به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج هرمزگان، غلامعباس شمس الدینی: رودان را به عنوان قطب کشاورزی هرمزگان می شناسند . دقیقا بر مبنای آمار هم چنین عنوانی صحیح است. ۲۵درصد مساحت زیر کشت استان در شهرستان رودان واقع شده است .اقتصاد ۸۵درصدمردم بطور مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی وابسته است. ۲۴هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت انواع مرکبات قرار دارد که در ۸۵۰۰هکتار آن لیمو ترش کاشت شده است.
تقریبا در ۱۲هزار هکتار کشاورزی انجام می شود که ۱۰۲هکتار آن به کشت گلخانه ای اختصاص دارد و از این حیث شهرستان رودان به عنوان قطب کشاورزی مطرح می شود. اما وقتی پای صحبت کشاورزان می نشینیم گلایه های بسیاری را مطرح می کنند گلایه هایی که بحق و مشروع است. به همت خانه کشاورز شهرستان رودان میزگرد بررسی عدم اجرایی شدن استمهال وامهای معوق کشاورزان (ماده ۳۵ و بند خ ) در محل دفتر خانه کشاورز برگزار شد .که کشاورزان و باغداران نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
عبدالله صالح زاده دبیر خانه کشاورز رودان با اشاره به اینکه این تشکل صنفی به دنبال حل مشکلات بخش کشاورزی مکاتبات و پیگیریهای متعددی داشته، گفت: به عنوان تشکل صنفی کشاورزی تمام هم خود را پیگیری مسایل و کشاورزی قرار داده و مکتبات زیادی با بانکها ، فرمانداری ، سازمان جهاد کشاورزی و استانداری داشته ایم.
صالح زاده با تایید گلایه کشاورزان در خصوص اجراییه های بانکها افزود: همه میدانیم که دو دهه خشکسالی را داشته ایم درکنار آن بیماری های مرکبات شدیدا خسارت به کشاورزان و باغداران زده است. از همان سالهای اولیه خشکسالی و ورود بیماری جاروک مشکلات مورد پیگیری قرار گرفت و دولت ها همواره مصوباتی داشته اند اما متاسفانه بانک ها به آن عمل نکرده یا به صورت نیم بند آن را اجرا کرده اند که درد کشاورزان را التیام نداده است.
وی افزود: از اوایل امسال هم دستورالعمل امهال بدهی بانکی کشاورزان اعلام شد اما این دستور العمل سقف ۸میلیون تومانی را اعلام کرد که گویا جدیدا به ۳۱میلیون تومان افزایش یافته است . تکلیف کشاورزی که بیش از این مبلغ تسهیلات گرفته اند چه می شود ؟ چرا در این شرایط بانکها عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده اند . اگر بدنبال توسعه بخش کشاورزی هستیم باید این بخش حمایت شود. با صدور اجراییه و زندانی کردن کشاورزان بزرگترین لطمه به کشاورزی زده می شود.
تشکل های کشاورزی از مجاری حقوقی مدافع کشاورزان باشند
رضا امیری از باغداران و کشاورزان دهستان فاریاب با اشاره به موضوع بدهی های بانکی کشاورزان گفت: هر از چندگاهی این موضوع مطرح می شود البته در این سالها تشکلهای صنفی گامهایی را برداشته اند اما به نظر می رسد باید به گونه ای دیگر عمل کنیم.
امیری با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تقسیط سه ساله بدهی کشاورزان خوش حساب افزود : این مصوبه هیئت دولت است و بانک ها موظف به اجرای آن هستند اما بانک ها معتقدند دولت اعتبار نمی دهد با این شرایط چه باید کرد ؟ به باور من باید کشاورزان و تشکل های صنفی این بخش در کنار هم از مجاری قانونی موضوع را دنبال کنند. بالاخره وقتی مراجع قضایی ورود کردند تکلیف ما کشاورزان مشخص می شود. بهترین حمایت دولت لحاظ دوره تنفس در بازپرداخت بدهی کشاورزان است.
مجید امیری از کشاورزان و باغداران دهستان خراجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر این باورم که مصوبه دولت باید اجرا شود و تقریبا هم اقداماتی صورت گرفته است مگر بانک کشاورزی یا سایر بانکها می توانند بر خلاف قوانین جاری و دستورالعملهای دولت عمل کنند ؟ قطعا نه. در همین مصوبه آمده که اگر اجراییه هم صادر شده بانک مکلف به توقف اجراست.
وی عنوان کرد: در این مصوبه اولویت با وامهای ۸تا ۳۱میلیون تومان است که در مراحل بعدی شامل تسهیلات با ارقام بیشتر را شامل شود. البته این اعتقاد شخصی من است. ما نباید تسلیم خواسته های غیر قانونی بانکها بشویم. این دستورالعمل به صراحت بر تقسیط بدهی کشاورزان و خودداری از صدور اجرائیه تاکید دارد و امیدواریم ما کشاورزان با آگاهی پیگیر اجرای دستورالعمل باشیم.
