قراردادهایی با دستاورد تقریبا "هیچ" برای صنعت خودروسازی ایران
بخش صنعت، معدن و تجارت را میتوان آینه تمام نمای اقتصادی کشور قلمداد کرد، چرا که هرگونه سوء مدیریت در بخشهای پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهایت رفاه مصرفکنندگان که ذینفع اصلی این بخش میباشند کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال کشور دچار آسیب خواهد شد. همچنین متقابلاً مدیریت ناکارآمد بخش صنعت، معدن و تجارت بر سایر بخش ها تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.
در ادامه خبرگزاری بسیج سعی کرده طی سلسله گزارش هایی وضعیت و عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به صورت کلان و در محورهای مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
در قسمت های اول و دوم این گزارش به سایه سنگین رکودی که بر بازار های ایران رخنه کرد و طرح های ناموفق دولت برای مقابله با آن اشاره کردیم؛ اما یکی از محورهای مهم در ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه همکاری‌های صنعتی با کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی است. چراکه یکی از ضعف های جدی صنعت کشور، دسترسی اندک به دانش و تکنولوژی روز بوده و جذب سرمایه خارجی مشروط به انتقال دانش فنی، علاوه بر این که می تواند بخشی از مشکلات صنعت را برطرف نماید، می تواند به رشد اقتصادی بیشتر نیز منجر شود.
در این راستا و به منظور بررسی وضعیت این شاخص تلاش شده است تا قراردادهای اخیر صنعت خودرو و سایر قراردادها و تفاهمات انجام شده به صورت خلاصه، مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
قراردادهایی با دستاورد تقریبا "هیچ" برای صنعت خودروسازی
همان‌گونه که انتظار می رفت پس از برجام قراردادها و تفاهماتی در خصوص صنعت خودرو منعقد شد که مهمترین این قراردادها، قرارداد شرکت پژو با ایران خودرو، قرارداد شرکت سیتروئن با سایپا و توافق شرکت رنو با ایدرو بود.
بررسی جزئیات و ویژگی های هر یک از قراردادهای اخیر نیازمند تفصیل بیشتری است که خارج از حوصله این گزارش است و امید است در گزارشی به صورت مستقل و مبسوط ارائه شود. اما آنچه به عنوان جمع بندی در خصوص قراردادهای اخیر صنعت خودروسازی می توان گفت این است که اگرچه این قراردادها برای تداوم روند تولید فعلی و پاسخگوئی به نیاز بازار کشور لازم است اما عملاً و در چارچوب قراردادهای اخیر تحول خاصی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد نخواهد شد و حداکثر آن‌که روند 50 ساله صنعت خودرو همچنان تداوم خواهد یافت.
ضمناً بررسی توافق اخیر شرکت رنو با سازمان گسترش و نوسازی ایران نشان می دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با امضای این توافق هم از نظر اقتصادی و هم از نظر صنعتی برگشت به عقب داشته است چرا که توسعه حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صنعت خودرو از نظر سیاست‌های اصل 44 قابل توجیه نبوده و در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور کاهش و یا خروج دولت از اقتصاد را هدف‌گیری کرده است، سازمان گسترش در جهت خلاف حرکت کلی اقتصاد به توسعه حضور خود در صنعت خودرو ادامه داده است.
از طرف دیگر چارچوب توافق اخیر با شرکت رنو نیز تقریباً همان چارچوب قرارداد سال 82 با رنو و حتی به مراتب ضعیفتر از آن است. چراکه درصد مالکیت شرکت رنو در توافق اخیر بیشتر (60 درصد) از قرارداد سال 82 (51 درصد) بوده و جالب اینکه در این توافق پیشبینی شده است تا شبکه فروش و خدمات پس از فروش شرکت رنو نیز مستقل باشد. به عبارت روشن‌تر در قالب توافق اخیر بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشور به راحتی در اختیار شرکت رنو قرار داده شده است و این شرکت می تواند بدون اینکه ارزش افزودهای برای صنعت خودرو کشور ایجاد گردد، بازار ایران را در اختیار بگیرد.
همچنین با توجه به قرارداد منعقد شده بین ایران خودرو و شرکت پژو (که با شرکت سیتروئن یکپارچه بوده و عملاً یک شرکت می باشند)، انعقاد قرارداد بین سیتروئن و شرکت سایپا ارزش افزوده جدیدی نخواهد داشت. به عبارت بهتر فناوری مورد استفاده در پژو/ سیتروئن یکسان بوده و با قراردادهای منعقده عملاً ایران خودرو و سایپا روی یک پلت‌فُرم محصولات خود را تولید خواهند کرد که هم از نظر فناوری و هم از نظر رقابت چالش قابل توجهی ایجاد خواهد شد چراکه با این کار عملاً مصرفکنندگان از فضای رقابتی و مزایای آن بی بهره خواهند بود و بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشور در اختیار شرکت پژو/ سیتروئن قرار خواهد گرفت.
در کنار قراردادهای امضا شده در حوزه صنعت خودرو، تفاهم نامه هایی نیز با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص ساخت و تولید ماشین آلات و ابزار سنگین، تولید شیرآلات کنترلی برای نفت، گاز و پتروشیمی، ساخت تابلوهای کنترل برق مترو، همکاری در خصوص اتوبوس‌های سی ان جی و برقی، تفاهمنامه ساخت کشتی و دیگر همکاری‌های دریایی از جمله مواردی است که با طرف‌های ایتالیایی و فرانسوی منعقد شده است.
همچنین توافقاتی نیز با محوریت ایمیدرو در خصوص معدن و صنایع معدنی منعقد شده است که از جمله آنها میتوان به طرح تولید فولاد، تولید آند آلومینیوم، طرح‌هایی در خصوص اکتشافات معدنی اشاره نمود که عملیاتی شدن تفاهمات و قراردادهای منعقده کاملاً متأثر از نتیجه برجام بوده و بستگی به چگونگی تعامل کشورهای غربی و به ویژه آمریکا با ایران دارد که متأسفانه با بدعهدی طرف غربی چشمانداز روشنی در این خصوص وجود ندارد.
