در پی ثبت شکایت سازمان بسیج حقوقدانان از هیئت دولت؛
مصوبه قرارداد های نفتی فاقد الزامات قانونی و شرعی است
سازمان بسیج حقوق دانان طی تنظیم شکایتی با موضوع ابطال مصوبه و صدور دستور توقف قراردادهای جدید نفتی(IPC) از هیئت وزیران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج، این سازمان طی تنظیم شکایتی از دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف الگوي عمومي قراردادهاي جديد نفتی (IPC) مصوب هيات وزيران را کرده است.
در این شکایت از مرجع قضايي تقاضاي دستور توقف فوري و همچنين ابطال مصوبه هيات وزيران شده است و به موارد خلاف قانون و شرع اين مصوبه اشاره گردیده است که به شرح زیر است:
الف: موارد نقض قانون:
۱ . بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار
باتوجه به بند(ض) ماده (۱) و تبصره ذيل آن و ماده (۱۰) مصوبه، نظر به اينكه بازپرداخت كسورات قانوني (از قبيل ماليات، بيمه و عوارض گمركي)در قبال انجام تعهدي از سوي پيمانكار نبوده و مصداق كمك به وي مي باشد لذا این تعهد وفق مواد (۲۳) و (۷۱) قانون محاسبات عمومي توسط شركت هاي دولتي ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شوراي اسلامي است كه در صورت عمل بر خلاف اين مقرره، مصداق تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي خواهد بود. مضافا اينکه وفق ماده (۴) آئين نامه اجرايي ماده (۱۰۷) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي و ماده ۵ و تبصره۲ ماده ۶ قانون امور گمركي تمام اين امور داخل در وظايف ذاتي پيمانكار بوده است.
۲. انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موضوعه
بند (ب) ماده (۶)مصوبه مقرر نموده حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکت های مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود. این در حالی است که دستمزد صرفا يک بخش از قرارداد بوده و صرف نظر نمودن از ساير موارد هزينه اي براي انتخاب برنده مناقصه رفتاري غير حرفه ای و غیرعقلایی است.پيمانکار مي تواند با سوء نیت دستمزد خود را بسيار اندک اعلام کند تا طبق اين فرمول برنده شود اما سود خود را در هزينه هاي سرمايه اي، هزينه هاي بهره برداري و ساير هزينه هاي متعلقه سرشکن مي کند و يا وفق بند (پ) ماده (۱۱) با ارائه طرح اصلاحي در مرحله بهره برداري، هزينه ها، مدت قرارداد و دستمزد خود را افزايش دهد. لذا هزینه ای که در نهایت به دولت و شرکت ملی نفت ایران تحمیل می شود چیزی بسیار فراتر از دستمزدی خواهد بودکه مبنای انتخاب طرف دوم قرار گرفته است.
۳.سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصرا دولتی
بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مقرر داشته: مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت بنگاه هاي گروه سوم (معادن نفت و گاز، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز) در انحصار دولت مي بايست بماند. براساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۴، صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (نه مالكيت) در فعاليت هاي اكتشاف، توسعه و بهره برداري از ميادين نفت و گاز در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ صادر شده است.
۴.مغایرت با قوانین عادی و سیاست های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش
آنچه در اين مدل قراردادي مغفول مانده و منجر به نقض سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري گرديده، عدم توجه به موضوع تكميل زنجيره ارزش است. چراكه اساسا به موجب بند ۸ جزء (الف) سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در ۱۳۸۵، سیاست جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعي از سوي معظم له فرض شده است. بند ۱۵ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۹۲ نيز بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اين بند «۵» سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغي مقام معظم رهبري در۱۳۹۱ به نحو عام بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده و بند «۱۱» و «۱۶» سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي از سوي معظم له نيز بنحو خاص لزوم تكميل زنجيره ارزش در بخش نفت و گاز را مجددا تذكر داده است.
ب: موارد نقض شرع:
۱. نقض قاعده نفي سبيل
همانطور كه مستحضريد در آيه ۱۴۱ سوره نساء آمده است"...وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً" بر اين اساس خداوند متعال در عالم تشریع ، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است. به عبارت ديگر این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی درجامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است.
