تعاون؛ موتور محرکه تحقق اقتصاد مقاومتی

اتکای کشور به نفت در نوسانات و جریانات چند سال اخیر ضرورت تغییر رویه و ساختار اقتصادی کشور را نشان داد و رهبر فرزانه به درستی با راهبردهای کلانی که مطرح کرده اند بر اصلاحات هدفمند این حوزه تاکید دارند.
کد خبر: ۸۵۴۴۸۷۲
|
۰۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰
اتکای کشور به نفت در نوسانات و جریانات چند سال اخیر ضرورت تغییر رویه و ساختار اقتصادی کشور را نشان داد و رهبر فرزانه به درستی با راهبردهای کلانی که مطرح کرده اند بر اصلاحات هدفمند این حوزه تاکید دارند.

سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه بر اساس بند یک اصل ۱۱۰قانون اساسی در اواخر سال 92 از سوی رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ شده و این مهم نیاز به ظرفیت شناسی و محرکهای اقتصادی دارد تا با اقدامات مطالعه شده اهداف مترقی را در ابعاد وسیع در اقتصاد کشور متبلور کند.

تعاون به عنوان موتور محرکه کارآفرینی با استفاده از توان مردمی، از بخش هایی است که اگر چه اثرگذاری اقتصادی زیادی را داشته اما هنوز ظرفیت های ناشناخته متعددی دارد که در صورت باروری آن و توجه عمیق به مسایل و نیازهای زیرساختی می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش محوری داشته باشد و گام های بلند این نوع اقتصاد را در کشور ریشه دار کند.

در نگاه گذرا آنچه مسلم است سهم تعاون در تولید، صادرات، ایده پردازی، تکمیل زنجیره انسجام اقتصادی و تولید ثروت، نسبت به سایر بخشها پررنگ دیده نشده در حالی که ماهیت گروهی و مشارکتی تعاون ظرفیتی است که می تواند تسهیل گر و نوآور باشد و باید با روش های نوین و علمی جایگاه این نیرو محرکه توسعه را در کشور ارتقا داد.

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تعاون ماهیتی چند وجهی با بازوهای قوی در نیازهای پیکره اقتصادی و تولید دارد و نیاز است که این ظرفیت در ایجاد کسب و کارهای کوچک، ایجاد پیوست های زنجیره ای تولید و خوشه های شغلی، فعالیت های عرصه فناوری نوین ، صادرات و زیربخش های آن و سایر مسایلی که راهبردهای اقتصاد مقاومتی را در عمل محقق می کند، به کار گرفته شود.

جمشید امیدی افزود: تعاون مانند هر محرک و مولد کارآفرینی دارای تهدیدها و فرصت هایی است که باید به صورت علمی واکاوی شده و کارآمدی های آن با اقدامات هدفمند و برنامه ای ارتقا داده شود و با کمک فرهیختگان دانشگاهی و اقتصادی برای آسیب های آن نیز راهکار عملیاتی تعریف شود.

وی بیان کرد: با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و اصلاح قانون تعاون، بسترهای قانونی لازم برای استفاده حداکثری و مطلوب تر از فرصت های این عرصه اقتصادی کشور و استان فراهم است و می طلبد که در تدوین برنامه ششم توسعه استان، ظرفیت های تعاون در هدایتگری و تسهیل امور اقتصادی پررنگ و اثرگذار دیده شود.

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه بر افزایش تولید با کیفیت داخلی دارد و تعاونی ها با کارویژه های متنوع توانمندی این را دارند که باید در این راستا به صورت خاص و تخصصی اقدام کنند و به رقابت های حرفه ای در بازار مصرف داخلی و خارجی رونق ببخشند.

امیدی گفت: تعاون در برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر کسب و کار برای قشرهای مختلف جامعه نیز نقش موثری دارد و با ماهیت کار گروهی مصداق بارزی برای همدلی و همزبانی در ارتقای بهره وری و تولید است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی بیان فرمودند که تحقق این امر می تواند در برابر بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی و تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند که این مهم وظیفه تصمیم سازان و فعالان عرصه تعاون را سنگین تر می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: تعاون با استفاده از سرمایه های مردمی بهترین فرصت برای تولیده ایده به فکر است و جوانان خلاق و جسور با استفاده از این ظرفیت می توانند مجاری جدیدی از نیازهای روز جامعه را با بهترین شکل ایجاد کرده و توسعه دهند.

