تشریح جزئیات بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در راستای مهار تورم و رشد تولید ملی

به گزارش خبرگزاری بسیج از کرج، داود سعدزاده مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان البرز، گفت: با عنایت به نامگذاری سال بعنوان "مهار تورم، رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری و بمنظور حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و در اجرای تصویب‌نامه مورخ ١٨ اردیبهشت ماه هیأت وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط؛ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در ١٢ قسط و بشرط پرداخت بموقع همه اقساط؛ از صددرصد بخشودگی جرایم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان البرز منظور از شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط را به موجب مصوبه هیئت وزیران بترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵٠ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان ۵٠ تا ١٠٠ نفر اعلام کرد، گفت: مشمولان این بخشودگی، کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی، اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ماه سال ١۴٠١ اقدام کرده و لیست و حق‌بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور بترتیب مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند. 

وی افزود: همچنین در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرایم برخوردار شده‌اند، شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت دو سال خواهد بود.

سعدزاده عنوان کرد: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به‌‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، باید از ابتدای خرداد ماه و حداکثر به مدت 3 ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام کنند.

وی ابراز کرد: ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی، با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری صرفاً بصورت غیرحضوری امکان‌پذیر خواهد بود.

سعدزاده با اعلام اینکه در مورد آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند سال گذشته فاقد لیست ارسالی بوده‌اند، تعداد بیمه‌شدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال ١۴٠١مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد، افزود: کارفرمایان مشمول این تسهیلات که دارای ردیف پیمان هستند‌، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌کنند (صرف‌نظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز کلیه شرایط و پذیرش درخواست، می‌توانند بدهی‌های قطعی ردیف پیمان‌های موردنظر را بصورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذیربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط کنند.

وی همچنین گفت: در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به‌واسطه جابه جایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت می‌کنند، چنانچه درخواست بخشودگی جرایم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد، در خصوص سایر کارگاه‌های قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی هستند، پذیرش درخواست بخشودگی جرایم بلامانع خواهد بود.

سعدزاده با اعلام اینکه تقلیل تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه سال گذشته بواسطه بازنشستگی، از کار افتادگی و یا فوت بیمه‌ شده، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌های مشمول از تسهیلات بخشودگی جرایم نمی‌شود، گفت: چنانچه پرداخت بدهی ناشی از حق بیمه و بیمه بیکاری معوق در ١٢ ماه تقسیط شود، میزان بخشودگی جرایم ١٠٠ درصد خواهد بود و چنانچه کارفرمای مشمول تمایل داشته باشد، پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در١٨ ماه تقسیط کند، میزان بخشودگی جرایم٨۵ درصد است.

وی تصريح کرد: همچنین در صورت تقسیط به مدت ٢۴ ماه میزان بخشودگی جرایم ٧۵ درصد، در صورت تقسیط در ٣٠ ماه میزان بخشودگی جرایم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ٣۶ ماه، میزان بخشودگی جرایم ۵٠ درصد خواهد بود.

سعدزاده در عین حال تأکید کرد: چنانچه کارفرما هر یک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این طرح را در سر‌رسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.

مدیر کل تأمین‌اجتماعی استان البرز اعلام کرد: کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه‌شده و کارفرما)، همچنین بدهی‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء است، مشمول این تسهیلات نخواهند بود.

خبرنگار:سیده زهرا فوج