نظارت در عین ولایت

ولایت فقیه از منظر منتقدان اهل سنت

منتقدان ولایت فقیه از نزدیک‌ شدن ولی فقیه به مقام «عصمت» و «الوهیت» سخن گفته‌اند اما توجه به سخنان آیت‌الله جوادی آملی نشان می‌دهد که اگرچه اصل این اشکال «احتمال سنجیده‌»ای است اما از یک‌سو شرایطی که برای ولی فقیه تعیین شده و از سوی دیگر سیستم نظارت بر ولی فقیه، این خطر را از بین می‌برد.

نظریه ولایت فقیه را می‌توان کلیدی‌ترین و بنیادی‌ترین دستاورد فقهی امام خمینی برشمرد که مرکز توجه ناقدان جهان عرب نیز بوده و از این رهگذر، بحث‌های فراوانی علیه نظام قانونی جمهوری اسلامی مطرح شده است.

ولایت فقیه؛ نتیجه تطور نظام اصولی شیعی

دکتر «محمد السید سلیم» استاد علوم سیاسی در دانشگاه کویت و قاهره در مقاله‌ای در روزنامه «الشروق» با عنوان «ما هو نظام ولای الفقیه»[1] پیش از هر چیز به سابقه تاریخی بحث از ولایت فقیه در میان شیعیان می‌پردازد. وی ولایت فقیه را نظریه‌ای جدید در قرن چهاردهم می‌داند که بیش از هر چیز نتیجه جریان فکر سیاسی در میان شیعیان است. فکری که در ابتدای دوره غیبت به واسطه مواجه‌ شدن شیعیان با بحران عدم ارتباط مستقیم با امام، ایشان را از عمل سیاسی دور و این فکر را در اذهان تقویت کرد که ظلم برچیده نخواهد شد مگر با آمدن امام معصوم و هیچ حرکتی پیش از ظهور امام دوازدهم علیه ظلم مثمر ثمر نخواهد بود. اما به واسطه طولانی شدن غیبت امام، علمای شیعی به فکر ایجاد راه حلی برای برون رفت از مشکلات پیش رو در این عصر افتادند. پاسخ به این سؤال دو جریان اصلی فکر شیعی را (جریان اخباری و جریان اصولی) به وجود آورد.

به گفته دکتر محمد سید سلیم ریشه‌های اصلی فکر سیاسی شیعی در دوره برتری جریان اصولی تحوّل پیدا کرد و به صورت کامل در نظریه ولایت فقیه تمثّل پیدا نمود. وی بر این باور است که اگر چه ولایت فقیه در ابتدا در امور دینی و اجتماعی محدود بود و راهی به سیاست نداشت اما خصوصا پس از دوره صفویه توسط فقهایی همچون نراقی و امام خمینی تکامل یافت و تدریجا به امور سیاسی نیز کشیده شد.

به این ترتیب نظریه ولایت فقیه وارد مرحله سوم حیات خود شد؛ نظریه‌ای که در زمان حیات و در دوره تکامل با نقدهای بسیاری از داخل نظام فقه سیاسی شیعی مواجه شد. محمد سید سلیم در بخش دیگری از مقاله خود با عنوان «ولایة الفقیه فی صورتها المعاصرة»[2] به مسأله ولایت فقیه در دوره معاصر می‌پردازد. وی باور دارد که ولایت فقیه نه جزئی از ذات فکر شیعی و نتیجه تلاش امامان معصوم، بلکه صرفا اجتهاد خالص انسانی است که مورد انتقاد بسیاری از مراجع شیعی نیز قرار گرفته است. حتی گروهی قوی از متفکران معاصر شیعی با ولایت فقیه مطلقه‌ای که امام خمینی مطرح کرد مخالفند. وی معتقد است از آن‌جا که ولی فقیه انسان است و انسان ممکن است دچار خطا شود، این نظریه در عمل با مشکلاتی همچون اشتباهات فقیه روبه‌رو می‌شود.

