علی‌اکبر قبادی کارشناس مسائل سیاسی، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری بسیج در قزوین، پیرامون معضلات اقتصادی و نوسانات قیمت کالاهای مصرفی مردم اظهار کرد: متاسفانه بی انگیزگی دولت و نداشتن ایده مناسب برای حل مشکلات معیشتی مردم می تواند مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی‌ها در بازار و نوسانات قیمت باشد.
وی تصریح کرد: عدم برنامه ریزی درست و پیش بینی صحیح درخصوص رفع معضلات اقتصادی جامعه توسط دولت و همچنین وابسته دانستن تمامی معضلات به تحریم ها سبب شد اینگونه مشکلات روز به روز پیچیده تر از پیش شود.
این کارشناس مطرح کرد: مسئولین رفع تمامی مشکلات اقتصادی را ملزم به رفع تحریم ها دانسته و علارغم توصیه های مکرر مقام معظم رهبری بخصوص در دو سال اخیر مبنی بر اقتصاد مقاومتی، پایه ریزی و مقاوم سازی اقتصادی نداشتند و همین موضوع ضربه شدیدی به پیکر اقتصاد داخلی وارد ساخت.
قبادی در ادامه عنوان کرد: سال گذشته با غفلت از عرصه اقتصادی که به علت حواشی سیاسی معطوف به انتخابات بوده است و البته بی‌انگیزگی و نداشتن ایده باعث شد مشکلاتی، اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار دهد که حاصلی جز اینگونه نارضایتی ها در پی نداشت که متاسفانه ظرفیت های اقتصادی داخل را نیز به تعویق انداخت.
کارشناس مسائل سیاسی ابراز داشت: نکته شایان ذکر دیگر که می‌توان به آن اشاره نمود، فرافکنی و حاشیه سازی‌هایی است که خود دولت به آن دامن زده و درخصوص نوسانات قیمت، قطع یارانه 30 میلیون یارانه بگیر و موضوعات عدیده اینچنینی است.
وی تشریح کرد: پرداختن به حواشی و دامن‌زدن به آن‌ها، ذهن‌ها را از موضوعات اصلی معطوف کرده و به مسائل فرعی می کشاند که این اقدام یکی از تکنیک های جنگ روانی می باشد که دولت با استفاده از آن برای هر معضلی کسی را مقصر دانسته و تمام مشکلات اعم از اقتصادی و اجتماعی را کم کاری های دولت پیشین معرفی می کند و در این بین حتی سعی در رفع آن نیز ندارد.
قبادی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات اقتصادی تنها با برقراری امنیت و در زیر سایه آرامش اجتماعی به وقوع می‌پیوندد که این موضوع نیز با دور ماندن مردم از فتنه و آشوب و همچنین پیگیری های مطالبه گری آنان از مجاری قانونی اتفاق می افتد.
این کارشناس افزود: مردم می توانند مطالبات خود را از طریق نمایندگان انتخابی خود در هر حوزه به گوش مسئولین برسانند و همین سبب می شود تا انتظارات و سطح توقعات از نمایندگان مجلس بالا رفته و آنان را پل ارتباطی قوی بین مردم و مسئولین دانست که البته دولت هم ملزوم به پیگیری خواسته های مردم و اهتمام ویژه به آن ها است.
وی تبیین کرد: نمایندگان موظف هستند که از جانب مردم، درصورت بروز مشکل از سوی مسئولین از آنان توضیح بخواهند و اکنون که مردم دعوت به آرامش می شوند باید حسابشان از فتنه گران جدا باشد و انتظار می رود مطالباتشان از طریق نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و جماعت به مسئولان منتقل شود چرا که با اردوکشی و ایجاد نا امنی کاری از پیش نمی رود و تنها بهانه ای به دست سودجویان برای ضربه زدن به نظام بوده که این اقدامات نیز برخلاف منویات رهبری و خواسته های امام(ره) می باشد.
1006/ت30/ب
