به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در نشست هم اندیشی فعالان و مدیران شرکت های تولیدی و دانش بنیان با بیان اینکه در همه کار‌ها باید قانون مبنا قرار گیرد، گفت: هر جا خلأ قانون وجود دارد باید قانون وضع و ایرادات و اشکالات آن نیز برطرف شود، اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.
وی هدف از برگزاری این نشست را رفع مشکلات واحدهای تولیدی و مشکلات کارگران دانست و گفت: باید برای مشکلات و پیشرفت کشور راهکار مناسب اندیشیده و اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن اشاره به آمار و عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی، ادامه داد: نشست های ستاد با فعالین اقتصادی، استفاده از تجارب آنان برای تقویت بعد کارشناسی تصمیمات است و گره گشایی و عملیاتی نمودن مصوبات در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی نقش عمده ای در حل مسائل استان دارد.
وی گفت: دستگاه قضایی با کمک، مشارکت و هم افزایی فعالین حوزه صنعت و اقتصاد از گسترش فساد، رانت و بروکراسی اداری در حوزه فعالیت های اقتصادی و اشتغال دانش بنیان استان جلوگیری خواهد کرد.
گفتنی است در این جلسه درباره جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قانون، حمایت از واحدهای تولیدی برای تامین منابع مالی مورد نیاز در راستای بهره مندی از تمام ظرفیت تولیدی این واحدها، جلوگیری از رفتار‌های سلیقه‌ای بانک‌ها، توجه به معیشت و قرارداد کارگران و مشکلات مربوط به کارگران، مشکلات مربوط به بحث گمرکی و عدم رضایت واحدهای تولیدی از عدم ثبات نرخ ارز در کشور و همچنین واردات بی رویه برخی محصولات از جمله مشکلات بیان شده از سمت واحدهای تولیدی بود.
انتهای پیام/
