عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با «بسیج»:

دولت در پیاده سازی سیاست‌های اصل 44 نمره قبولی نمی گیرد

نادر قاضی‌پور گفت: دولت نتوانسته سیاست‌های اصل 44 را پیاده سازی کند لذا به نظر بنده دولت در مبحث پیاده سازی سیاست‌های اصل 44نمره رد گرفته و مشروط است .
کد خبر: ۸۸۰۹۸۷۰
|
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۴:۵۷

نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره میزان پای بندی و اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت : امیدواریم دولت بتواند اصل 44 قانون اساسی را به خوبی اجرایی کند البته در صورتی که به این موفقیت نائل آید از دولت قدردانی می‌کنیم این در حالی است که دولت فعالیت‌های چندانی انجام نداده است لذا به نظر بنده دولت در مبحث پیاده سازی سیاست‌های اصل 44نمره رد گرفته و مشروط است .

وی با بیان اینکه خصوصی سازی به شکلی که در قانون آمده است رعایت نمی‌شود افزود: در شرایط کنونی، وضعیت خصوصی سازی تغییر یافته است و به شکل خصومت سازی تبدیل شده است  این در حالی است که آنچه در خصوصی سازی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که فرد حقیقی یا  افراد حقوقی بعد از اینکه اقدام به خرید کارخانه نمودند باید سریعا نسبت به تغییر تکنولوژی و به روزرسانی علم صنعتی در کارخانه اقدامات لازم را انجام دهند تا از این طریق بتوانند سرمایه در گردش را افزایش داده و منابع نیروی انسانی را به شکل صحیح و دقیق مدیریت نمایند. با این روش نه تنها احیای کارخانه شکل نمی‌گیرد بلکه بعد از گذشت 3 ماه کارخانه را تعطیل کرده و اقدام به فروش تجهیزات و ماشین آلات کارخانه می‌کنند و کارخانه را با متراژهای مختلف به فروش می‌رسانند. متاسفانه رویه ایجاد شده خلاف اهداف مورد نظر از  خصوصی سازی است.

قاضی‌پور با انتقاد از عملکرد دولت در پیاده سازی ضعیف اصل 44 تاکید داشت: دولت هیچ موفقیتی در این زمینه نداشته و نمونه بارز این سوء مدیریت خصوصی‌سازی در ماشین سازی تبریز رخ داده است. شركت ماشين سازي تبريز با بيش از چهار دهه سابقه توليد انواع ماشين هاي ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح كشور و نمونه کشوری بوده ، بیشترین میزان تولیدات ماشین سازی را در خاورمیانه داشته و بهترین خدمات در زمینه تجهیزات و ماشین آلات در دوره دفاع مقدس داشته است ولی به دلیل بهره وری نامناسب از شیوه خصوصی سازی دچار مشکلات متعددی شده است.

گفتنی است سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها ایجاد شده است .
ارسال نظرات
آخرین اخبار