ولایت فقیه؛ اندیشه‌ای ایرانی

«موسوعه فرق» که تحت اشراف «شیخ علوی بن عبدالقادر السقّاف شافعی» تنظیم شده است ضمن اشاره به برخی از زمینه‌های فکری نظریه ولایت فقیه، به این نکته اشاره می‌کند که فقها و محدثانی همچون کلینی، صدوق، مفید، طبرسی، شیخ انصاری و نایینی دلیل قطعی مبنی بر وجوب اطاعت از مطلق از فقیه نیافتند و از همین‌رو حکم به ولایت مطلقه فقیه نکردند. نگارنده معتقد است تک‌تک مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا مستند به نظر امام خمینی‌‌اند که همان حاکم متأله است؛ حاکمی که اطمینان زیادی به آرای او وجود دارد. تمامی این ادعاها با تکیه به اصل 57 از قانون اساسی ایران است که بر اساس آن هر سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه تحت اشراف ولایت فقیه قرار دارند. از این نگاه چنین قانونی منافذ تلاش فکری را می‌بندد و آزادی فکر را از اهل نظر و مجتهدان می‌گیرد.

نگارنده همچنین اساس ولایت فقیه را بیش از آن‌که متأثر از فکر اسلامی بداند، متأثر از فکری ایرانی می‌داند؛ باوری که باعث شد تا با تکیه بر آن بیشتر حرکات سیاسی در ایران بر اساس «ولایت روحانی» صورت پذیرد. نگارنده «ولایت فقیه» را خطری برای جهان اسلام معرفی نموده و تمام مسلمانان عالم را از این فکر «فارسی» بر حذر می‌دارد؛ فکری که به ادعای وی برای مبارزه با «سروری عرب» تدوین شده است. نگارنده با استناد به حرکت‌های تاریخی ایرانیان در طول تاریخ پس از اسلام از جمله خرم‌دینان، ابو مسلم خراسانی و صفویه معتقد است این حرکات دلیل خوبی بر این هستند که حرکت‌های ایرانی ارتباطی با اسلام ندارد.[3]

ولایت فقیه؛ زمینه‌ساز دخالت در کشورهای منطقه

دکتر «خالد بن عبدالعزیز بن عبدالمحسن التویجری سعودی» در مقاله مفصلی با عنوان «ولایة الفقیه و تطورها» به این مسأله می‌پردازد. وی ضمن بررسی معنای ولایت، آن را همراه با نصرت، تأیید و قدرت همراه می‌داند. وی در بررسی مراحل تکامل نظریه ولایت فقیه، به مراحلی همچون سفرای چهارگانه امام در عصر غیبت صغری، بازشدن باب اجتهاد پس از اعلام غیبت کبری توسط برخی از فقها همچون ابن عقیل و شیخ مفید، تکامل نظریه ولایت فقیه توسط کرکی و نراقی و سرانجام امام خمینی اشاره می‌کند.

وی معتقد است گام مهمی که امام در این راه برداشت، تطبیق عملی این نظریه در جمهوری اسلامی ایران بود. دکتر تویجری به سخن امام در کتاب «حکومت اسلامی» اشاره می‌کند؛ سخنی که بر اساس آن امام لازمه آزادی کامل کشورهای اسلامی از دست مستعمران را برپایی حکومت اسلامی می‌داند. تویجری از این سخن امام نتیجه می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران خطری بزرگ برای اهل سنت و دول اسلامی است، چرا که به عقیده او تقویت این فکر به معنای تقویت فکر شیعی و حذف فکر سنی است.[4] وی بر این باور است که این استدلال امام که مخالفت با فقیه، مخالفت با امام است منجر به این می‌شود که فقیه به مقام امام معصوم و بلکه مقام الوهیت ارتقا یابد![5]

