تخصیص ۳۴۳ میلیارد اعتبار محرومیت زدایی به استان مرکزی/ پروژه مسکن ۸۱۰۰ واحدی اراک با حضور وزیر راه کلنگ زنی می‌شود
به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی،فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی عصر امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی گفت: از مجموع ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به حوزه محرومیت زدایی در سطح کشور، ۳۴۳ میلیارد در ۵ حوزه راه روستایی، بهداشت و درمان، مدرسه، آبخیزداری و آب به استان مرکزی اختصاص یافته است.
مخلص الائمه تصریح کرد: چگونگی هزینه در ۳ سرفصل ملی شامل آب، مدارس و آبخیزداری در تهران مشخص و دو حوزه دیگر به استان واگذار شده که البته در تهران سهم شهرستان ها در این دو حوزه نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سهم اعتبار پیشنهادی شهرستان ها توسط کمیسیون تلفیق مجلس مشخص شده لذا فقدان نماینده در شهرستان های تفرش و آشتیان و فراهان به وضوح مشخص است به طوریکه از سهم ۱۰۰ درصدی ۱.۳ درصد به تفرش، ۱.۱ به آشتیان و ۱.۳ درصد به فراهان رسیده این در حالیست که سایر شهرستان ها سهم های ۲۵، ۲۰، ۱۲، ۷ و یا ۶ درصدی دارند.
استاندار مرکزی بیان کرد: در خصوص کسر اعتبار از بخش درمان و اضافه به راه روستایی، این اختیار به فرمانداران داده می شود که ظرف مدت۴۸ ساعت با همراهی معاون هماهنگی عمرانی استانداری به جمع بندی برسند و معاون عمرانی نیز این جمع بندی را به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام کند.
وی افزود: در راستای بررسی و تصمیم گیری در رابطه با طرح جامع آشتیان، با توجه به سفر وزیر راه در روزهای آینده به منظور کلنگ زنی پروژه ۸۱۰۰ واحدی در اراک، موارد لازم طی جلسه ای در حضور وزیر مطرح شود.
مخلص الائمه اظهار کرد: با توجه به اینکه انتقاداتی به طرح آمایش سرزمینی وجود دارد اما از سال ۱۳۴۶ موضوع آمایش سرزمینی در تهران مطرح و در دهه ۵۰ رسما از سوی سازمان برنامه وقت با تاسیس یک شرکت ایرانی- فرانسوی کار را در کشور آغاز کردند که در این راستا پیش از پیروزی انقلاب مطالعات خوبی نیز انجام شد.
استاندار مرکزی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بواسطه دفاع مقدس در این مهم فاصله افتاد و از قانون برنامه دوم بر تهیه این مهم تاکید شده است، سال ۹۰ سیاست های تولیدی این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.این سند به صورت استانی تهیه و به عنوان یک سند بالا دستی ابلاغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: از جمله امتیازات این سند این است که دستگاه های اجرایی می توانند بواسطه این سند بخش زیادی از فشارهای محیطی را دفع کنند.
انتهای پیام
