرونده های مسن که بیش از یکسال در شعبه مانده اند توجه فوق العاده ای نموده و اقدامات مقتضی معمول و گزارش آن در اسرع وقت ارسال گردد. همچنین پرونده های دارای زندانی مورد توجه ویژه قرار گرفته و در صورت ضرورت بازداشت، قرار تأمین، ابقاء و در غیر این صورت نسبت به تعدیل قرار تأمین و فراهم شدن موجبات آزادی متهم اقدام شود.
قاسمی با توجه به پیش رو بودن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان نمود: تا زمان تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در دادگستری ها، فعالیت ها و اقدامات کاندیداهای احتمالی، جریانات سیاسی، مسئولان اجرایی، نظارتی، رسانه ها و... در این حوزه به دقت رصد، اخبار مربوطه مستمراً به این دادستانی گزارش شود. محور توجهات کادر قضائی سلامت انتخابات، امنیت مردم، صندوق ها و شعب اخذ رأی، بیطرفی مسئولان اجرایی، نظارتی و همکاران قضایی و اداری و ... خواهد بود.
وی با توجه به اهمیت حفظ اموال شهروندان در پارکینگ های تحت اختیار نیروی انتظامی تصریح کرد: دادستانها و رؤسای حوزه های قضایی بخش، به وضعیت نگهداری اموال مردم در مراجع انتظامی و پارکینگ ها نظارت نموده، ضمن بازدید، توصیف وضعیت را در عرض یک ماه گزارش نمایند.
قاسمی با بیان اینکه رعایت حقوق عامه یکی از دغدغه های اصلی دستگاه قضایی کشور است گفت: دادستانها و رؤسای محترم حوزه های قضایی بخش، ضمن نظارت و پیگیری کلیه پرونده های مربوط به حقوق عامه در موضوعات کشاورزی در کلیه مراحل رسیدگی به ویژه اجرا، با تعریف بازه زمانی معقول احکامی که به هر دلیل در این حوزه و حوزه ی منابع آب اجراء نشده است، اجرا نمایند.
1010/پ20/ب
