به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ مهرماه سال ۱۴۰۰ بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این طرح در ۵ ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.
با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول ۳، ۶۰ و ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. از آن تاریخ به بعد، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چهار مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه نهایتاً در مرحله پنجم و با اصلاحات انجام شده در مجلس، این طرح در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ شورای نگهبان تأیید شد و در مسیر اجرا قرار گرفت.
این قانون از سوی دولت ابلاغ شد ولی به نظر می‌رسد که روند خوبی را طی نمی‌کند. جدای از اینکه مقاومت تعدادی از دستگاه‌ها در برابر اجرای این قانون، در عمل نیز شاهد بروز ناهماهنگی‌هایی هستیم که بستر را برای اجرای این طرح دولت در بخش اقتصاد دچار مشکل کرده است و به سمتی می‌رود که بروز نارضایتی‌های اجتماعی را در سطح جامعه افزایش دهد.
در سال‌های اخیر مفاهیم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رسمی کردن کسب و کارهای غیر رسمی، مفهوم جدیدی به نام نظارت‌های پسینی به ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی اضافه کرده است. به این معنی که صادر کنندگان مجوز، شروط و فرایندهای دشوار برای صدور مجوز شروع کسب و کار (نظارت‌های پیشینی) را تاحد ممکن ساده کنند و در عوض به نظارت پسینی بپردازند.
اگر چه تا پیش از راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزها» راهکار مناسبی برای حذف امضاهای طلایی و حذف هفت خان هفتاد خان برای گرفتن یک مجوز است ولی می‌طلبد که دستگاه‌های نظارتی به نظارت‌های پسینی توجه بیشتری داشته باشند.
در پی تماس یکی از شهروندان و مخاطبین با خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی و مزاحمت یک «خانه مسافر» که در یکی از محلات شهر اراک فعالیت می‌کند، پیگیر موضوع شدیم و دریافتیم که کم نیستند کسب و کارهایی که در همین مدت کوتاه و از طریق ثبت محوری در درگاه ملی مجوزها، موفق شده‌اند کسب و کاری برای خود شروع کنند و طی مدت فعالیت خود بسیاری از این کسب و کارها هنوز مورد نظارت و بازرسی قرار نگرفته‌اند.
دستگاه اجرایی صادرکننده ملزم به نظارت‌های پسینی و جلوگیری از تخلفات هستند
سعید ملااسماعیلی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ درخصوص روند صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند.
وی افزود: این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب وکارها در کشور محسوب می‌شود. دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور» را به‌عهده دارد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: یکی از الزامات صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها، رعایت الزامات مختص هر مجوز است که به اطلاع متقاضی می‌رسد و متقاضی می‌بایست اقدام به تأیید رعایت آن موارد کند و پس از این تائید است که مجوز صادر می‌شود. پس از آن نیز، دستگاه اجرایی صادرکننده ملزم به نظارت‌های پسینی و جلوگیری از تخلفات است.
ملااسماعیلی در پاسخ به اینکه بازه زمانی خاصی برای نظارت‌های پسینی در نظر گرفته می‌شود یا خیر؟ گفت: نظارت توسط دستگاه‌های اجرایی فرایندی مستمر هست.
نظارت‌های پسینی در بخش اصناف در حال انجام است
علی جودکی مدیرکل صمت استان مرکزی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی درخصوص بازرسی و نظارت‌های پسینی از سوی اصناف گفت: سازمان صمت به دلیل مشکلاتی موجود هنوز نتوانسته است به مرحله دوم سامانه جامع که صدور مجوزها است، متصل شود ولی در بخش اصناف نظارت‌های پسینی صورت می‌گیرد.
وی افزود: نظارت‌های پسینی در بخش اصناف وجود دارد و بی‌شک با آنچه که با معیارهای در نظر گرفته شده مطابقت نداشته باشد، برخورد و مجوز ابطال خواهد شد.
لزوم ارائه مدل مؤثر نظارت پسینی بر کسب و کارها
یونسی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور استان مرکزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگا رخبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ درخصوص نقش درگاه ملی صدور مجوز در ایجاد کسب و کار و معضلات و چالش‌های آن برای جامعه گفت: وقتی شیوه کسب و کارها در صدر اسلام را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که چیزی تحت عنوان مجوز وجود نداشته است.
وی افزود: در دوران امامان شیعه مردم برای راه اندازی کسب و کار نیازمند دریافت مجوز از حکومت نبودند و آنچه که مهم بوده، بحث حلال و حرام بود، یعنی مکاسب حلال ترویج و مکاسب حرام محدود می‌شده است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور استان مرکزی تصریح کرد: در دین مبین اسلام نیز قاعده فقهی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که معنی آن این است که هیچ کس در جامعه اسلامی نباید به کسی ضرر برساند و هیچ کس نباید از کسی ضرر ببیند، وجود دارد. برای اجرایی کردن این قاعده چیزی به نام حکومت اسلامی یا ولی‌فقیه جامع الشرایط یا فردی که متولی برقراری نظم و انضباط در جامعه است، به فرایند اقتصادی و توسعه اقتصادی در جامعه اسلامی اضافه شد که براساس آن تصمیمات جدیدی گرفته شد.