۲. سلب مالكيت بر انفال و مشتركات عامه
با توجه به آراء فقهاء بزرگ مذهب معادن نفت و گاز يا داخل در مشتركات عامه بوده[۱] و يا يكي از مهمترين مصاديق انفال است[۲] كه در هر دو صورت مي بايست حسب مورد در اختيار حكومت اسلامي[۳] و يا تحت مالكيت و حاكميت مستمر امام المسلمين قرار بگيرد. از اين رو نظر به اينكه وفق توضيحات مندرج در بند (۳) از بخش (الف) اين دادخواست مدل جديد قراردادهاي نفتي موجبات سلب حقوق حاكميتي و اعمال حق مديريت و مالكيت جمهوري اسلامي ايران بر مهمترين مصداق انفال و مشتركات عامه را فراهم نموده لذا مصوبه مارالاشاره به وضوح برخلاف نص صريح شرعي و فقهي بوده و بدين جهت شايسته ابطال خواهد بود.
۳. جهل بعوضين بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی
از آنجا كه وفق بند (ل) ماده (۱) و بند (ث) ماده (۸)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالي موضوع خريد تجهيزات و خدمات موجب جهل در عوضين خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت.
۴.بازپرداخت هزینه های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی
نسبت به بند (ط) ماده (۱) و ماده (۱۰) مصوبه كه ناظر به استرداد هزينه هاي تامين مالي است، بايد افزود از آنجاكه این هزینه ها صرف پرداخت بهره به بانك ها و نهادهاي مالي خارجي و غير اسلامي شده و چون ماهیت این بهره ها ربوی می باشد،لذا وفق بند (۵) اصل (۴۳) قانون اساسی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدني مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.
در پایان شکایت به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه "مسئله‌ی اصلی، حراست مقتدرانه‌ی نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشور است. اگر در کشور ثروتمند ایران که قله‌ی ثروت نفت و گاز متعلق به اوست، نظامی بر سر کار باشد که غیرتمندانه از این ثروت ملی حراست کند، اجازه‌ی چپاول ندهد، اجازه‌ی تطاول ندهد، تسلیم سیاستهای دشمنان نباشد، خب، با این نظام دشمنی خواهند کرد.[۴] و همچنين تصريح ايشان بر اينكه "تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد " اشاره شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان، این سازمان طی تنظیم شکایتی از دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف الگوي عمومي قراردادهاي جديد نفتی (IPC) مصوب هيات وزيران را کرده است.
در این شکایت از مرجع قضايي تقاضاي دستور توقف فوري و همچنين ابطال مصوبه هيات وزيران شده است و به موارد خلاف قانون و شرع اين مصوبه اشاره گردیده است که به شرح زیر است:
الف: موارد نقض قانون:
۱ . بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار
باتوجه به بند(ض) ماده (۱) و تبصره ذيل آن و ماده (۱۰) مصوبه، نظر به اينكه بازپرداخت كسورات قانوني (از قبيل ماليات، بيمه و عوارض گمركي)در قبال انجام تعهدي از سوي پيمانكار نبوده و مصداق كمك به وي مي باشد لذا این تعهد وفق مواد (۲۳) و (۷۱) قانون محاسبات عمومي توسط شركت هاي دولتي ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شوراي اسلامي است كه در صورت عمل بر خلاف اين مقرره، مصداق تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي خواهد بود. مضافا اينکه وفق ماده (۴) آئين نامه اجرايي ماده (۱۰۷) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي و ماده ۵ و تبصره۲ ماده ۶ قانون امور گمركي تمام اين امور داخل در وظايف ذاتي پيمانكار بوده است.