تیمور معلمی از باغداران دهستان رهدار در این نشست با تاکید بر پیگیری حقوق کشاورزان و باغداران گفت: ماکشاورزان با کدام انگیزه تشکل ها را راه اندازی کردیم. تشکل ها در حقیقت نماینده صنف هستند و انتظار داریم برای تحقق خواسته های کشاورزان که خواسته های بحق هم هست تلاش کنند. ما هم حامی این تشکل ها هستیم.
محمد رضا حقیقی کشاورز و باغدار رودانی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بانکها امان کشاورزان را بریده اند . انگار غیر از پول چیز دیگری را نمی شناسند. بانک ها اگر می خواهند ورای قانون عمل کنند، اگر حاضر به تمکین دستورات نظام نیستند بیایند و زندگی را تصاحب کنند تا خیالشان راحت شود.
داورپناه کشاورز رودانی با اشاره به ضرورت فعال تر شدن رسانه ها و نمایندگان مردم گفت : کشاورزان تلاش می کنند با تولید محصول کشور را خودکفا کنند وقتی این قشر دچار مشکل می شود یعنی اقتصاد کشور، معیشت مردم با اختلال روبرو می گردد . در این وضعیت باید رسانه ها ، نمایندگان مردم در مجلس و تشکل های صنفی صدای کشاورزان باشند.
خسارت وارده به کشاورزان زیان بارتر از خسارت زلزله است
حمید قدسی باغدار با انتقاد از عمل نشدن دستور العمل ها ی لازم الاجرا گفت: همانطوری که دولت برگردن ما حق دارد ، ما هم برگردن دولت حق داریم .چطور قوانینی که به نفع دولت است به سرعت اجرایی می شود ولی وقتی پای حقوق ما می شود یا محقق نمی شود یا با تاخیر و به صورت نیم بند عملی می گردد. خسارتی که کشاورزان از خشکسالی، بیماری مرکبات دیدند به مراتب از زلزله بدتر بود.
قدسی خاطرنشان کرد: من به عنوان باغدار بدلیل بیماری جاروک ۱۰۰۰بوته لیمو را حذف کردم. قطعا اگر زلزله می آمد و منزل مسکونی تخریب می شد خسارتی به مراتب کمتر متحمل می شدم. چطور چایکار شمال، نیشکر کار خوزستان، باغداران فارس از حمایت های دولت بهره می برند ولی کشاورزان هرمزگانی با ید مظلومانه مورد تظلم واقع شوند مبلغی که دولت مصوب کرده که مشمول امهال می شود، مبلغ بسیار ناچیزی است. معتقدم برای احقاق حقوق کشاورزان و باغداران همدل و همراه باشیم و درمسیر تحقق خواسته های آنان از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
بانکها دیواری کوتاه تر از کشاورزان ندیده اند
ایلوش واحدی کشاورز بخش بیکا با انتقاد از عدم اجرایی شدن مصوبات دولت و بخشنامه هایی که در حمایت از کشاورزان صادر شده ، گفت: از سال ۱۳۷۶تا کنون بیش از ۱۵یا ۱۶دستورالعمل یا بخشنامه در راستای حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان صادر شده است، انصافا چند مصوبه و دستورالعمل تماما اجرایی شده است. چقدر دغدغه کشاورزان کمتر شده است.
واحدی تصریح کرد: بیشتر کشاورزان با دریافت تسهیلات در این حوزه فعالیت می کنند. بانکها به جای تعامل، تقابل با کشاورزان را در دستور کار قرار داده اند. خیلی راحت عرض کنم ، این راه برخورد با مشتری نیست که گاها با رفتاری غیر اخلاقی و برخوردهای نامناسب با کشاورزان روبرو هستیم. صدور اجرائیه علیه کشاورزان به معنای ضربه خوردن اقتصاد، وارد شدن خسارت به بخشی که مولد و کار آفرین است.
وی گفت: سئوال من از مسئولان این است چطور مشکل صنعت خودرو در صدم ثانیه حل می شود ، میلیاردها تومان به این صنعت تزریق می شود اما کشاورزی که یک بخش حیاتی برای کشور و جامعه است مورد غفلت قرار می گیرد . تصورم بر اینست که بانکها دیواری کوتاه تر از کشاورزان ندیده اند .
کشاورزان مجرم نیستند
محمد خوشدل کشاورز و باغدار بخش جغین رودان با انتقاد از عدم حمایت دولت از کشاورزان گفت: قاطبه کشاورزان از دستورالعملها و قوانین حمایتی بی اطلاع هستند و بانکها هم از این بی اطلاعی سواستفاده می کنند . رودان قطب کشاورزی استان و بخش جغین قطب کشاورزی رودان است. اما بانک ها با کشاورزان به دید مجرم نگاه می کنند.
