رییس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در گفت‌و‌گو با «بسیج»:

درخواست توقف اجرای قراردادهای نفتی را به دیوان عدالت تقدیم کردیم

علی بهادری گفت: دادخواست سازمان بسیج حقوقدانان از دیوان عدالت اداری این بوده است که مصوبه‌های قراردادهای جدید نفتی را که مغایرت‌ قانونی و شرعی دارد را ابطال کند حال باید دید که دیوان چگونه اقدام می‌کند؟!
کد خبر: ۸۷۵۶۱۸۶
|
۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۱

علی بهادری رییس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به چگونگی دادخواست سازمان بسیج حقوقدانان برای توقف قراردادهای جدید نفتی، اظهار داشت:  این دادخواست در پی ابلاغ قراردادهای جدید نفتی توسط هیات دولت تنظیم شده است.  از آنجایی که قراردادهای جدید نفتی دارای حداقل 150 اشکال اساسی بوده است که این اشکالات از سوی حوزه‌های متعددی اعم از کارشناسان حقوقی، فنی، اقتصادی، نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که بخشی از ایرادات طی پروسه‌های متعدد رفت و برگشتی به مجلس  و پیگیری کارشناسان مختلف برطرف شد.

وی با بیان اینکه بخش جدی از ایرادات الگوهای جدید نفتی همچنان رفع نشده است افزود: متاسفانه در قراردادهای جدید نفتی ایرادات عمده‌ای باقی مانده  است  علی رغم اینکه دولت ادعاهایی مبنی بر رفع ایرادات داشته است ولی نه تنها ایراردات برطرف نشده است بلکه اشکالات اساسی در قراردادهای جدید نفتی مشاهده می‌شود.

بهادری بیان داشت:  سازمان بسیج حقوقدانان ایرادات حقوقی را مد نظر دارد و به ایرادات غیر حقوقی که بحث‌های متنوع فنی را در خود لحاظ کرده است کاری ندارد.

وی خاطر نشان کرد: سازمان بسیج حقوقدانان کشوری، ایراردات حقوقی را از دو منظر شرعی و قانونی مورد بررسی قرارداده است و دادخواست فوق را تقدیم دیوان عدالت اداری کرده است تا ان شالله دیوان عدالت اداری رسیدگی لازم را انجام دهد.

بهادری بیان داشت: دادخواست سازمان بسیج حقوقدانان  از دیوان عدالت اداری این بوده است که مصوبه‌های  قراردادهای جدید نفتی را که مغایرت‌ قانونی و شرعی دارد  را ابطال کند و یا اینکه به  اصلاح بندهایی بپردازد که دارای ایراد است.

رییس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در پایان افزود: با توجه به اینکه دولت  پیگیری می‌کند تا به زودی قراردادهای جدید نفتی را  اجرایی و به زودی مناقصه‌ها را آغاز کند باید این دادخواست هر چه سریعتر تهیه می‌شد. همچنین سازمان بسیج حقوقدانان خواستار توقف موقت اجرای این قراردادها شده تا دولت نتواند به صورت غیرقانونی قراردادی را منعقد کند.

ارسال نظرات
آخرین اخبار