به‌علاوه از نگاه وی بر اساس این نظریه که در قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته، شیعیان لازم است از ولی فقیه حمایت کرده و علیه او اقدامی انجام ندهند. دکتر تویجری بر این باور است که ساختار فکر حکومت اسلامی بر اساس نظریه‌ای که امام مطرح می‌کند به تغییر مذهب کشورهای سنی مسلمان به تشیع یا دخالت قوی سیاسی ایران در این کشورها خواهد انجامید که این کار نیاز به ظهور امام زمان ندارد و بر اساس این نظریه، جهاد در راه خدا محسوب می‌شود. از نگاه دکتر تویجری این مسأله تناقض در افکار امام است. وی سپس به علمای شیعه منتقد امام خمینی می‌پردازد و پایان مقال خود را به نقد نظریه ولایت فقیه اختصاص می‌دهد. وی با تمسک به قول نوبختی، اساس وجود امام زمان را زیر سؤال می‌برد و معتقد است شیعیان به دلایل مادی، این موضوع را ساخته‌اند. طبیعتا گام بعدی در نقدهای تویجری، زیر سوال بردن نظام وکالت و نیابت امام در دوره غیبت است. وی همچنین ولایت مطلقه فقیه را به معنای رسیدن به درجه امام معصوم معرفی می‌کند. دکتر تویجری معتقد است، این نکته به ضعیف‌ شدن باور به امام منتظر می‌انجامد. همچنین عصمت نیز مقامی است که به نظر شیعیان تنها به امام اختصاص دارد ولی در این صورت ولی فقیه نیز معصوم تلقی می‌شود.

آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی و حقیقت ولایت فقیه

به نظر می‌رسد ریشه اصلی بخش عمده‌ای از این دست اشکالات به مسأله ولایت فقیه، به نوع نگرش متفاوت شیعه و سنی نسبت به اصل مسأله امامت باز می‌گردد. آن‌گونه که آیت‌الله جوادی آملی می‌گوید مسأله امامت از نگاه اهل سنت، مسأله‌ای صرفا فقهی است؛ مسأله‌ای که پیامبر درباره آن چیزی نفرمود و انتخاب امام و سرپرست پس از خود را به خود مردم واگذار کرد. اما شیعیان اساسا این مسأله را مسأله‌ای کلامی می‌دانند و بر لزوم نصب امام توسط پیامبر(ص)، ادله عقلی و نقلی اقامه می‌کنند. از نگاه آیت‌الله جوادی آملی ولایت به دو قسم ذاتی و عرضی تقسیم می‌شود. ولایت ذاتی تنها از آن خداوند است و از همین‌رو هیچ‌کس جز ذات اقدس الهی سزاوار پرستش و اطاعت تام و تمام نیست. پذیرش این نکته باعث می‌شود تا شیعیان بر این باور باشند که اصل اولی برای هر نوع ولایتی عدم پذیرش است، مگر شکل‌هایی از ولایت که ناشی از اراده الهی باشند. ولایت پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام از این دسته و ولایت فقیه نیز به اراده امام معصوم(ع) متکی است. از این منظر اداره جایگاه اجتماعی جامعه اسلامی در دوره غیبت امام معصوم(ع) به فقیه سپرده شده است. منظور از «فقیه» نیز نه هر دانش‌آموخته فقه، بلکه منظور فقیهی است که سه شرط را در خود داشته باشد: «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، «قدرت مدیریت و استعداد رهبری».[6]

نظارت خبرگان بر فقیه؛ ضامن تشخیص خطای ولی

منتقدان ولایت فقیه از نزدیک‌ شدن ولی فقیه به مقام «عصمت» و «الوهیت» سخن گفته‌اند اما توجه به سخنان آیت‌الله جوادی آملی نشان می‌دهد که اگرچه اصل این اشکال «احتمال سنجیده‌»ای است اما از یک‌سو شرایطی که برای ولی فقیه تعیین شده و از سوی دیگر سیستم نظارت بر ولی فقیه، این خطر را از بین می‌برد. باید توجه داشت که آیت‌الله جوادی آملی شروط سخت‌گیرانه‌ای را برای ولی فقیه به تصویر می‌کشد. فقیه از یک‌سو باید مجتهد مطلق و به تمام زوایای اسلام آگاه باشد و همچنین تمام این زوایا را عملا در خود جریان دهد. به‌علاوه فقیه لازم است که «عادل» باشد. بر این اساس فقیه برای جریان ولایت لازم است که هوی و هوس خود را ترک کند و تابع محض احکام و دستورات دین باشد.[7]

