حجت الاسلام هادي ابراهيمي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در سمنان با ارزيابي تركيب كابينه دوازدهم اظهار کرد: بعد از كش و قوس هاي فراوان و گفتگوهاي فراكسيون هاي مختلف و اعلام نظرهاي بزرگان جريان اصلاحات با رئيس دولت تدبير و اعتدال ، وزراي كابينه جهت گرفتن راي اعتماد به استثناي يك نفر به مجلس تقديم شد كه همگي وزرا به استثناء يك نفر از ايشان به تاييد نمايندگان مجلس رسيد.
وی با بیان اینکه راي اعتماد كه نكات جالب توجهي داشت افزود: اولين نكته اينكه اين راي اعتماد يك ركورد جديد در ميانگين راي هاي اعتماد در دولت هاي پس از انقلاب بود به طوري كه ميانگين راي اعتماد متعلق به مجلس ششم و راي اعتماد به دولت اصلاحات بود كه با 207 راي توانست وزراي متبوع دولت را به كابينه دولت اصلاحات بفرستد ولي در اين دوره ميانگين راي اعتماد به 220 راي اعتماد رسيد كه اين خود يك ركورد جديد بود با اين تفاوت كه در مجلس ششم اكثريت مطلق مجلس، گرايشي همسو با دولت اصلاحات داشتند ولي الان اكثريت مجلس به اصولگرايان تعلق دارد كه به عنوان رقيب انتخاباتي دولت تعريف مي شدند.
ابراهیمی ادامه داد: دومين مورد مسئله كيفيت آراء بود ، در حالي كه فراكسيون اميد مجلس خط و نشان هايي براي بعضي از وزراء كشيده بود ولي به هيچ يك از اهداف خود نرسيد و نتوانست جلو راي آوردن آقاي رحماني فضلي را بگيرد و برعكس با بيشترين راي حتي از ظريف و زنگنه بيشتر به دولت راه يافت .
وی تصریح کرد: وقتي نتوانست در راي آوردن وزير اصلاحاتي نيرو جناب آقاي بي طرف نقشي را ايفاء كند به هر حال اين راي اعتماد مي تواند باعث اعتماد به نفس بيشتر دولتمردان در انجام امور محوله شود
ابراهیمی گفت: این رای اعتماد مي تواند نويد بخش هماهنگي قوا و وحدت حداكثري آنها باشد و همچنين باعث افزايش اميد جامعه به حل مشكلات اقتصادي و فرهنگي گردد.
