دولت قائل به شفاف‌سازی آمار کالاهای قاچاق نیست
به گزارش خبرگزاری بسیج، یکی از مباحث مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، شفافیت در اطلاعات و مسایل اقتصادی و توجه به زیرساخت‌ها برای تبادل اطلاعات اقتصادی است.
بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معطم رهبری، قوای نظام را به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و غیره ملزم می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران، کمبود یا عدم شفاف بودن اطلاعات در اقتصاد همواره به عنوان عاملی در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخش‌های فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اداری است.
وحید بیگدلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به عدم شفافیت اقتصادی کالاهای قاچاق توسط دولتمردان اظهار داشت: وجود کالاهای قاچاق کشور در چند حوزه اقتصادی کشور مخالف صریح با جریان اقتصاد مقاومتی است نه تنها به تولید داخلی ضربه می زند بلکه وابستگی دولت به درآمد نفتی را افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه کالاهای قاچاق از مبادی رسمی برای دولت سودآور است افزود: اگر میزان درآمد ناشی از قاچاق سالیانه 25 میلیارد تومان محاسبه شود و کالاهای وارداتی قاچاق از مبادی رسمی انجام می‌شد نه غیررسمی موجب می‌شد تا حجم پولی درآمدی دولت بالغ بر 3میلیارد تومان برسد و راهی برای امکان کنترل و نظارت هم محسوب می‌شود.
بیگدلی خاطر نشان کرد: کالاهای قاچاق از مبادی غیر رسمی،سیاستگذاری دولتی را با اختلالات مواجه می کند و اراده دولت برای خودکفایی در زمینه های اساسی و راهبردی را از بین می‌برد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: کالاهای قاچاق از مبادی غیر رسمی علاوه بر اینکه هزینه دولت را افزایش می‌دهد، سلامت، بهداشت و امنیت غذایی که از تاکیدات ویژه سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را مختل کرده و دولت را در تامین با مشکل مواجه می‌کند.
بیگدلی اذعان داشت: جریان اطلاعات اقتصادی باید از شفافیت لازم برخوردار باشد تا به عنوان راهی به سوی تحقق اقتصاد مقاومتی نقش داشته باشد.
این استاد انشگاه در خاتمه افزود: مبانی نظری حاکم که در دولت وجود دارد قائل به شفاف سازی کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی وجود ندارد لذا دخالتی بر کنترل کالاهای قاچاق در حوزه های اجتماعی و اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
