"علیرضا نظری"، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی"بسیج"، درباره علت برگشت محصولات کشاورزی از برخی کشورهای منطقه نظیر روسیه توضیح داد: محصولاتی که در گذشته به مسکو صادر میشد از سموم ثبت شده در سامانه گیاه پزشکی این کشور بود، اما پس از آن ایران برای تولید زراعت خود سموم جدیدی را استعمال نمود که در سیستم آنها مندرج نشده بود.
او کوتاهی مسئولان اجرائی وزارت جهاد کشاورزی را نیز یکی دیگر از علت استرداد این محصولات عنوان کرد و افزود: روس ها در خرداد ماه سالجاری در نامه ای مکتوب خواستار شفاف سازی درباره سموم جدید بکار رفته در محصولات کشاورزی ایران شده بودند اما بی توجهی معاونت نباتات جهاد کشاوزی به نامه دریافتی، باعث بروز این اتفاق گردید و البته مسئول مربوطه هم در روزهای اخیر برکنار شد.
این نماینده در حالی این اظهارات را مطرح می کند، که پس از روسیه کشورهای دیگر از جمله هند، عراق، عمان، ازبکستان و ترکمنستان محموله های هندوانه، فلفل، کیوی و سیب زمینی را به ایران برگشت دادند.
«آخرین مورد در این رابطه، مربوط به عودت گوجه های صادراتی از کشور عراق بود، روز گذشته ظاهراً کلیپی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن کشاورزی کنار کامیون انباشه از این محصول با مخاطب قرار دادن مسئولان، آنها را باعث و بانی چنین فجایعی معرفی کرد و خواهان رسیدگی و پرداخت خسارت وارده به محصولات خود شد.»
عراق به تازگی به دلیل آنچه " کیفیت پایین محصولات کشاورزی ایران" خوانده، 200 کامیون گوجه را به ایران برگشت داد.
نماینده خمین، با متهم کردن کشورهای دیگر به سیاسی کاری و محدودیتهای اقتصادی در این زمینه گفت: روی این مسئله تاکید دارم که محصولات کشاورزی ما صدرصد سالم بودند و مشکل اصلی از جای دیگر نَشت دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در اینباره اضافه کرد: این کشورها نهایت سوءاستفاده را از پیشامد رخ داده انجام دادند و به صورت هدف دار درصدد متوقف کردن صادرات محصولات کشاورزی ایران هستند که بخش عظیم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.
نظری، در عین حال به حل و فصل این معضل در "کوتاه مدت" هم اشاره کرد و برای تکرار نشدن چنین اتفاقاتی پیشنهاد داد، مراکز نظارتی باید بحث ترویج شناخت سموم را به گونه ای پیش ببرند که کشاورزان ما درباره نحوه استفاده و زمان بکارگیری آنها توجیه شوند و در آینده سلامت محصولات کشاورزی را چه برای مصرف داخلی و چه صادراتی تضمین نمایند.
انتهای پیام//