۲. انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موضوعه
بند (ب) ماده (۶)مصوبه مقرر نموده حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکت های مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود. این در حالی است که دستمزد صرفا يک بخش از قرارداد بوده و صرف نظر نمودن از ساير موارد هزينه اي براي انتخاب برنده مناقصه رفتاري غير حرفه ای و غیرعقلایی است.پيمانکار مي تواند با سوء نیت دستمزد خود را بسيار اندک اعلام کند تا طبق اين فرمول برنده شود اما سود خود را در هزينه هاي سرمايه اي، هزينه هاي بهره برداري و ساير هزينه هاي متعلقه سرشکن مي کند و يا وفق بند (پ) ماده (۱۱) با ارائه طرح اصلاحي در مرحله بهره برداري، هزينه ها، مدت قرارداد و دستمزد خود را افزايش دهد. لذا هزینه ای که در نهایت به دولت و شرکت ملی نفت ایران تحمیل می شود چیزی بسیار فراتر از دستمزدی خواهد بودکه مبنای انتخاب طرف دوم قرار گرفته است.
۳.سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصرا دولتی
بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مقرر داشته: مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت بنگاه هاي گروه سوم (معادن نفت و گاز، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز) در انحصار دولت مي بايست بماند. براساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۴، صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (نه مالكيت) در فعاليت هاي اكتشاف، توسعه و بهره برداري از ميادين نفت و گاز در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ صادر شده است.
۴.مغایرت با قوانین عادی و سیاست های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش
آنچه در اين مدل قراردادي مغفول مانده و منجر به نقض سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري گرديده، عدم توجه به موضوع تكميل زنجيره ارزش است. چراكه اساسا به موجب بند ۸ جزء (الف) سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در ۱۳۸۵، سیاست جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعي از سوي معظم له فرض شده است. بند ۱۵ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۹۲ نيز بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اين بند «۵» سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغي مقام معظم رهبري در۱۳۹۱ به نحو عام بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده و بند «۱۱» و «۱۶» سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي از سوي معظم له نيز بنحو خاص لزوم تكميل زنجيره ارزش در بخش نفت و گاز را مجددا تذكر داده است.
ب: موارد نقض شرع:
۱. نقض قاعده نفي سبيل
همانطور كه مستحضريد در آيه ۱۴۱ سوره نساء آمده است"...وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً" بر اين اساس خداوند متعال در عالم تشریع ، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است. به عبارت ديگر این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی درجامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است.
۲. سلب مالكيت بر انفال و مشتركات عامه
با توجه به آراء فقهاء بزرگ مذهب معادن نفت و گاز يا داخل در مشتركات عامه بوده[۱] و يا يكي از مهمترين مصاديق انفال است[۲] كه در هر دو صورت مي بايست حسب مورد در اختيار حكومت اسلامي[۳] و يا تحت مالكيت و حاكميت مستمر امام المسلمين قرار بگيرد. از اين رو نظر به اينكه وفق توضيحات مندرج در بند (۳) از بخش (الف) اين دادخواست مدل جديد قراردادهاي نفتي موجبات سلب حقوق حاكميتي و اعمال حق مديريت و مالكيت جمهوري اسلامي ايران بر مهمترين مصداق انفال و مشتركات عامه را فراهم نموده لذا مصوبه مارالاشاره به وضوح برخلاف نص صريح شرعي و فقهي بوده و بدين جهت شايسته ابطال خواهد بود.
۳. جهل بعوضين بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی
از آنجا كه وفق بند (ل) ماده (۱) و بند (ث) ماده (۸)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالي موضوع خريد تجهيزات و خدمات موجب جهل در عوضين خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت.
۴.بازپرداخت هزینه های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی
نسبت به بند (ط) ماده (۱) و ماده (۱۰) مصوبه كه ناظر به استرداد هزينه هاي تامين مالي است، بايد افزود از آنجاكه این هزینه ها صرف پرداخت بهره به بانك ها و نهادهاي مالي خارجي و غير اسلامي شده و چون ماهیت این بهره ها ربوی می باشد،لذا وفق بند (۵) اصل (۴۳) قانون اساسی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدني مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.
در پایان شکایت به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه "مسئله‌ی اصلی، حراست مقتدرانه‌ی نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشور است. اگر در کشور ثروتمند ایران که قله‌ی ثروت نفت و گاز متعلق به اوست، نظامی بر سر کار باشد که غیرتمندانه از این ثروت ملی حراست کند، اجازه‌ی چپاول ندهد، اجازه‌ی تطاول ندهد، تسلیم سیاستهای دشمنان نباشد، خب، با این نظام دشمنی خواهند کرد.[۴] و همچنين تصريح ايشان بر اينكه "تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد " اشاره شده است.