آیت‌الله جوادی آملی به هیچ‌وجه ولایت فقیه را ملازم با مقام عصمت نمی‌داند. ایشان بر این باور است که قدرت ولی فقیه تا زمان غیبت امام معصوم(عج) نافذ است؛ این جریان قدرت به این دلیل است که کمترین آسیب به جامعه اسلامی برسد. به‌علاوه این ولایت به نیابت از امام معصوم(ع) است؛ بنابراین این شبهه که با بودن ولی فقیه دیگر نیاز به امام معصوم نخواهد بود، کاملا بی‌ربط و ناشی از عدم درک دقیق ماهیت این مسأله است.

بر این اساس فقیه با آشنایی دقیق با اصول اسلام، باید احکام الهی را اجرا نماید «و نه آراء غیر خدایی را؛ خواه رأی خود باشد و خواه رأی دیگران. عدالت فقیه سبب می‌شود که شخص فقیه، خواسته‌های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی‌ جاه‌طلبی و دنیاگرایی نباشد.»[8] همچنین وجود مجلس خبرگان نیز عامل دیگری است تا با نظارت بر عملکرد رهبری در صورت تشخیص مخالفت عملکرد ایشان با قانون شرع، انعزال وی را به مردم خبر داده و رهبر جدید را شناسایی و به مردم معرفی می‌کند. آیت‌الله جوادی می‌گوید:

«استبداد، استعمار، استحمار، استعباد و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمی یا مولود جهالت عملی است و اگر فقاهت جامع و درایت کامل، ملکه یک انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمی از هستی او مشتعل می‌شود که گدازه‌های تمدن‌سوزی به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‌زنه یا آتش‌گیره‌ جهالت علمی از وجود او برمی‌خیزد که شعله‌های آزادی‌سوزی به عنوان استعمار و نظیر آن را در بر داشته باشد.»[9]

از این منظر، اگرچه به لحاظ شرعی و به لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات وسیعی برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است اما اگر خدای ناخواسته این اختیارات به خروج ولی از دایره اسلام منتهی شود، ولی فقیه دیگر نه رهبر است و نه ولی.

ادله شرعی بر ولایت فقیه

مبنای بخش عمده‌ای از اشکالات متفکران نام‌برده اهل سنت به نظریه ولایت فقیه به این نکته است که این نظریه پشتوانه فکری امامی ندارد؛ خصوصا آن‌که ولایت فقیه در میان فقهای پیشین مورد قبول نبوده است. آیت‌الله جوادی آملی برای پاسخ به بخش اول این اشکال سه دسته دلیل عقلی، عقلی-نقلی و نقلی محض را به عنوان دلیل بر شرعی بودن ولایت فقیه اقامه می‌کند. از این منظر ولایت فقیه نه آن‌گونه که برخی اندیشمندان عرب می‌گویند یک اندیشه ایرانی، بلکه اندیشه‌ای دینی و جوشیده از متن عقل و دین است.

اما بخش دوم این اشکال نیز که به اجتهادات فقهای پیشین بازمی‌گردد، مورد عنایت آیت‌الله جوادی بوده است. ایشان بر این باور است که هر علمی سیر تطور و تکامل خود را دارد. از همین‌رو بسیاری از مباحث علمی در ابتدا به شکل کاملا بسیط بوده ولی با پیگیری مجدانه علمای آن علم، تکامل پیدا کرده و از جمله این علوم، علم فقه است که در میان شیعیان نیز چنین تطوری داشته است. از همین‌رو با مراجعه به تاریخ و منابع علم فقه می‌بینیم که منابع و فروع فقهی در عین آن‌که در ابتدا ساده و کم‌حجم بوده‌اند اما با تلاش فقها، آثاری همچون دوره حجیم و پر فرع جواهرالکلام تولید شد. همین سیر تطور را در مورد مسأله ولایت فقیه نیز شاهد هستیم. آیت‌الله جوادی آملی می‌گوید:

