وزیر روحانی ساخت مسکن را نصف کرد

 به گزارش خبرگزاری بسیج، زورآزمایی دولت برای خارج کردن صنعت ساختمان از رکود حاکم، در نیمه نخست سالجاری هم نتوانست لبخندی بر لبان وزیر راه و شهرسازی بنشاند، چرا که دامنه رکود تا مغز استنخوان این صنعت نفوذ کرده و به این راحتی‌ها هم قصد خارج شدن ندارد.

بنا به این گزارش ، این برای چهارمین سال پیاپی در دولت تدبیر و امید بوده که نفس موتور پیشران اقتصاد کشور به شماره افتاده و دستان دولت، برای یافتن راه حلی مناسب برای حل این معضل، خالی تر از همیشه است.

ساده ترین نشانه‌های توقف موتور صنعت ساختمان، افت تولید مسکن در سال‌های 93 و  94 و رسیدن میزان ساخت و ساز خانه به یک دهم رقم سال 91، افت شدید قیمت مسکن و خروج پرشمار فعالان از این عرصه بوده است.

به درستی می‌توان سنگینی سایه رکود را بر شانه‌های افتاده اقتصاد کشور احساس کرد، چرا که دولت به بهانه مهار تورم آنچنان رکوردی بر اقتصاد کشور حاکم ساخته که گویی  طلسم رفع آن چندان هم شکستنی به نظر نمی‌آید. دستاورد چنین امری، افت 50 درصدی میزان پروانه‌های صادره ساختمانی در سال‌های 93 و 94 بوده که با این رقم باید انتظار کاهش بیشتر ساخت و ساز درکشور را  لحظه شماری کرد.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، همچنان بر تنها اقدام خویش در صنعت ساختمان یعنی افزایش سقف تسهیلات از رقم 25 به 80 میلیون تومان می‌بالد و گفته است که چون در سه سال اخیر تورم قیمت مسکن اندک بوده این افزایش سقف تسهیلات، اقدام خوبی بوده است. هر چند که منتقدان امر اذعان دارند که فرایند دریافت وام 80 میلیون تومانی سخت بوده و با توجه به اقساط طولانی مدت، پرداخت اقساط از توان قشر ضعیف عمده افراد جامعه خارج است.

دست راست روحانی در وزارت راه وشهرسازی گفته که هنوز  300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در پایتخت وجود دارد، اما واقعیت این است که با توجه به اوج هرم سنی تقاضای مسکن درسال جاری و سال آینده، به طور قطع باید منتظر افزایش تقاضا و کمبود مسکن در سال‌های بعد بود.

آمارها تاکید دارند که  میزان ساخت و ساز در سال گذشته از محدوده 300 هزار واحد فراتر نرفته که این امر نتیجه خروج عده زیادی از فعالان صنعت از عرصه ساختمان بود است، صنعتی که دستکم سالانه 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و یک هزار و200 زیرگروه شغلی راتحت پوشش خود قرار می دهد.

گزارش ها می‌گویند: توزیع افراد شاغل خانوارها برحسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال 1392 گویای آن است که 3.8 درصد در بخش کشاورزی، 17.8 درصد در بخش صنعت و معدن، 0.8 درصد در بخش برق، آب و گاز، 15.3 درصد در بخش ساختمان، 22.4 درصد در بخش عمده فروشی، 11.7 درصد در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، 7.1 درصد در بخش خدمات مالی و 21.1 درصد در بخش خدمات عمومی، شاغل بوده‌اند.

واقعیت این است که صنعت ساختمان در 30 درصد تشکیل سرمایه و 12 درصد اشتغال مستقیم کشور نقش آفرین بوده اما این صنعت در سه سال گذشته و بارفتارهای ضد رونق دولت دچار رژیم لاغری شده است.

واقعیت این است که در حال حاضر 10.8 میلیون واحد مسکونی باید تا پایان سال 1405 ساخته شود، به عبارت بهتر برای دستیابی به وضعیت مطلوب در بخش مسکن احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی امری ضروری است. هر چند که آمارها نشان می‌دهد که میزان ساخت و ساز مسکن در دولت یازدهم به یک دوم تقلیل یافته است. جالب تراینکه کمبود یک میلیون واحد مسکونی، یکی از چالش هایی به شمار می‌رود که وزارتخانه راه شهرسازی برای مرتفع ساختن آن هیچ برنامه‌ای را ارایه نکرده است.

درحال حاضر به ازای 23 میلیون خانوار موجود درکشور  22 میلیون واحد مسکونی  وجود داشته که با وجود کاهش  رشد جمعیت، اما بعد خانوار رشد چشمگیری داشته است. از قرار معلوم، 33 درصد از هزینه هرخانوار در جامعه ایرانی مربوط به هزینه مسکن بوده که این رقم برای دهک‌های پایین‌تر جامعه به مراتب بالاتر است. حال آنکه حامد مظاهریان ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفته که 1.5 میلیون واحد مسکونی موجود در کشور  مسکن مجلل و گرانقیمت بوده که بابت سفته بازی خالی مانده‌‎اند.

او، البته مشخص نکرده که بنابر چه تحقیقی این تعداد واحد مسکونی موجود در کشور را لوکس خوانده، در حالیکه  بخش قابل توجهی از آنها در  قسمت‌های میانی شهر تهران احداث شده اند. به نظر می رسد مدیران وزارت راه شهر سازی چندان هم اطلاعات دقیقی از  وضعیت بازار مسکن ندارند.

صرفنظر از پرداختن بیشتر به چالش های موجود، زنجیره ای از عوامل بر خروج بازار مسکن از رکود تاثیرگذار بوده و تا زمانی که بستر رشد اقتصادی  و کسب و کار فراهم نشود نمی‌توان شاهد بروز رونق در بخش مسکن بود. هر چند که از کارشناسان معتقدند که یخ بازار مسکن در نیمه دوم سال 95 شکسته خواهد شد.

گمان می‌رود گرانیگاه این امر بر مدار فرضیاتی چون تاثیر کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده ها از بانکها و حرکت به سمت بازار مسکن، افزایش درآمد های نفتی دولت وتزریق بخشی از منابع در قالب تسهیلات خرید مسکن به حرکت در آمده باشد. با اینهمه ، نتایج یک بررسی نشان داده که ارایه تسهیلات 80 میلیون تومانی هم نتوانسته کالبد سنگین صنعت رخوت زده ساختمان را به حرکت وا دارد، بنابراین همچنان باید چهره عبوس و رکود زده این صنعت را برای مدت‌های مدید تحمل کرد.

البته کشدار شدن رکود در این صنعت، صنایع دیگر را تحت تاثیر قرار داده و موج نرخ بیکاری هر روز مرتفع تر خواهد شد، در اینصورت دولت و به صورت مشخص وزارت راه و شهرسازی خود را برای دریافت انتقادات بیشتر باید آماده سازد. مگر اینکه در سال پایانی، عباس آخوندی  و معاونین او ، طرحی نو در انداخته و این صنعت را ازگرداب کنونی رهایی بخشند. شکست در این امر، شانس دولت را برای دفاع از بخشی از دستاوردهای مهم اقتصادی خویش در کارزار انتخاباتی سال آینده به مراتب فرو خواهد کاست. تحقق چنین امری رئیس دولت یازدهم را به نخستین رئیس جمهور تک دوره‌ای مبدل می‌کند و این امر به هیچ وجه خوشایند حسن روحانی نخواهد بود.