نظارت بانک مرکزی بابد در جهت صیانت از سپرده های مردم باشد
محمود قصاع مدیر صندوق توسعه و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: رفتارهای غیر قانونی موسسات اعتباری در استاندارد های اقتصادی آسیب زننده است در یک بازه زمانی، بانک مرکزی حوزه نظارتی را بر روی موسسات اعتباری توسعه داده است از اینرو تعداد زیادی از موسسات اعتباری را در هم ادغام کرد لذا تعدادی از بانک هایی که از موقعیت قویتری برخوردار بودند را حفظ کرد و سایر بانک هایی که از اعتبار و ارزش کمتری برخوردار بوده را ادغام کرد تا بتواند نظم و نسق و ساماندهی خوبی را شکل دهد.
وی با بیان اینکه تدوین مقررات مربوط به پول ملی به گونه ای که بر پایه نیازهای واقعی اقتصاد تنظیم شود و نظارت بر امور بانک ها و موسسات اعتباری کشور می تواند حفظ سلامت نظام پولی کشور را داشته باشد افزود: در همین دوره مبحث ارائه مجوزهای مختلف به انواع بانک های خصوصی مطرح شد .
وی در ادامه بیان داشت: متاسفانه بسیاری از بانک های خصوصی مرتکب رفتارهای غیرقانونی شدند ودر قالب بنگاه داران غیر متعارف و غیر قانونی تبدیل شدند این در حالی است که ضوابط قانونی را اجرایی نکردند و تخلفات قانونی مرتکب شدند.
مدیر صندوق توسعه و شکوفایی خاطر نشان کرد: بنگاه داری بانک های خصوصی موجب شد تا منابع مالی که از مشتریان بانکی به عنوان سپرده دریافت می‌کردند را در مسیر غیر قانونی قرار دهند؛ نه تنها به تولیدکنندگان داخلی منصفانه تخفیف مالی و تسهیلاتی در نظر نگرفتند چراکه منابع مالی را در جهت شرکت های و تشکیلات تجاری که توسط بانک های خودشان شکل گرفته بود پرداخت کردند.
قصاع خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی فعالیت‌هایی همچون ساخت و ساز، حمل و نقل یا ترانزیت را انجام می‌دادند در نتیجه بسیاری از بانک ها به جای اینکه به فعالیت های بانکداری بپردازند درگیر فعالیت های بنگاه داری شدند این در حالی است که بانک مرکزی ساماندهی دقیقی را برای همه اینها ایجاد کند.
وی در خاتمه افزود: ادغام بانک‌ها در جهت حفظ و تقویت موسسات اعتباری و بانک‌های قویتر است نظارت بانک مرکزی می‌تواند صیانت از سپرده های مردم، حفظ حقوق صاحبان سهام، حفظ امنیت و سلامت بانک ها یا موسسات اعتباری را در برداشته باشد. لازم به ذکر است که به موجب قانون نظارت، وظایف بازرسان اداری نظارت بر بانک‌ها، کنترل چگونگی اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور است.
