به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان کشور خبرگزاری بسیج، بسیاری از جرایم در حد تخلف بوده و می توان جزای نقدی برای آنها در نظر گرفت. با انتقاد از اینکه دربرخی مقاطع آمار جرایم در کشور افزایش پیدا کرده است، در چنین شرایطی آمار زندانیان در کشور افزایش پیدا می کند، به طورحتم مشکل اساسی کشور درمباحث قضایی و افزایش آمار پرونده ها، جرایم و زندانیان، موضوعات و مشکلات اقتصادی است؛ بنابراین تا زمانی که نتوان مشکلات اقتصادی، اشتغال،تولید و سرمایه گذاری را حل کرد، نمی توان انتظار کاهش آمار زندانیان را داشت.
در واقع مقصر و مسبب عدم کاهش آمار زندانیان قوه قضاییه نیست و این موضوع باری بردوش این قوه است که باید به نوعی برای رفع این مشکل چاره اندیشی کند، از این رو چاره و راهکار کاهش آمار زندانیان رفع مشکلات اقتصادی است، البته درقانون بحث استفاده از مجازات جایگزین حبس وحبس زدایی وجود دارد؛ اما برای سارق سابقه دار سرکش باید از مجازات حبس و زندان استفاده کرد.
برای متهمان بدون سابقه کیفری می توان از مجازاتی غیر از حبس استفاده کرد، بسیاری از متهمان برای اولین بار تحت شرایط خاصی مرتکب جرم شده و دارای خانواده سالمی هستند، بنابراین می توان برای این افراد از مجازات های جایگزین حبس استفاده کرد؛ ضمن اینکه درمسیر جرم زدایی باید دربسیاری از عناوین مجرمانه تغییرایجاد کرد که متاسفانه به این موضوع در لوایح قضایی توجه نمی شود.
دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان برای اجرا به دادستانها، قضات اجرای احکام، محاکم کیفری و تجدیدنظر در شهرستانها استان و مدیران سازمان زندانها و سازمان ثبتاسناد و املاک استان ابلاغشده است.
قضازدایی، جرمزدایی و حبسزدایی از مهمترین اهداف اجرای مجازات جایگزین حبس بوده و همواره مد نظر دستگاه قضایی است با توجه به تبعاتی که حبس و زندان برای فرد و خانوادهاش بهدنبال دارد برای حفظ شأن و کرامت انسانی افراد که دین مبین اسلام به این مهم تأکید فراوان کرده تا حد امکان از زندانی کردن اشخاص جلوگیری و مجازات جایگزین اعمال شود.
دستگاه قضا از خانواده زندانیان حمایت میکند، دستگاه قضا از طریق ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان تلاش میکند پس از آزادی زندانیان نیز با ارائه تسهیلاتی از خانوادههای آنان حمایت کند تا ضمن متنبه کردن مجرمان و فراهم کردن شرایط زندگی آبرومند برای آنان از عواملی که باعث بازگشت مجدد این افراد به چرخه ارتکاب جرم جلوگیری کند.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارهای متعدد همواره از شرایطی که منجر به زندانی شدن افراد میشود ابراز ناراحتی و نگرانی کردهاند و در همین ارتباط رئیس قوه قضاییه در دستورالعملی که با عنوان ساماندهی کاهش جمعیت کیفری و زندانیان به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ کردند بر لزوم اتخاذ تصمیمهای مقتضی بهمنظور اعمال مجازات جایگزین حبس تأکید داشتند.
مجازات جایگزین حبس از تاسیسات جدید و نوین حقوقی است که در کشورهای مختلف دنبال شده و در سیستم قضایی ایران اسلامی در دستور کار قرارگرفته و این مسئله در منابع فقهی و دینی نیز ریشه دارد و علما و اساتید دانشگاه و حقوق نیز بر اجرایی شدن این موضوع و نیز اجرای سیستمهای قضا زدایی، حبس زدایی و جرم زدایی تأکید دارند.
با توجه به اینکه مجازات جایگزین حبس ریشه در منابع فقهی و اسلامی دارد و قضاتی که با رعایت ضوابط قانونی در این زمینه عملکرد موفقتری داشته باشند، مورد تشویق قرار میگیرند، این مصوبه برای ابلاغ به دادستانها ارجاع شده و همچنین در اختیار قضات اجرای احکام، محاکم کیفری و تجدیدنظر در شهرستانها و مدیران کل سازمان زندانها و سازمان ثبتاسناد و املاک قرار گرفته است.
