به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ،صبح امروز در کنفرانس بین المللی« علم سیاست زنان و آینده »اظهار داشت : از نگاه سیاستمداران مهم ترین هدف، پیشرفت و موفقیت کشور است و نمیتوان در این مسیر نیمی از جامعه یعنی زنان را نادیده گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اصل تساوی مردم دربرابر قانون گفت: بیان قانون اساسی فارق از هرگونه جدایی جنسیتی است. دسترسی حق بر آموزش و دسترسی حق بر اشتغال را اصلی ترین حقوق زنان میدانم .دانش نتیجه ی آموزش است و توانمندی زنان نتیجه ی حق دسترسی به اشتغال است.
جنیدی گفت:در سنت اسلام و قانون اساسی هیچ محدودیتی و ممنوعیتی در اهلیت زنان نداریم .محدودیت های تابعیت زنان در مسائل حقوقی از اسلام برگرفته نشده بلکه نتیجه ی تاثیر کشور های غربی بر قانون ایران است. با تلاش های زیاد و با تصویب مجلس موفق شده ایم که اصلاحاتی در باره ی تابعیت فرزندان را بر اساس سیستم خونی انجام دهیم.همچنین اصلاحاتی در زمینه ی تابعیت در نتیجه ی ازدواج انجام دادیم.
وی افزود:در بسیاری از کشور ها مقدمیت برای اشتغال تابعیت است و اشتغال حق بنیادی است.در نظام حقوقی ایران اصل اول تساوی است . هیچ متن صریحی که بیانگر تفاوت حقوق زن و مرد باشد را نداریم .تفاوت اندکی در مسئله ی ارث وجود داشت که با فتوای مقام معظم رهبری رفع شد.
لعیا جنیدی در ادامه افزود: در قانون کیفری ما نیز اصل برابری است.در جرائم باز دارنده و تعزیری نیز برای زن و مرد تفاوت خاصی وجود ندارد . در بعضی حدود تفاوت هایی وجود دارد که اتفاقا بعضی از آنها حمایت کننده ی زنان میباشد. در بحث دیات نیز صندوق هایی به وجود آمده که تفاوت دیه زن و مرد جبران شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:در حقوق استخدامی نیز نسبت به حقوق زنان و مردان رفتار یکسانی وجود دارد ، اما در عمل تفاوت هایی در زمینه استخدام وجود دارد که به نظر من رصد جدی باید انجام شود.
جنیدی حقوق سیاسی را نتیجه ی اعمال حقوق آگاهی و دانش و حقوق دیگر زنان دانست و در ادامه اظهار داشت:یک روی این حقوق رای دادن و موثر بودن بر سیاست کشور است که ما در رای دادن تفاوتی نداریم. در حق مشارکت در انتخابات برای مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد .
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:عنوان مسند ریاست جمهوری یک عنوان عرفی است.اصل این مسند یک مسند شرعی نیست بلکه یک مسند عرفی است. درهیچ مسندی اختلافی برای مرد و زن وجود ندارد به جز مسند قضاوت که با توجه به احادیث اصول دلالت بین زن و مرد فرق دارد.
در زمینه ی تصدی منصب قضاوت توسط زنان شبحه هایی وجود دارد که در واقع این محدودیت ها منع کننده نیست بلکه محدودیت رفع وجوب برای زنان است.
جنیدی در ادامه گفت: حقوقدانان باید به قدرت سیاسی چهارچوب بدهند و این نظام حقوقی نهاد ها و ارگان ها را میسازد . متخصصان ما باید با نگاه کلی به سیستم حقوقی محدودیت های عملی را شناسایی کنند تا بتوانند در جهت رفع آن ها اقدامات مفیدی را انجام بدهند.
