به گزارش خبرنگار بسیج از گرمسار، وحید محمدی در دیدار با روسای اتحادیه‌های صنفی بیان کرد: زمانی که مسئولیت قبول میکنیم باید پایبند وظایف ذاتی و مسئولیت‌های محول شده باشیم.
وی با اشاره به برخی جرائم و تخلفات صنفی بیان کرد: در خصوص بازرسی از صنوف با کسبه مماشات زیادی شده است و دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه احقاق حقوق عامه را بر عهده دارد و زمانی که یک مسئول وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام ندهد دادستان باید ورود کند در غیر این صورت نیازی به ورود تیم بازرسی متشکل از ناجا، تعزیرات، دستگاه قضا، نماینده فرماندار و ... نیست.
دادستان گرمسار گفت: هر عملی که به موجب آن ضرری به هر نوع نفسانی، جسمانی و ... وارد کند ترک فعل و جرم محسوب شده و با فرد متخلف مطابق قانون برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه مردم در این وضعیت اقتصادی از مسئولان انتظار دارند تا در مقابل تخلفات به شدت برخورد کنند، افزود: ما مسئولیت داریم که نسبت به تضییع حقوق مردم کوتاه نیاییم و اگر هر شخص به تمام وظایف و مسئولیت‌های خود جامه عمل بپوشاند نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست.
محمدی با بیان اینکه گرانفروشی و عرضه کالای قاچاق از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است که به موجب آن آسیب جدی به بدنه اقتصاد جامعه وارد می‌کند و به شدت با متخلفان در این راستا برخورد می‌شود، خاطرنشان کرد: پلمپ واحد‌های صنفی در سطح شهرستان گرمسار مطابق با قانون انجام شده و جایی برای نارضایتی وجود ندارد.
وی گفت: قالب مردم گرمسار را جامعه مذهبیون تشکیل می‌دهد و با افراد هنجار شکنی اخلاق اجتماعی را رعایت نمی‌کنند باید برخورد شود و در این بخش با هیچ کس مماشات نمی‌کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب گرمسار ضمن توضیح در باره جزئیات پلمپ برخی واحد‌های صنفی که اخیرا انجام شده است، اضافه کرد: تهدید علیه بهداشت عمومی، عرضه دخانیات، کلاهبرداری و ترویج روابط نامشروع و تداخل صنفی از جرائمی بود که در واحد‌های صنفی پلمپ شده کشف شد.
وی یادآور شد: برنامه ریزی شده تا کارگروه رفع موانع تولید در مسائل حقوقی و قضایی هر ۴۵ روز یکبار برگزار شود و پیگیری مشکلات شهرک صنعتی پایتخت نیز در دستور قرار دارد.