مجازاتهای جایگزین حبس نظام خانواده را حفظ میکند و با اجرای این دستور العمل میتوان تعداد زیادی از زندانیان را با رعایت ضوابط قانونی از حبس آزاد کرد و کسانی که تحت قرار وثیقه یا کفالت هستند با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل از زندان رهایی یابند و حتی کسانی که تحت قرار بازداشت موقت هستند نیز بر اساس قانون میتوان این قرار را تبدیل به وثیقههای سبکتر کرد.
حقوق شهروندی ایجاب میکند قرار بازداشت موقت باید در حدی که قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده اعمال شود و شخص در زندان بماند و صدور قرار وثیقه و کفالت ... تنها باهدف دسترسی داشتن به متهم اعمال میشود و هدف قانونگذار معرفی وی به زندان و یا مجازات متهم قبل از صدور حکم نیست.
هدف از اجرای مجازات جایگزین حبس پیشگیری و جلوگیری از بروز جرائم افراد خاطی و زمینهسازی ابراز ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرم است و بر اساس این مصوبه باید لوازم حقوقی اجرای آن احصا شود و مجازات جایگزین شناسایی و در اختیار قضات برای اعمال قانون قرار گیرد.
مجازات جایگزین حبس بیشتر در موارد جرائم و مجازات تعزیری قابلاجرا است و مسئولان قوه قضاییه در همین راستا مسابقهای را با عنوان جشنواره آراء مجازات جایگزین حبس در دستور کار دارند و قضاتی که در اعمال مجازات جایگزین حبس در صدور احکام، عملکرد مناسبتری داشتهاند، مورد تشویق قرار میگیرند.
با توجه به اینکه اعمال مجازات جایگزین حبس بیشتر در موارد جرائم و مجازات تعزیری قابلاجرا است و برخی از مجازات ها نیز به شکل تکمیلی هستند و بنا بر تشخیص قاضی در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم و متنبه کردن مجرم صادر میشوند، بهطور مثال پس از تعیین حبس 2 سال فرد خاطی باید 2 سال هم به منطقه دیگر تبعید شود یا از سکونت در شهر خود منع شود.
اعمال مجازاتهای جایگزین حبس برای متهمان بدون سابقه کیفری
حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از مهمترین مطالبات رهبر انقلاب از مسئولان قضایی در سالهای اخیر بوده است که در این راستا دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها از سوی رییس قوهقضاییه ابلاغ شد.
این در حالی است که در برنامه ششم توسعه نیز مطرح شده که سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضایآزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را بهصورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیسهای جدید کیفری مانند مجازاتهای جایگزین حبس استفاده خواهند کرد و دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت میکند. قوهقضاییه برای از بین بردن این معضل که بسیاری از مجرمان عمدی و غیرعمدی و خانوادههای آنان را درگیر و دچار مشکلات بسیاری در معیشت کرده، برداشته است و مجازات جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ درواقع دستگاه قضایی مقرر کرده است تا برای بسیاری از متهمان که برای نخستینبار تحت شرایط خاصی مرتکب جرم شده و دارای خانواده سالمی هستند، از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود که این امر خود منجر به کاهش عناوین مجرمانه و افزایش تعداد متهمان بدون سابقه کیفری در حبس میشود. حال در این شرایط تمام دستگاههای اجرایی باید با دستگاه قضایی همراه شوند تا با اصلاح قوانین، در زمینه کاهش عناوین مجرمانه گام برداشته شود.
برای امور جزیی نباید مجازات حبس صادر شود و قضات باید از ظرفیتهای قانونی در مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند و قضات باید حبس کردن را به عنوان آخرین مرحله مورد توجه قرار دهند جز در موارد ضروری نباید از مجازات حبس استفاده کرد و برای شکایت به خاطر نفقه، تصادفات و درگیریهای جزیی نباید مجازات حبس صادر کرد.
نتیجه گیری و هدف از مجازات های جایگزین حبس
توجه به اصلاح مجرمان فاقد سابقه که در نتیجه بسیاری از جرایم در حد تخلف بوده و میتوان جزای نقدی برای آنها در نظر گرفت و در چنین شرایطی آمار زندانیان در کشور افزایش پیدا میکند، به طورحتم مشکل اساسی کشور درمباحث قضایی و افزایش آمار پروندهها، جرایم و زندانیان، موضوعات و مشکلات اقتصادی است؛ بنابراین تا زمانی که نتوان مشکلات اقتصادی، اشتغال، تولید و سرمایه گذاری را حل کرد، نمی توان انتظار کاهش آمار زندانیان را داشت.