ایران چهارمین تولیدکننده سنگ تزیینی جهان است/هدفگذاری صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری سنگ در افق ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی، امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۴ همین نمایشگاه بین المللی سنگ نیمور محلات گفت: این منطقه حدود ۲ میلیون تن تولید سنگ دارد و یکی از بزرگترین تولید کننده های سنگ تراورتن محسوب می شود.
امیری اظهار کرد: طبق گزارش سال ۲۰۲۱ میزان ذخایر جهان ۲۱ میلیارد تن است و میزان ذخایر سنگ تزیینی با ۴و نیم میلیون تن متعلق به ایران است، تعداد معدن سنگ تزیینی ۱۹۷۶ فقره با اشتغال ۴۰۰ هزار نفر است.
وی ادامه داد: میزان ظرفیت اسمی سنگ تزئینی ۳۰ میلیون تن و تولید سنگ بلوک در کشور حدود ۱۲ میلیون تن است، همچنین میزان مصرف سنگ بریده در کشور ۶۵ میلیون تن و عمده سنگ‌های تزئینی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد مرمر، تراورتن و... است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در ۶ ماهه اول امسال ۲۱۸۸ فقره معدن وجود داشته که ۱۳۵۴ معدن فعال و ۲۵ معدن در حال تجهیز و ۸۰۹ معدن غیرفعال وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.
امیری گفت: ایران با ۱۲ میلیون تن تولید سنگ تزیینی رتبه چهارم بعد از چین، هند و ایتالیا را در رتبه بندی در عرصه سنگ تزئینی دارد.میزان صادرات سنگ خام در سال ۹۶ بالغ بر یک میلیون تن بوده است که با تمهیدات انجام شده و حمایت از واحدهای فراوری این مقدار به ۹۵۰ تن کاهش یافته است و واحدها به سمت صادرات و فرآوری سنگ گرایش پیدا کرده اند.
وی ادامه داد: به سبب حمایت از تولید داخل، واردات سنگ تزئینی به شکل بریده شده نداریم ولی به صورت بلوک مانعی وجود ندارد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: هدفگذاری در افق ۱۴۰۴ صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری سنگ است و در حال حاضر این رقم یک و نیم میلیون دلار است و برای رسیدن به این هدف نوسازی و بازسازی واحدهای فرآوری، افزایش تولید و ایجاد هلدینگ صادراتی و ایجاد هلدینگ صادرات در کشور مقصد مورد نظر است تا این مهم محقق شود.
امیری ادامه داد: ممنوعیت واردات سنگ کارشده، تغییر قیمت پایه ارزی در خصوص سنگ های وارداتی و انجام شرایط رقابت تولید توسعه خوشه های صنعتی، ایجاد بستر مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی و فرآوری توسعه واحدهای فرآوری به منظور استفاده از ضایعات سنگ از جمله اقدامات وزارت صمت در صنعت سنگ است.
وی افزود: در خصوص ماده ۲۱ قانون خاک در دستور کار است و در گذشته خاک به خارج از کشور صادر می شود که این ماده برای حفاظت از خاک در نظر گرفته شد تا اگر ماده معدنی خاک اثبات شد اجازه صادرات داده شود که البته گمرک نیز باید همکاری کند و با توجه به تفاوت سنگ و خاک مانعی در صادرات ایجاد نکنند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شورای سیاست‌گذاری صنعت راه‌اندازی شده اما باید به‌روزرسانی شود و به دلیل تغییرات مدیریتی در وزارت صمت به تعویق افتاد که پیگیر آن خواهیم بود.
امیری خاطرنشان کرد: در بودجه در خصوص مواد خام و نیمه خام، وزارت اقتصاد مواد را تفکیک کرده است و باید برای هر کدام عوارض در نظر گرفته شود البته عوارضی برای سنگ تعیین نشد اما در بودجه ۱۴۰۰ تکلیف شده است که حتما باید برای سنگ خام، نیمه عوارض در نظر گرفته شود که برای سنگ فرآوری شده عوارض در نظر نگرفتیم اما وزارت اقتصاد و دولت اختیار میزان عوارض را به وزارت صمت داد تا مقدار آن توسط وزارتخانه تعیین شود که ناچار شدیم کمترین میزان عوارض از جمله کمتر از یک درصد برای سنگ در نظر گرفته شود، اگر اختیار دست ما بود قطعا این حداقل عوارض را نیز در نظر نمی گرفتیم.
انتهای پیام/