به گفته خوشدل، دولتهای مختلفی آمدند و رفتند اما وضع کشاورزان همچنان تغییری نکرده است . اگر تمایل به پیشرفت کشاورزی دارند باید حمایت کنند . اشتغال ارزان از طریق کشاورزی محقق می شود اما در این حوزه کمترین حمایت صورت گرفته و می گیرد . ما از بانکها می خواهیم با کشاورزان بهتر از این رفتار کنند .
عبدالله امیری باغدار روستای آسیاب بخش مرکزی گفت: من بالشخصه برای دوپرونده بدهی بانکی که داشتم به بانک مراجعه کردم یک پرونده ۴۵میلیون ریالی و یک پرونده ۸۰میلیون ریالی تا بتوانم از ماده ۳۵دستور العمل حمایت از کشاورزان خوش حساب استفاده کنم اما هنوز این دو پرونده معطل انده و جالب اینکه اصل وام را پرداخت کرده ام بانک طلب دو برابر اصل وام را دارد و عملا هنوز این دو پرونده تعیین تکلیف نشده است.
صدای کشاورزان به جایی نمی رسد
افشین واحدی کشاورز بخش بیکا به خبرنگار مهر گفت: انگار باغداران و کشاورزان هرمزگانی اصلا حقی ندارند. مگر وزیر کشاورزی عضو هیئت دولت نیست، مگر رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت حضور ندارد ؟ اگر عزمی برای حل مشکلات کشاورزان جنوب خصوصا هرمزگانیها بود پیگیری ها صورت می گرفت.
وی ابرازداشت: پیشنهاد می کنم تشکلهای صنفی استانهای هرمزگان ، کرمان ، فارس با انتخاب نمایندگانی ، موضوع را از مرکز دنبال کنند . صدای ما اینجا به جایی نمی رسد . واقعا وقتی این دستور العمل صادر و ابلاغ شد ولی عملیاتی نشد حداقل برداشتم اینست بانکها دولت را قبول ندارند و راه خودشان را دنبال می کنند .
بدهی کشاورزان رودانی به بانکها ۲۳۷میلیارد تومان/مشکل کشاورزان بخشی نگری است
ضیاء صامتی مدیرجهاد کشاورزی رودان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بدهی کشاورزان و نحوه اجرایی شدن دستورالعمل امهال وامهای کشاورزان توضیحاتی ارائه کرد و گفت : این بخشنامه تیرماه امسال به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید و کشاورزان هم از این بخشنامه واقعا خوشحال شدند اما اصلاحیه ای که بر این دستورالعمل خورد ، نگرانی را بیشتر کرد.
مدیر جهاد کشاورزی رودان افزود: در اصلاحیه اعتبار درنظر گرفته شده ۲۰۰۰میلیارد تومان اعلام شد . این درحالیست که این مبلغ کفاف بدهی کشاورزان هرمزگان را نمی دهد تا چه رسد به کشاورزان کل کشور.
صامتی در ادامه با اشاره به وضعیت بدهی کشاورزان رودانی ، اظهار داشت : تقریبا از ۱۴بانک بدهی کشاورزان در قالب ۶۴۰۰پرونده احصا شد که مجموعا رقمی حدود ۲۳۷میلیارد تومان را شامل می شود . سهم رودان از این دستورالعمل یک میلیارد و نهصد میلیون توامن اعلام گردید . و سهم کل استان تقریبا ۲۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده است . با این شرایط طبیعی است که کشاورزان گله مند باشند .
وی درخصوص اجرایی شدن ماده ۱۰قانون حفظ نباتات اظهار داشت : جهاد کشاورزی بحث حذف درختان مبتلا به بیماری و جایگزینی را دردستور کار قرار داد که متاسفانه چندان مورد رضایت باغداران نبوده و اعتراضاتی در خصوص نهال جایگزین مطرح می شود.
ضیاء صامتی در خصوص پیگیری مشکلات کشاورزان یاد آور شد : فلسفه وجودی جهاد کشاورزی بسته به وجود کشاورزان است و انصافا هم وزارت جهاد کشاورزی مجدانه درپی حل مشکلات کشاورزان و باغداران است تاکنون هم برای احقاق حقوق کشاورزان مکاتبات متعددی با مراجع استانی و فرمانداری رودان داشته ایم و پیگیریها از طریق نماینده مردم حوزه شرق در مجلس صورت گرفته و درنطق های جلسات مجلس شاهد هستیم که نماینده مردم شرق استان مشکلات این حوزه را مطرح کردند.اما برای حل این مشکل نیازمند نگاه جامع تر به موضوع هستیم.
وی افزود: متاسفانه کسانی که به نمایندگی از کشاورزان انتخاب می شوند به موضع به صورت بخشی نگاه می کنند . کشاورز رودانی فقط مشکلات خودش را می بیند ، کشاورز پارسیانی از حوزه خود صحبت می کند بنظر می رسد اگر از فرصت های پدید آمده به نفع کشاورزی استان بهره گرفته شود نتیجه بهتری خواهیم گرفت . مطالبات کشاورزان باید از مسیر درست پیگیری شود و نقش تشکلها بسیار حایز اهمیت است.