در این شکایت از مرجع قضايي تقاضاي دستور توقف فوري و همچنين ابطال مصوبه هيات وزيران شده است و به موارد خلاف قانون و شرع اين مصوبه اشاره گردیده است که به شرح زیر است:
الف: موارد نقض قانون:
۱ . بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار
باتوجه به بند(ض) ماده (۱) و تبصره ذيل آن و ماده (۱۰) مصوبه، نظر به اينكه بازپرداخت كسورات قانوني (از قبيل ماليات، بيمه و عوارض گمركي)در قبال انجام تعهدي از سوي پيمانكار نبوده و مصداق كمك به وي مي باشد لذا این تعهد وفق مواد (۲۳) و (۷۱) قانون محاسبات عمومي توسط شركت هاي دولتي ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شوراي اسلامي است كه در صورت عمل بر خلاف اين مقرره، مصداق تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي خواهد بود. مضافا اينکه وفق ماده (۴) آئين نامه اجرايي ماده (۱۰۷) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي و ماده ۵ و تبصره۲ ماده ۶ قانون امور گمركي تمام اين امور داخل در وظايف ذاتي پيمانكار بوده است.
۲. انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موضوعه
بند (ب) ماده (۶)مصوبه مقرر نموده حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکت های مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود. این در حالی است که دستمزد صرفا يک بخش از قرارداد بوده و صرف نظر نمودن از ساير موارد هزينه اي براي انتخاب برنده مناقصه رفتاري غير حرفه ای و غیرعقلایی است.پيمانکار مي تواند با سوء نیت دستمزد خود را بسيار اندک اعلام کند تا طبق اين فرمول برنده شود اما سود خود را در هزينه هاي سرمايه اي، هزينه هاي بهره برداري و ساير هزينه هاي متعلقه سرشکن مي کند و يا وفق بند (پ) ماده (۱۱) با ارائه طرح اصلاحي در مرحله بهره برداري، هزينه ها، مدت قرارداد و دستمزد خود را افزايش دهد. لذا هزینه ای که در نهایت به دولت و شرکت ملی نفت ایران تحمیل می شود چیزی بسیار فراتر از دستمزدی خواهد بودکه مبنای انتخاب طرف دوم قرار گرفته است.
۳.سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصرا دولتی
بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مقرر داشته: مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت بنگاه هاي گروه سوم (معادن نفت و گاز، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز) در انحصار دولت مي بايست بماند. براساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۴، صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (نه مالكيت) در فعاليت هاي اكتشاف، توسعه و بهره برداري از ميادين نفت و گاز در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ صادر شده است.
۴.مغایرت با قوانین عادی و سیاست های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش
آنچه در اين مدل قراردادي مغفول مانده و منجر به نقض سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري گرديده، عدم توجه به موضوع تكميل زنجيره ارزش است. چراكه اساسا به موجب بند ۸ جزء (الف) سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در ۱۳۸۵، سیاست جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعي از سوي معظم له فرض شده است. بند ۱۵ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۹۲ نيز بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اين بند «۵» سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغي مقام معظم رهبري در۱۳۹۱ به نحو عام بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده و بند «۱۱» و «۱۶» سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي از سوي معظم له نيز بنحو خاص لزوم تكميل زنجيره ارزش در بخش نفت و گاز را مجددا تذكر داده است.
ب: موارد نقض شرع:
۱. نقض قاعده نفي سبيل
همانطور كه مستحضريد در آيه ۱۴۱ سوره نساء آمده است"...وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً" بر اين اساس خداوند متعال در عالم تشریع ، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است. به عبارت ديگر این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی درجامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است.
