تعطیلی ۸۰ درصد بنگاههای اقتصادی در دولت روحانی
به گزارش خبرگزاری بسیج، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور سابق در خصوص محقق نشدن وعدههای اقتصادی روحانی در سه سال گذشته اظهار کرد: رئیسجمهور در ماههای اول حضور در دولت صحبتهایی را کردند که از چند حال خارج نیست. یا کارشناسان راهنماییهای غلطی به ایشان دادهاند و یا با اهداف غیر اقتصادی این وعدهها را دادند، چون هرکس در حوزه اجرایی اقتصاد کشور را لمس کرده باشد میداند که این وعدهها عملیاتی نیست.
وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم تفکری حاکم است که راهحل مشکلات اقتصادی را در جذب سرمایهگذاری خارجی با داشتن ارتباط با غرب میبیند. بنابراین تیم اقتصادی دولت تصور میکند با درمانهای کوتاه مدت، یا با دادن این وعدهها میتواند اقتصاد را سرپا و آرام نگه دارد تا سرمایهگذاران خارجی آمده و اقتصاد را بهبود بخشند.
معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم گفت: با توجه به سابقه مشاوران رئیسجمهور بعید میدانم اینگونه مشورتها را به ایشان بدهند، مگر اینکه این مشورتها در راستای اهداف دیگری تنظیم شده باشد .
داوودی در خصوص تفکرات اقتصادی دولت یازدهم نیز بیان کرد: در مجموعه دولت یازدهم رویکردهای اقتصاد سرمایهداری با افراد شناخته شده این حوزه وجود دارد. تعدادی از اعضای دولت به این رویکردها اعتقاد ندارد. به عنوان مثال نامه چهار وزیر به رئیسجمهور برگرفته از سیاستهای اقتصاد لیبرالی نیست.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم مجموعهای است از صداهای مختلف که گاهی اوقات یک صدا میتواند بر صداهای دیگر فائق آید و گاهی اوقات صداهای دیگر میتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند. دولتمردان معتقد به اقتصاد سرمایهداری ابراز میدارند که اقتصاد کشور با سیاستهای اقتصادی متکی بر توان داخلی به جایی نخواهد رسید و باید اقتصاد را از راه تعامل با اقتصاد غرب از جمله اقتصاد آمریکا به پیشرفت رساند.
وزیر اقتصاد با مشاوران اقتصادی روحانی اختلاف دارد
معاون اول رئیسجمهور سابق با اشاره به اختلاف وزارت اقتصاد با مشاوران اقتصادی دولت نیز گفت: سیاستهایی که از وزارت اقتصاد خارج میشود با سیاستهای مشاوران رئیسجمهور متفاوت است.
داوودی افزود: در سه سال گذشته هیچ اقدامی برای اصلاحات اقتصادی در کشور انجام نشده و در حال حاضر دولتمردان تنها کمتر از یک سال بیشتر برای ایجاد رونق در اقتصاد فرصت ندارند، زیرا از نیمه دوم سال جاری عملا وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری 96 میشویم.
وی عنوان کرد: وقتی وزارت اقتصاد پرداخت یارانه به مردم را شب عزای دولت میدانند، یعنی در خصوص قطع کردن یارانهها خیلی تحت فشار هستند، اما برخی در دولت به دلیل انتخابات مخالف قطع شدن یارانه هستند. البته باید توجه کنیم که سیاست هایی که منجر به افزایش قیمت ها می شود در طبقات پایین درآمدی فشار وارد کرده و وظیفه دولت است که برای جبران این فشار ها پرداخت یارانه ها را ادامه دهد.
نگاه مردم به دولت روحانی تغییر کرده است
معاون اول رئیس جمهور سابق با بیان این مطلب که نگاه مردم نسبت به دولت یازدهم از سال 92 تاکنون تغییر کرده عنوان کرد: در فضای آرام اقتصادی این دولت در بخشهای اقتصادی نمیتواند از عملکرد خود دفاع کند، بنابراین برخی از دولتمردان به دنبال فضای ملتهب هستند که افکار مردم و جوانان را در هنگام انتخابات از کارنامه اقتصادی دولت دور کنند که البته در اشتباه هستند و مردم آگاه و بصیر ما متوجه تمامی مسائل هستند.
سه سال است به دولت قبل توهین می کنند و تقصیرها را به گردن آنها می اندازند
داوودی تصریح کرد: دولتمردان سه سال مرتبا به دولت گذشته اهانت کردند و همه تقصیرها را به گردن آنها انداختند. سپس همه فعالان اقتصادی را به برجام امیدوار کرده و دست به عصا نگه داشتند.
