مردم متضرر نابسامانی بازار پول
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از رادیو گفتگو، غلام حسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهراقتصاد ریشه ساماندهی موسسات پولی و بانکی را مربوط به سال 83 عنوان کرد و گفت: «اشکالات موسسات پولی و بانکی مجاز به مراتب بیشتر است؛ بگونه ای که فسادهای چند میلیاردی در همین بانک ها اتفاق افتاده است.»
وی افزود: «هم اکنون جلوی توسعه شعب موسسات پولی و بانکی گرفته شده و مراجع ذی ربط با شدت و جدیت این بحث را مهار کرده اند.»
نتاج ریشه بوجود آمدن چنین موسساتی را ایجاد هزاران صندوق قرض الحسنه پیش از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی دانست و گفت: «اگر بخواهیم این غده های سرطانی را با برخوردی چکشی درمان کنیم، امکان پذیر نیست، چراکه این موسسات ریشه ای چند ساله دارند.»
وی مردم را متضرر اصلی براندازی این موسسات دانست و افزود: «این امر در حال ساماندهی است و مراکز ذی ربط استانی باید زمینه‌ای را فراهم کنند، تا بانک مرکزی با کمترین جراحت این پدیده را سامان دهد.»
تقی نتاج ادامه داد: «بانک مرکزی بصورت تک شعبه به صندوق‌های قرض الحسنه اجازه فعالیت داده، بنابراین بسیاری از این صندوق ها خواهند توانست با دریافت مجوز کار خود را ادامه دهند.»
وی با تاکید بر آنکه نمی توانیم مالکیت خصوصی را زیر پا بگذاریم، تصریح کرد: «با حفظ حرمت مالکیت خصوصی، باید اجازه داد محوریت کار با بانک مرکزی باشد، راهنمایی بانک مرکزی می تواند در مجاز شدن این موسسات و جلوگیری از خسارات بسیار کمک کند.»
*مردم شاهد رقابت معکوس در جهت افزایش نرخ سود هستند
بهبود سعیدی کیا در این بخش از برنامه و در پاسخ به اظهارات نتاج گفت: «اگر نظارت بانک مرکزی موثر است، چرا سود نرخ بانکی کاهش نیافت و وام بیشتری در اختیار مردم قرار نگرفت.»
دبیر اقتصاد کلان خبرگزاری فارس با بیان اینکه فلسفه تنوع موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی و دولتی باید رقابت در کاهش نرخ سود و افزایش خدمات باشد، اما هم اکنون مردم شاهد رقابت در جهت عکس هستند، افزود: «نظارت بانک مرکزی نباید تنها مبتنی بر بخشنامه باشد و اگر این نظارت در قانون آمده، باید ضمانت اجرایی داشته باشد.»
وی با بیان اینکه رشد قارچی موسسات اعتباری معلول یک اقتصاد بیمار است، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی در حوزه نظارت باید مردمی تر عمل کند؛ موسسات اعتباری در فضا ایجاد نشده اند و مردم باید بتوانند برای سرمایه گذاری در آن ها از بانک مرکزی استعلام کنند.»
سعیدی کیا ادامه داد: «نظارت باید مستمر باشد و صرف بخشنامه و نامه نگاری های اداری نباشد و نظارت ها باید ضمانت اجرایی داشته باشند.»
وی با بیان این که 80 درصد تامین مالی اقتصاد بر پایه بانک محور است، گفت: «بحث فشار مالی باید برداشته شود و بانک ها در کنار موسسات مالی و سرمایه ای فعالیت کنند.»
سعیدی کیا خاطرنشان کرد: «بانک ها باید تامین سرمایه خرد و ارائه تسهیلات مردمی را اعمال کنند و با همکاری مردم و رسانه ها در این بین نظارت بانک مرکزی باید فعال باشد.»
*سه تذکر در مورد فعالیت موسسات مالی غیر مجاز
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز بر عدم نظارت دقیق بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: «هم اکنون موسسه میزان منابعی را در اختیار دارد؛ اما تعداد مراجعه کنندگان مردمی بیشتر شده و نمی توانند پاسخ گو باشند.»
وی در این باره ادامه داد: «بنده سه تذکر به رئیس جمهور در صحن مجلس دادم و از وزیر اقتصاد سوال کردم که چرا به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند.»