۲. سلب مالكيت بر انفال و مشتركات عامه
با توجه به آراء فقهاء بزرگ مذهب معادن نفت و گاز يا داخل در مشتركات عامه بوده[۱] و يا يكي از مهمترين مصاديق انفال است[۲] كه در هر دو صورت مي بايست حسب مورد در اختيار حكومت اسلامي[۳] و يا تحت مالكيت و حاكميت مستمر امام المسلمين قرار بگيرد. از اين رو نظر به اينكه وفق توضيحات مندرج در بند (۳) از بخش (الف) اين دادخواست مدل جديد قراردادهاي نفتي موجبات سلب حقوق حاكميتي و اعمال حق مديريت و مالكيت جمهوري اسلامي ايران بر مهمترين مصداق انفال و مشتركات عامه را فراهم نموده لذا مصوبه مارالاشاره به وضوح برخلاف نص صريح شرعي و فقهي بوده و بدين جهت شايسته ابطال خواهد بود.
۳. جهل بعوضين بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی
از آنجا كه وفق بند (ل) ماده (۱) و بند (ث) ماده (۸)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالي موضوع خريد تجهيزات و خدمات موجب جهل در عوضين خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت.
۴.بازپرداخت هزینه های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی
نسبت به بند (ط) ماده (۱) و ماده (۱۰) مصوبه كه ناظر به استرداد هزينه هاي تامين مالي است، بايد افزود از آنجاكه این هزینه ها صرف پرداخت بهره به بانك ها و نهادهاي مالي خارجي و غير اسلامي شده و چون ماهیت این بهره ها ربوی می باشد،لذا وفق بند (۵) اصل (۴۳) قانون اساسی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدني مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.
در پایان شکایت به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه "مسئله‌ی اصلی، حراست مقتدرانه‌ی نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشور است. اگر در کشور ثروتمند ایران که قله‌ی ثروت نفت و گاز متعلق به اوست، نظامی بر سر کار باشد که غیرتمندانه از این ثروت ملی حراست کند، اجازه‌ی چپاول ندهد، اجازه‌ی تطاول ندهد، تسلیم سیاستهای دشمنان نباشد، خب، با این نظام دشمنی خواهند کرد.[۴] و همچنين تصريح ايشان بر اينكه "تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد " اشاره شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان، این سازمان طی تنظیم شکایتی از دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف الگوي عمومي قراردادهاي جديد نفتی (IPC) مصوب هيات وزيران را کرده است.
در این شکایت از مرجع قضايي تقاضاي دستور توقف فوري و همچنين ابطال مصوبه هيات وزيران شده است و به موارد خلاف قانون و شرع اين مصوبه اشاره گردیده است که به شرح زیر است:
الف: موارد نقض قانون:
۱ . بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار
باتوجه به بند(ض) ماده (۱) و تبصره ذيل آن و ماده (۱۰) مصوبه، نظر به اينكه بازپرداخت كسورات قانوني (از قبيل ماليات، بيمه و عوارض گمركي)در قبال انجام تعهدي از سوي پيمانكار نبوده و مصداق كمك به وي مي باشد لذا این تعهد وفق مواد (۲۳) و (۷۱) قانون محاسبات عمومي توسط شركت هاي دولتي ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شوراي اسلامي است كه در صورت عمل بر خلاف اين مقرره، مصداق تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي خواهد بود. مضافا اينکه وفق ماده (۴) آئين نامه اجرايي ماده (۱۰۷) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي و ماده ۵ و تبصره۲ ماده ۶ قانون امور گمركي تمام اين امور داخل در وظايف ذاتي پيمانكار بوده است.
۲. انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موضوعه
بند (ب) ماده (۶)مصوبه مقرر نموده حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکت های مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود. این در حالی است که دستمزد صرفا يک بخش از قرارداد بوده و صرف نظر نمودن از ساير موارد هزينه اي براي انتخاب برنده مناقصه رفتاري غير حرفه ای و غیرعقلایی است.پيمانکار مي تواند با سوء نیت دستمزد خود را بسيار اندک اعلام کند تا طبق اين فرمول برنده شود اما سود خود را در هزينه هاي سرمايه اي، هزينه هاي بهره برداري و ساير هزينه هاي متعلقه سرشکن مي کند و يا وفق بند (پ) ماده (۱۱) با ارائه طرح اصلاحي در مرحله بهره برداري، هزينه ها، مدت قرارداد و دستمزد خود را افزايش دهد. لذا هزینه ای که در نهایت به دولت و شرکت ملی نفت ایران تحمیل می شود چیزی بسیار فراتر از دستمزدی خواهد بودکه مبنای انتخاب طرف دوم قرار گرفته است.
