«بازار قم» و پدیده غالب نوسان و تفاوت قیمت ها/ خبری از نظارت نیست

به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، این روز‌ها همکلام شدن با کسبه و اهالی بازار، تقریبا یک نقطه نسبتا مشترک دارد و آن، این است که آنان درباره تشریح اوضاع امروز اقتصادی و پس از گذار از دوران نوسان بی سابقه قیمت ارز در ماه‌های نه چندان دور، چنین بیان می‌دارند:

«قیمت اجناس ما در نوسان شدید ماه‌های گذشته قیمت ارز، دو برابر و گاهی بیشتر هم شد؛ یعنی اگر قیمت یک کالا ۵۰ تومان بود؛ به ۱۰۰ تومان و بلکه بیشتر رسید؛ اما پس از کاهش زیاد و قابل توجه قیمت ارز و رسیدن بازار به ثبات نسبی؛ قیمت‌ها به حالت اول بازنگشته و جنس ۱۰۰ تومانی، با کاهشی ۱۰ تا ۱۵ تومانی، به ۸۵ تا ۹۰ تومان رسیده است.»

در این باره برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، از ابتدا ربطی به افزایش قیمت ارز نداشت؛ اما خود کسبه و اهالی بازار بیشتر چنین می‌اندیشند که افزایش بی رویه قیمت ارز بود که بازار را با نوسان جدی رو به کرد و به افزایش بی سابقه قیمت کالا‌های عمومی انجامید.

و، اما در این مدت، مراجع معظم تقلید قم نیز تلاش داشته اند تا ضمن بیان توصیه‌های لازم و راهبردی به مسؤولان و مطالبه گری مُکرّر از آنان، نقشی در آرامش این کشتی متلاطم داشته باشند. ایشان همچنین از بازاریان هم می‌خواستند تا انصاف را در فروش رعایت کنند و در عین حال از مردم هم تقاضا می‌کردند تا در خرید، به اندازه نیاز تهیه کنند تا التهاب بازار بیش از آن چه بود و هست؛ نشود.

اکنون و در شرایطی که به زعم کارشناسان، قیمت ارز همچنان حُباب دارد و البته بازار ثباتی نسبی را از خود نشان می‌دهد؛ پدیده غالب این روزها، نوسان مُکرر قیمت‌ها و البته تفاوت این قیمت‌ها در نقاط مختلف شهر قم و از فروشگاهی به فروشگاه دیگر و از مغازه‌ای به مغازه دیگر است؛ گویی هیچ نظارتی حُکمفرما نیست و هرکه هر چه دلش بخواهد و با هر قیمتی که اراده کند؛ می‌فروشد!

در این باره، آن چه برخی فروشندگان به عنوان دلیل توجیهی گرانفروشی خود نسبت به برخی دیگر از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها مطرح می‌کنند قیمت‌های جدید اعلامی از سوی تولیدکنندگان و کارخانه هاست؛ به بیان دیگر آنان بر این باورند که ارزان فروشی برخی فروشندگان، به دلیل ارزان خریدن آنان در خرید‌های قبلی است و اگر آنان نیز خرید‌های جدید داشته باشند؛ قطعا قیمت هایشان افزایش چشمگیر خواهد داشت.



نوسان حداکثری در بازار گوشت قرمز و مرغ

در این میان، بازار گوشت قرمز و گوشت سفید از جمله بازار‌هایی است که هم نوسانات فراوانی را تجربه کرد و برخی قیمت‌های سرسام آور در آن به ثبت رسید که البته این روند همچنان ادامه دارد.

در این زمینه، علی محمد حسینی تبار رئیس اتحادیه قصابان و صنوف وابسته استان قم به خبرنگار فارس در قم گفت: اگرچه بازار اصولا بر پایه عرضه و تقاضا جریان دارد؛ اما نوسان این روز‌های بازار گوشت قرمز و البته گوشت سفید بویژه گوشت مرغ به این دلیل است که تولیدکنندگان واقعی تقویت نشده اند.

وی با ضروری خواندن نظارت جدی، حداکثری و جامع مسؤولان بر بازار تأکید کرد: افزایش قیمت گوشت قرمز به بیش از ۷۰ هزار تومان برای هر کیلو و همچنین رسیدن قیمت مرغ به هر کیلو ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان در قم، نشان از آن دارد که مردم در این زمینه در مضیقه جدی هستند و باید فکری اساسی برای این امر صورت گیرد.

حسینی تبار استفاده از راهکار واردات گوشت را یکی از تصمیم‌های دست اندرکاران برای کنترل بازار گوشت دانست و گفت: این راهکار برای شکسته شدن قیمت‌ها لازم است، اما مسؤولان در عین حال نباید تولیدکنندگان واقعی این بازار را از یاد ببرند و باید تدبیری بیندیشند که این تولیدکنندگان، به معنای واقعی کلمه تقویت و حمایت شوند.

وی درباره نوسان بازار گوشت مرغ نیز گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که یکی از دلایل این نوسان در قم، جوجه ریزی همزمان برخی تولیدکنندگان است که در این زمینه، اتحادیه تلاش دارد تا هماهنگی لازم برای جوجه ریزی بین تولیدکنندگان صورت پذیرد؛ به بیان دیگر زمانی شاهد این هستیم که حجم فراوانی از گوشت به بازار عرضه می‌شود که سبب شکسته شدن قیمت می‌شود، اما زمانی هم پیش می‌آید که به دلیل عدم ارائه کُشتار مرغ به بازار، نوسان قیمت پیش می‌آید که در تلاشیم تا نوسان از این ناحیه به حداقل برسد و همه تولیدکنندگان بر اساس یک برنامه منظم و با هدف کنترل بازار، اقدام به جوجه ریزی کنند.



ضرورت تعامل همیشگی و منصفانه

و، اما در کنار ضرورت همه برنامه ریزی‌های لازم از سوی مسؤولان به ویژه ثبات دادن به قیمت ارز و رساندن آن به قیمت واقعی و بدون حباب و همچنین کنترل بازار داخلی با نظارت حداکثری، باید به این نکته هم توجه شود که مثلث بازار، همواره از سه ضلع تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده تشکیل شده که این سه ضلع باید در یک تعامل همیشگی، آینده نگر و منصفانه باشند.

توضیح آن که ضلع تولیدکننده باید سیاست‌های اولویتی را بشناسد، به آن پایبند باشد و در عین حال تقویت اقتصاد ملی را همواره مدّ نظر قرار دهد. همچنین ضلع توزیع کننده هم باید انصاف را سرلوحه کار خود بداند و با عموم مردم همراهی کند تا بتواند اعتماد افکار عمومی را جلب نماید و البته ضلع مهم مصرف کننده نیز باید فرهنگ اقتصاد مقاومتی و پرهیز از خرید بی رویه را در رفتار خود نشان دهد تا تعامل این سه ضلع در یک بستر سیاستگذاری عمومی و البته نظارت جامع، بتواند جامعه را به یک آرامش نسبی در اقتصاد و بازار برساند.