عدالت قضایی از مهمترین شاخصه‌های حکمرانی متعالی است
به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، حجت الاسلام سید محمد علی ال هاشم ردر دیدار مسئولان و کارکنان دادگستری استان به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، با بیان اینکه عدالت قضایی از مهم ترین ارکان اعتماد مردم به نظام بوده و دوام و مشروعیت و کارآمدی نظام هم به عدالت وابسته است، افزود: همه شهروندان بدون در نظر گرفتن دین، رنگ، قوم و حتی از نظرعقیدتی و سیاسی می‌توانند از خدمات قضایی استفاده کنند و فرایند صدور اجرای حکم باید با رعایت انصاف و مر قانون صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه پایه و اساس قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران با تدابیر شهید والامقام ایت الله بهشتی گره خورده است، گفت: مطابق اصل اول قانون اساسی رای مثبت مردم به نظام اسلامی بر پایه اعتقاد به عدالت و ماهیت عدالت طلبی انقلاب بود.
حجت الاسلام آل هاشم با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی رعایت اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی است که باز شناخت و اعمال آن در تحقق شاخص‌های عدالت قضایی موثر است، خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه‌های قران کریم انسان دارای کرامت ذاتی، شرافت، ارزش و حرمت است و دین و جنسیت، ملیت، مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی هیچ تاثیری در برخوداری از این کرامت ندارد.
امام جمعه تبریز ادامه داد: کرامت ذاتی انسان یک قائده بنیادین کرامتی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است که باید درکلیه مراحل دادرسی به عنوان اصل حاکم بر قوانین اعمال شود.
حجت الاسلام آل هاشم اضافه کرد: رعایت عدالت و انصاف مُر قانون و اهتمام به همه حقوق متهم و مجرم از الزامات اصل بنیادین کرامت انسانی است.
وی اضافه کرد: در تشکیلات قضایی هرکسی حکم می‌دهد به قانون استناد می‌کند چرا که قوه قضاییه مرجع تظلمات عمومی و اجرای عدالت است.
حجت الاسلام آل هاشم اظهار کرد: قوه قضاییه به صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه در این برهه از زمان و دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، سند تحول قضایی مبنا و معیار و ضابطه است، گفت: این سند ارزشمند که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، بر مبنای نیازهای مردم در راستای منویات ایشان بوده و برطبق مطالبات معظم له از دستگاه قضایی شکل گرفته است.
موسی خلیل اللهی یکی از وظایف دستگاه قضایی را حفظ حقوق عامه دانست و گفت: احیای ۲۴۸ واحد تولیدی و رسیدگی به حدود ۸۰۰ هزار پرونده ورودی مهمترین اقدامات تشکیلات قضایی استان در سال گذشته بود که ۷۹ درصد از این پرونده‌ها در مرحله بدوی مختومه شده است.