۳.سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصرا دولتی
بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مقرر داشته: مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت بنگاه هاي گروه سوم (معادن نفت و گاز، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز) در انحصار دولت مي بايست بماند. براساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۴، صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (نه مالكيت) در فعاليت هاي اكتشاف، توسعه و بهره برداري از ميادين نفت و گاز در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ صادر شده است.
۴.مغایرت با قوانین عادی و سیاست های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش
آنچه در اين مدل قراردادي مغفول مانده و منجر به نقض سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري گرديده، عدم توجه به موضوع تكميل زنجيره ارزش است. چراكه اساسا به موجب بند ۸ جزء (الف) سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در ۱۳۸۵، سیاست جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعي از سوي معظم له فرض شده است. بند ۱۵ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۹۲ نيز بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اين بند «۵» سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغي مقام معظم رهبري در۱۳۹۱ به نحو عام بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده و بند «۱۱» و «۱۶» سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي از سوي معظم له نيز بنحو خاص لزوم تكميل زنجيره ارزش در بخش نفت و گاز را مجددا تذكر داده است.
ب: موارد نقض شرع:
۱. نقض قاعده نفي سبيل
همانطور كه مستحضريد در آيه ۱۴۱ سوره نساء آمده است"...وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً" بر اين اساس خداوند متعال در عالم تشریع ، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است. به عبارت ديگر این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی درجامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است.
۲. سلب مالكيت بر انفال و مشتركات عامه
با توجه به آراء فقهاء بزرگ مذهب معادن نفت و گاز يا داخل در مشتركات عامه بوده[۱] و يا يكي از مهمترين مصاديق انفال است[۲] كه در هر دو صورت مي بايست حسب مورد در اختيار حكومت اسلامي[۳] و يا تحت مالكيت و حاكميت مستمر امام المسلمين قرار بگيرد. از اين رو نظر به اينكه وفق توضيحات مندرج در بند (۳) از بخش (الف) اين دادخواست مدل جديد قراردادهاي نفتي موجبات سلب حقوق حاكميتي و اعمال حق مديريت و مالكيت جمهوري اسلامي ايران بر مهمترين مصداق انفال و مشتركات عامه را فراهم نموده لذا مصوبه مارالاشاره به وضوح برخلاف نص صريح شرعي و فقهي بوده و بدين جهت شايسته ابطال خواهد بود.
۳. جهل بعوضين بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی
از آنجا كه وفق بند (ل) ماده (۱) و بند (ث) ماده (۸)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالي موضوع خريد تجهيزات و خدمات موجب جهل در عوضين خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت.
۴.بازپرداخت هزینه های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی
نسبت به بند (ط) ماده (۱) و ماده (۱۰) مصوبه كه ناظر به استرداد هزينه هاي تامين مالي است، بايد افزود از آنجاكه این هزینه ها صرف پرداخت بهره به بانك ها و نهادهاي مالي خارجي و غير اسلامي شده و چون ماهیت این بهره ها ربوی می باشد،لذا وفق بند (۵) اصل (۴۳) قانون اساسی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدني مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.
در پایان شکایت به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه "مسئله‌ی اصلی، حراست مقتدرانه‌ی نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشور است. اگر در کشور ثروتمند ایران که قله‌ی ثروت نفت و گاز متعلق به اوست، نظامی بر سر کار باشد که غیرتمندانه از این ثروت ملی حراست کند، اجازه‌ی چپاول ندهد، اجازه‌ی تطاول ندهد، تسلیم سیاستهای دشمنان نباشد، خب، با این نظام دشمنی خواهند کرد.[۴] و همچنين تصريح ايشان بر اينكه "تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد " اشاره شده است.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
