برخورد قضایی با تخلفات مالیاتی فعالین اقتصادی
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، عباس نجفی با بیان اینکه بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده همه مودیان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات براساس درآمد و نوع خدمت خود هستند، اظهار کرد: متاسفانه با گذشت زمان با توجه به اینکه فرآیند اخذ مالیات به صورت سنتی صورت می‌گرفته یا بعضا فقدان دفاتر تجاری و کتمان درآمد‌های فعالیت اقتصادی افراد؛ عدد وصول مالیات، کاملا غیر منطقی و غیر معقول بوده و به همین دلیل پدیده فرار مالیاتی امری کاملا بدیهی و آشکار در سطح کشور است.
وی بیان کرد: در راستای پیشگیری از پدیده قبیح فرار مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ با هدف نظارت سیستمی و شبکه‌ای هوشمند بر فعالیت‌های فعالین اقتصادی، به منظور وصول مالیات بر درآمد این اشخاص تصویب شد و تمام دستگاه‌های مرتبط مانند اتاق اصناف در خصوص صدور یا تمدید مجوز اقتصادی فعالین اقتصادی و بانک‌ها ملزم به تخصیص دستگاه‌های کارت‌خوان شدند تا اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: تمام مشمولین مالیاتی اعم از فعالین اقتصادی و افرادی که خدماتی ارائه می‌دهند شامل پزشکان و وکلاء مکلف هستند مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نموده تا به سامانه مودیان مالیاتی لینک شوند.
وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است اطلاعات فعالین اقتصادی را در سامانه مودیان مالیاتی وارد کرده و افراد را با این سامانه لینک کند، همچنین دستگاه‌های کارت‌خوان به عنوان محور‌های این کار باید لینک ارتباطی با سامانه مودیان مالیاتی داشته باشند تا براساس فرمول و شاخص‌های مذکور در قانون مالیات مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محاسبه مالیات آنها و وصول آن از فعالین اقتصادی اقدام کنند.
نجفی با بیان اینکه پس از گذشت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون هنوز به صورت کامل در جامعه اجراء نمی‌شود، عنوان کرد: در سال گذشته حسب گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی که از بخش حقوق بگیر جامعه اخذ شده «۱.۵ برابر» مجموع مالیاتی است که از بخش‌های دیگر جامعه وصول شده است که این موضوع نشانگر فرار مالیاتی بزرگی در بخش‌های دیگر جامعه است که حل آن، مستلزم اتخاذ سازوکار لازم به صورت سیستمی و جامع در راستای شناسایی فعالین حوزه اقتصادی و وصول درآمد‌های مالیاتی مطابق مقررات قانونی است.
وی اظهار کرد: مطابق ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش بینی شده عدم صدور صورتحساب الکترونیکی با شیوه‌های پرداخت نقدی، کارت به کارت به حساب فرد دیگری و فعالیت با دستگاه پوز دیگری تماما تخلف محسوب و جرم‌انگاری نیز شده و متخلف تا معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون ریال، (هر یک که بیشتر باشد) جریمه خواهد شد همچنین علاوه بر جریمه پیش‌بینی شده مجوز فعالیت آنها متوقف شده و از تمام معافیت‌های مالیاتی نیز محروم خواهند شد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: این معاونت نیز به جد پیگیر این مسئله بوده و تذکرات لازم در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیت‌المال به متولیان داده شده تا مسئله پراهمیت پرداخت مالیات در سطح جامعه نهادینه شده و از فرار مالیاتی نیز به طور جد پیشگیری شود.
وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف فرار مالیاتی مانند عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان، درخواست پرداخت نقدی یا کارت به کارت به حساب فرد دیگری توسط ارائه کنندگان خدمات و فعالین اقتصادی را برای پیگرد قانونی به سامانه سجام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به آدرس http://sajam.scpd.ir گزارش کنند تا معاونت اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم دادگستری استان همدان به سرعت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
انتهای پیام/