ناصر شیخی افزود: حوزه تعاون باید به کارزار مطالبه گری علمی کارآفرینی و بهره وری در کار تبدیل شود و آنچه به عنوان اصول و الفبای خلاقیت در کار و نوآوری در عمل مطرح است می تواند در آینه تعاون متجلی شود.

وی اظهار کرد: الگو سازی در اقتصاد پویا، مهارت ورزی، بازتعریف شاخص های مدیریت بازار مصرف، پر کردن خلاء ها و حل مشکلات اقتصادی بدون مشارکت ظرفیت تعاون کامل شدنی نیست و این بخش باید جهادی و متعهدانه برای پاسخگویی به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پیشتاز باشد.

شیخی افزود: بند اول سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به مشارکت حداکثری مردم در فعالیت های اقتصادی اشاره دارد که در این راستا تعاون گزینه ای مناسب برای ایجاد شبکه های انسانی ماهر و هدفمند است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه ای به توسعه اشتغال و کارآفرینی دارد و در این راستا نیز تعاون هسته ای مولد در رونق بخشی به ایجاد کسب و کار و شبکه درآمدزایی و بازاریابی است.

شیخی خاطرنشان کرد: فعالان عرصه تعاون به عنوان سربازان سنگر اقتصادی در این برهه از زمان باید تحول آفرین باشند و با بهره گیری حداکثری از فرصت پیش رو پیوست های لازم را در اصلاحات اقتصادی و شتاب بخشی به توسعه فراهم کنند.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب نگاه ویژه ای به بخش تعاون دارند و این یک افتخار بزرگ برای تعاونگران و فعالان این بخش است که با عملگرایی باید توام باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: بحث اقتصاد مقاومتی تنها برای گذر از دوران و شرایط تحریم نیست بلکه این مهم راهی برای پیشرفت کشور از جنبه ها و بخش های مختلف و ارتقای توانمندی های جامعه است.

وی گفت: دولت یازدهم توجه و تاکید بسیاری به سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و تحقق این سیاست ها در استان مرکزی نیز با جدیت دنبال می شود که خمیر مایه آن حاکمیت فرهنگ تعاون در روح تمامی ساختارهای اقتصادی جامعه به عنوان گفتمان غالب اقتصادی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: از جمله برنامه های بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی می توان به تشکیل 562 تعاونی خدماتی، تشکیل دو تعاونی دانش بنیان، تشکیل 23 تعاونی دهیاری و سه تعاونی فراگیر ملی تا پایان سال 93 در این استان اشاره کرد.

استاندار استان مرکزی نیز در نشست کمیسیون هماهنگی و برنامه ریزی مبارزه با قاچاق کالا در این خصوص گفت: گفتنی ها در زمینه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده و اکنون فصلی است که باید همه ارکان اقتصادی جامعه از جمله حوزه تعاون احساس مسوولیت مضاعف کرده و در این مسیر اهتمام ویژه به کار گیرند.

محمود زمانی قمی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را درمان می کند و تلاش در این راستا یک وظیفه است.

وی بیان کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی کشور در خط مقدم تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی قرار دارند و یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار برای تحقق این اقتصاد تعاون است.

استاندار استان مرکزی ادامه داد: تعاون در افزایش تولیدات داخلی، درآمد، صادرات و اشتغالزایی نقش موثری دارد و این استان که یکی از کانون های مهم در آمد تولید ناخالص ملی، تولید و صنعت و کشاورزی است باید از قابلیت تعاون به نحو احسن در زیرشاخه های مولد اقتصادی و کسب و کار استفاده کند.

برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون و فعالان اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها، انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون سیاست های کلی اصل 44 و مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور بخشی از وظایف اتاق تعاون است که به نظر می رسد در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز نقش بسیار موثری برعهده دارد.

سیاست های اقتصاد مقاومتی 29 بهمن ماه سال 92 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دارای 24 بند است.

از ابتدا تاکنون دو هزار و 192 شرکت تعاونی فعال با 928 هزار و 81 نفر عضو و اشتغالزایی 19 هزار و 597 نفر در استان مرکزی به ثبت رسیده است.
ارسال نظرات