یونسی ادامه داد: لذا با گذشت زمان برای ایجاد مشاغل، نیاز به مجوزهایی شد که هم باعث حفظ محیط زیست می‌شود و هم مضراتی که ممکن است برای دیگران ایجاد شود و حلال و حرام بودن کسب و مواردی از این دست را در نظر می‌گیرند؛ در واقع مجوزها به نوعی از سمت مراجعی صادر می‌شد که نقش‌شان اطمینان از عمل درست به قاعده لاضرر ولا ضرار و همینطور موضوع مسائل شرعی حلال و حرام شد.
وی افزود: از سوی دیگر گسترش مجوزها آرام آرام باعث ایجاد رانت‌هایی شد و بعضا کار تا سطح انحصارات هم پیش رفت و برای بعضی مشاغل که سودهای سرشاری داشتند، گروه خاصی مجوز می‌دادند و مسائلی مانند امضاهای طلایی و از بین رفتن ایده‌های خوب جوانان، انحراف سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور استان مرکزی با بیان اینکه در دولت سیزدهم بحث ساماندهی به این مجوزها در دستور کار قرار گرفت، گفت: طبیعی است ایجاد یک درگاه ملی برای تسهیل در صدور مجوزها برای افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال‌آفرینی و کارآفرینی یک تصمیم بسیار خوب و پسندیده است اما به هر حال چون دیگر شاهد نظارت‌ها و استاندارهای قبلی نیستیم به شدت نیاز به نظارت‌های بعد از شروع داریم.
یونسی تاکید کرد: گرچه این درگاه ملی می‌تواند در تسهیل صدور مجوزها و سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال و ارائه خدمات به مردم مؤثر و موفق باشد، اما نیاز است راستی آزمایی این کسب و کارها بعد از صدور مجوزها مورد توجه قرار گیرد؛ در این فرایند به اتحادیه‌ها و نهادهای نظارتی به جای نقش دادن برای صدور اجازه شروع کار، این نقش را می‌دهیم که بررسی کنند کسب و کار به اهداف خود رسیده؟ آیا کسب و کار حلال است و آیا به مردم ضرر و زیان نمی‌رساند؟
وی ادامه داد: لذا ما باید این درگاه ملی مجوزها را حفظ کرده، سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی تسهیل شود ولی نیاز به تعریف مجددی در نقش اتحادیه‌ها و نهادهای نظارتی پس از ایجاد شغل و مجوز است. در همین درگاه ملی هم باید حداقل استانداردهایی برای مشاغل باشد، آنچه که با دین و سلامت مردم سر و کار دارد و نکات شرعی و قانونی که همزمان باید رعایت شود، حتما باید مورد توجه قرار گیرد و منجر به این گردد که در کنار مشاغل سالم و بی ضرر مشاغل حرام و مضر برای مردم یا همسایگان کسب و کار جدید به وجود نیاید.
خبرنگار بسیج درخصوص این خانه مسافر چندین بار تلاش کرد تا از مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی مصاحبه‌ای تهیه و نظر ایشان را هم درخصوص این امر جویا شود که متاسفانه تا لحظه انتشار این گزارش موفق به دریافت پاسخ نشد.
در حال حاضر نظارت بر فعالیت کسب و کارها به ۳ شکل کلی انجام می‌شود که شامل بازرسی، گزارش گیری مردمی و الگوریتم‌های هوشمند است. لذا نظر به بدیع بودن اصطلاح نظارت پسینی، تعمیق این مفهوم و ارائه روش‌هایی برای اعمال آن توسط دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد و مسئولین استانی می‌بایست در این زمینه باتوجه به کُند پیش رفتن بازرسی‌ها به دلایل مختلف، به گزارشات مردمی نیز در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند و آن را به عنوان یک کمک در رسیدن به هدفمندسازی کسب و کارها مورد توجه قرار دهند.
حرکت به سمت رویکرد ثبت محوری به معنی کاستن از نظارت‌های پیشینی و افزایش نظارت‌های پسینی است؛ گرچه درگاه ملی مجوزها می‌تواند نقش بسزایی در تسهیل کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و نهایتا رشد اقتصادی کشور به همراه داشته باشد ولی می‌طلبد که مسئولین و قانون‌گذران در حوزه نظارت‌های پسینی توجه بیشتری داشته باشند تا از بروز آسیب‌های اجتماعی بکاهند و مرهمی بر معیشت و اقتصاد جامعه شوند تا نیشتری کاری بر پیکره اجتماعی جامعه باشند.
انتهای پیام/