ثروتی بر لزوم تعیین تکلیف موسسات اعتباری فاقد مجوز تاکید و خاطرنشان کرد: «آقای سیف باید سریعا اقدام نمایند تا تکلیف مردم در این خصوص روشن شود؛ برای ما نمایندگان مشکلات متعددی از سوی مردم ایجاد شده و کسی پاسخ گو نیست.»
*موسسات غیر مجازی که از بانک هم بیشتر شعبه دارند
علیرضا سمیعی، مدیرمسئول پایگاه خبری پول پرس از فعالیت 7 هزار موسسه غیرمجاز در سطح کشور خبر داد و گفت: «برخی از این نهادها از بانک ها، شعب بیشتری دارند و بحران از زمانی آغاز شد که نهادهای غیرمجاز وارد مسائل پولی شدند.»
وی با بیان اینکه در آن زمان تصور می شد این موسسات تعداد شعب محدودی خواهند داشت، گفت: «بانک ها تحت نظارت شدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند و باید برای تعیین نرخ سود از موسساتِ مسئول، مجوز اخذ کنند.»
سمیعی در مورد واکنش رسانه ها نسبت به رشد این موسسات اعتباری اظهار کرد: «ما به عنوان رسانه چندین بار در این خصوص فعالیت های گسترده انجام دادیم؛ اما شعب این موسسات با چندین هزار کارمند در جامعه به راحتی نفوذ می کنند.»
وی همچنین با اشاره به واکنش شدید رسانه ها نسبت به کوتاهی بانک مرکزی در قبال این موسسات، گفت: «مشکل اصلی، دخالت افراد غیربانکی در امور بانکی است و همین مسئله جو بی اعتمادی جامعه نسبت به بانک ها را افزایش می دهد.»
سمیعی خاطرنشان کرد: «اظهارنظرهای غیرمسئولانه از سوی افراد غیربانکی منجر می شود بانک ها دچار بحران شوند و در شرایطی قرار گیرند که مجبور باشند موجودیت و حقانیت خود را اثبات کنند.»
*برخورد چکشی با موسسات غیرمجاز مالی ممنون
سیدعبدالخالق سجادی، کارشناس مسائل پولی و بانکی بر لزوم چرایی ایجاد واحدهای مالی و اعتباری اشاره کرد و افزود: «بعد از انقلاب اسلامی، سازمان ها نیازمند پویایی بودند؛ همان طور که در همه بخش ها پویایی ایجاد شد، در نهاد بانکی تقاضای پولی بالا رفت ولی عرضه اعتبارات کم شد.»
وی ادامه داد: «از طرفی هماهنگی میان ساختارهای سیاست مالی و پولی ایجاد نشد؛ سیاست گذاران مالی وزارت خانه های ذی ربط نیز بسترها را فراهم نکردند.»
سجادی گفت: «بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گرفت و منابع عظیمی که باید عرضه می کرد، در اختیار سیستم دولتی قرار گرفت و در نتیجه این نهادهای اعتباری رشد کردند.»
وی با انتقاد از این رشد بی رویه تصریح کرد: «بنده شاهد بودم و ده ها بار کتبا این موضوع را مطرح کردم؛ به طوری که هم اکنون سیستم بانکی با این بحران برخورد کرده است.»
سجادی با بیان اینکه نمی توان به طور چکشی با این موسسات برخورد کرد، گفت: «یک واحد را به راحتی می توان راه اندازی کرد؛ اما در ادامه نمی توان آن را جمع کرد. استراتژی بانک مرکزی در این حوزه بسیار ناقص است و آرام حرکت می کند.»
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به انعطاف پذیری بانک مرکزی در تامین نیازهای نقدینگی جامعه، گفت: «باید دید بانک مرکزی برای آینده چه برنامه ای دارد؛ همچنین در خصوص سیستم نیازهای تولیدی کشور شاهد برآورده شدن نیازهای این بخش هستیم.»
وی افزود: «اعتبارات اسنادی به عنوان جایگزین سیستم پولی کشور از سوی بانک ها، بصورت ناچیز ارائه می شود و تا زمانیکه نیازهای جامعه را تامین نکنیم، نمی توانیم سیستم نظارتی مدونی در این رابطه داشته باشیم.»
سجادی بر لزوم هرچه پویاتر شدن بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: «هم اکنون بروکراسی در بانک مرکزی بگونه ای است که نمی تواند ایجاد تحول و پویایی کند.»
