صرف ۳۵ درصدی منابع صندوق توسعه برای هزینه‌های خاص و بودجه عمومی دولت/ رفع نواقص اساسنامه صندوق توسعه ملی ضروری است
به گزارش خبرگزاری بسیج، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی در سال گذشته، اظهار داشت: برای اینکه به اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی دست پیدا کنیم لازم است به بند (10-3) سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه پایبند باشیم؛ اما متاسفانه این اتفاق صورت نمی‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه برخی از سیاست‌های ابلاغی در خصوص صندوق از جمله موضوع استقلال حساب‌های صندوق و مدیریت منابع اجازه و تبدیل ریال به موضوع ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در این اساسنامه مدنظر قرار نگرفته است، گفت: لازم است مجددا نواقص و کاستی‌های اساسنامه صندوق برطرف و مجددا مصوب شود و این اتفاق باید در مجلس به دلیل دست‌درازی‌های که اتفاق افتاده صورت بگیرد.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جزء( 3) بند (خ) اساسنامه صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: تا کنون اقدام خاصی از سوی صندوق توسعه ملی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی شاهد نبوده‌ایم، پیشنهاد می‌کنم همانند صندوق سایر کشورها و تجربه‌های جهانی که صندوق‌ها در کنار ویژگی مشترک متناسب با شرایط اقتصادی خاص خود دارند و تدبیری اندیشیده‌اند صندوق توسعه ملی ایران نیز متناسب با شرایط اقتصادی_اجتماعی کشور و هم راستا با سیاست‌های کلان نظام مسیری هوشمندانه اتخاذ کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: به نظر می‌رسد در این برهه اهرم سازی خلاقانه منابع صندوق توسعه ملی، مشارکت در پایدارسازی درآمد دولت بر اساس قواعد مالی مشخص و متنوع‌سازی حفاظت شده سبد دارایی‌ها با تاکید بر دارایی‌های بین‌المللی از اولویت‌های کلیدی صندوق توسعه ملی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته 27 و نیم درصد تسهیلات ارزی و 14 درصد مسدودی بابت تسهیلات ارزی داشته‌ایم، تصریح کرد: همچنین 7درصد تسهیلات ریالی و 11 درصد سپرده گذاری بابت تسهیلات و 10 درصد مجوز خاص صادره و برداشت انجام شده است؛ 9 درصد برداشت‌های قانونی در احکام قانون بودجه و سایر قوانین و 2 صدم درصد بابت مسدودی برداشت‌های قانونی تا پایان سال 96 است 7 صدم درصد نیز بابت برداشت‌ها بر اساس مصوبات شورای امنیت ملی بوده.
جعفرزاده با اشاره به اینکه بر اساس آمار اعلام شده در طول فعالیت صندوق از کل مبالغ واریزی 65درصد بابت تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده و خوشبختانه تا کنون از این بابتمعوقی اعلام نشده است، ادامه داد: 35 درصد از منابع صندوق صرف هزینه‌های خاص و بودجه عمومی دولت شده که درصورت عدم توجه به سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم و ششم توسعه سرنوشت صندوق قطعا همانند حساب ذخیره ارزی به منبعی برای تامین بودجه دولت تبدیل و اهداف صندوق محقق نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه فاصله‌گیری منابع بودجه کل کشور از منابع نفتی رعایت نمی‌شود و برای نسل آینده اقدام موثری انجام نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش‌هایی که وجود دارد باید در صندوق توسعه ملی بازنگری، قوانین آن اصلاح و دست درازی‌هایی که در آن صورت می‌گیرد قطع شود و صندوق متناسب با سیاست‌های کلی خود اقدام کند.