وی با انتقاد از افزایش 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم نیز بیان کرد: دولت از یک طرف بیش از هزار هزار میلیارد نقدینگی در جامعه ایجاد کرد و از طرف دیگر آن را محصور کرده تا هیچ نقشی در تولید و خدمات نداشته باشد. بنابراین 80 درصد واحدهای تولید تعطیل و نیمه تعطیل شده و جوانان کشور مرتب بیکار میشوند.
معاون اول رئیس جمهور سابق به ضعف دولت یازدهم در دیپلماسی انرژی اشاره و بیان کرد: قیمت نفت 80 دلاری در دولت یازدهم به 40-30 دلار رسید. در سال 2006 که اقتصاد جهانی دچار رکود بود ما به طور متوسط نفت را 80 دلار می فروختیم. سوال من از دولتمردان این است که حاصل بهتر شدن تعاملات بین المللی در سه سال اخیر نفت 40-30 دلاری است؟
داوودی خاطرنشان کرد: دولت نتایج ملموسی در اقتصاد برای ارائه به مردم ندارد. متاسفانه در سه سال گذشته دولت هیچ ثمره ملموسی برای مردم به جا نگذاشته است. دولتمردان کمتر از یک سال دیگر فرصت دارند.
معاون اول رئیس جمهور سابق با انتقاد از شاخصهای اقتصادی دولت یازدهم گفت: متوسط رشد تولید در دو سال اول این دولت 0.55 درصد بود در حالی که در دو سال اول دولت نهم 6.2 درصد رشد تولید داشتیم. متوسط تورم دو سال اول دولت یازدهم 23.2 درصد بوده ولی در دو سال اول دولت نهم متوسط تورم 16.2 بوده است. با این آمار باید به دولتمردانی که مدام دست به تخریب دولت قبل می زنند گفت که شما چه عملکرد اقتصادی در دولت یازدهم داشته اید؟
وی تصریح کرد: تولید سهمی از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور ندارد . با وجود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی رشد اقتصادی سال 94 باید خیلی بهتر اینها باشد ولی وضعیت رشد اقتصادی کشور به هیچ وجه مناسب نیست. ابتدا فکر میکردیم رشد اقتصادی سال گذشته صفر باشد، ولی برخی از منابع رشد اقتصادی امسال را منفی پیش بینی میکنند، اگرچه دولت از ترس حتی رشد اقتصادی 94 را هنوز که چند ماه از سال جدید گذشته اعلام نکرده است.
افزایش ضریب فزاینده پولی نگران کننده است
معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم اظهار داشت: ضریب فزاینده پولی ما همواره بین 3.5 تا 4 بوده ولی در دولت یازدهم به عدد 7 رسیده که همین مسئله باعث شده در دو سال و نیم گذشته 500 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شود.
داوودی افزود: دولتمردان در سه سال اخیر خلق پول فراوانی انجام داده اند و تنها 12 درصد از حجم پول های موجود توسط بانک مرکزی خلق، تولید و مدیریت می شود. 88 درصد پولهای موجود توسط بانکها خلق و مدیریت می شود. بانکها این پولها را به سمت تولید نمیآورند بنابراین این پول در اختیار شرکتهای و موسسات مالی بزرگ به صورت سپرده و تسهیلات است. این پولها حتی در بخش خدمات هم قرار ندارد، چون اگر در خدمات هزینه می شد در حال حاضر وضعیت رشد اقتصادی کشور بسیار بهتر بود.
وی با انتقاد از کاهش سرعت گردش نقدینگی در دولت یازدهم عنوان کرد: سرعت گردش نقدینگی ما بسیار کم و حتی کمتر از یک شده است. در دولت قبل سرعت گردش نقدینگی حدود 1.8 بود. در این شرایط دولت اجازه سرمایه گذاری را به بانکها نمی دهد و حتی یکی از بانکها که میخواست سرمایه گذاری کند، با مانع دولت رو به رو شد، زیرا دولتمردان تصور می کنند با سرمایه گذاری بانکها در بخش تولید، تورم ایجاد می شود.
معاون رئیس جمهور در دولت نهم تصریح کرد: اقتصاد ما در حال حاضر از ناحیه شیفتگی دولتمردان نسبت به سرمایه گذاری خارجی و تعامل با غرب آسیب دیده است. ما با روحیه خود باخته به سمت مذاکره با غرب رفته ایم و در ذهن ما این بود که فقط بلدیم دو نوع غذا درست کنیم.
داوودی با بی تاثیر دانستن اجرای برجام بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری خارجی در کشور هیچ گاه از چند میلیارد دلار بیشتر نبوده و در حال حاضر باوجود گذشت حدود یکسال از برجام همان مقدار سرمایهگذاری خارجی اندک هم برای اقتصاد کشور حاصل نشده و دولتمردان به ناچار به سراغ فاینانس رفته اند. بنابراین بعد از برجام هیچ اتفاقی برای اقتصاد کشور نیفتاده و تنها رکود و بیکاری بیشتر می شود.