"مهار تورم، رشد تولید" دستور کار اولین نشست سال ۱۴۰۲ هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان استان
به گزارش خبرگزاری بسیج از یاسوج، نخستین نشست هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان استان در سال جدید با حضور رئیس، دبیر و جمعی از اعضاء و نخبگان حقوقی در دادگستری کل برگزار شد.
حسن نگین تاجی؛ رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج حقوق دانان استان در این نشست گفت: وظیفه‌ای که دستگاه قضایی دارد در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
وی با اشاره به نقش قوه قضائیه در تحقق شعار سال افزود: اقدامی که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد برخی اوقات در قالب یک سری اقدامات حقوقی است، گاهی در قالب ابطال یک قرارداد و گاهی در قالب انحلال است.
سرهنگ پاسدار علی پرویزیان؛ دبیر هیئت اندیشه ورز سازمان بسیح حقوق دانان استان نیز ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه در خصوص نقش دستگاه قضایی و حقوقی در تحقق شعار سال مطالبی را عنوان کردند.
پرویزیان با اشاره به کلید واژه اصلی حل مشکلات افزود: مقام معظم رهبری همانند سال‌های گذشته با نگاهی عالمانه و واقع بینانه، با تمرکز بر مشکل اصلی کشور و به تبع آن مردم؛ شعار سال را "مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری نمودند بنابراین تولید کلید واژه اصلی حل مشکلات است.
وی ابراز داشت: با توجه به اینکه تحقق مهار تورم و رشد تولید بیشتر در حوزه ماموریت دولت تعریف شده ولی لازم است که دستگاه قضایی بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری پیگیری‌های لازم در خصوص رفع موانع حقوقی تولید را ادامه دهد.
دبیر هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان استان ادامه داد: البته دستگاه قضایی از سال‌ها قبل، کار حوزه تسهیل و کمک به تولید را در دستور کار خود قرار داده ولی لازم است اقدام قاطعانه خود را در مسیر مبارزه با فساد دنبال کند زیرا که فساد از اصلی ترین آفات تولید است.
سرهنگ پاسدار علی پرویزیان بیان کرد: سازمان بسیج حقوقدانان نیز مثل همیشه در کنار دستگاه قضایی استان براساس راهبردهای سند تحول قضایی که یکی از این راهبردهایبحث پیشگیری از وقوع جرم است، این مهم را از طریق آموزش همگانی حقوق در مدارس، حسینیه‌ها، مساجد، اماکن متبرکه و روستاها دنبال می کند و همچنین با ایجاد شبکه حقوق یاران و آموزش؛ این حقوق یاران با تکنیک های صلح و سازش آشنا می شوند تا ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر شود.
در ادامه، رئیس هیئت اندیشه ورز و اعضای جلسه مطالبی را بیان نمودند که به تصویب اعضا رسید و موضوع جلسه و همچنین برخی از مسائل و مشکلات حقوقی جامعه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی ارائه شد.