«گروهی از فقیهان برای فقیه در عصر غیبت، مقام افتا و نیز مقام قضا را ثابت می‌دانستند؛ عده‌ای دیگر گذشته از افتا و قضا، سمت اجرای احکام قضایی را نیز ثابت می‌دانستند؛ و گروه سوم از عالمان و فقیهان دین، علاوه بر سمت‌های یاد شده، تصدی بسیاری از شؤون جامعه اسلامی را مانند اجرای همه حدود الهی و سرپرسی اشخاص یا اموال و حقوق بی‌سرپرست قائل گشتند و به این طریق، سمت سرپرسی نسبی و اداره شؤون مسلمین، از وظایف فقیه عادل شناخته شد که از این میان می‌توان مرحوم کاشف‌الغطاء و صاحب جواهر(قدس سرهما) را نام برد.»[10]

در این سیر تاریخی سرانجام این امام خمینی بود که ولایت فقیه را از قلمرو فقه وارد قلمرو علم کلام نمود و به گفته آیت‌الله جوادی آملی «ولایت فقیه» را از محدودیت‌های فقهی رها کرد. آیت‌الله جوادی تصریح می‌کند:

«از نظر امام خمینی، فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت امام زمان(عج) همه سمت‌های اعتباری امام معصوم(ع) را داراست و آن هم نه در حدّ حق و سمت وضعی محض، بلکه همراه با تکلیف الزامی؛ یعنی بر فقیه واجب است که نظام اسلامی را تأسیس کند و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و اجتهاد و با ایثار و جانبازی و نثار همه امکانات، ستم‌سوزی کند و حکومت اسلامی را بر اساس کتاب و سنّت معصومین(علیهم السلام) پی‌ریزی نماید.»[11]

باید توجه داشت که محدوده زمانی نفوذ ولایت فقیه تا پیش از ظهور امام زمان(عج) است و اساس برپایی حکومت اسلامی بر این اساس، زمینه‌سازی برای ظهور دوازدهمین امام شیعیان(عج) محسوب می‌شود. از این‌رو این مسأله به هیچ‌وجه یک تناقض در افکار امام خمینی محسوب نمی‌شود.

محدوده اعمال ولایت ولی

برخلاف تصور مطرح شده درباره وظایف و اختیارات قانونی ولی فقیه که بخشی از آن در اصل 57 قانون اساس آمده، ولی فقیه به عنوان مدیر جامعه اسلامی در مواقع بروز اختلاف بین سه قوه، این مسأله را با تکیه بر جایگاه قانونی خود حل نماید؛ مسأله‌ای که صرفا به این مورد اختصاص ندارد. آیت‌الله جوادی آملی توضیح می‌دهد که در اثر جریان احکام الهی به دلیل آن‌که عالم طبیعت، عالم تضاد و مزاحمت است، گاه چند حکم با یکدیگر دچار تزاحم می‌شود. در چنین مواردی این وظیفه ولی فقیه است که مصالح کلان نظام اسلامی را تشخیص و اهم را بر مهم ترجیح دهد. در عین حال این مسأله به هیچ‌وجه راه را بر اجتهادات دیگران نمی‌بندد. خصوصا آن‌که نظر علمی غیر معصوم را نمی‌توان بر دیگران تحمیل کرد. آیت‌الله جوادی تصریح می‌کند:

«فقیه جامع شرایط رهبری، اگرچه عادل است، لیکن معصوم نیست و لذا احتمال اشتباه علمی او مانع از تعبد صاحب‌نظران دیگر به نظر علمی وی است.»[12]

به‌علاوه از نگاه آیت‌الله جوادی تا زمانی که به جهت بین‌المللی قانون، تعهد یا میثاق خاصی مانع جریان حکم ولی فقیه در نقاط خارج محدوده جغرافیایی ایران نشود، محدودیتی برای ولایت فقیه و تولی امور مسلمین در دیگر نقاط دنیا وجود ندارد؛ بلکه به لحاظ شرعی این مسأله لازم است.[13] بر این اساس، اعمال نفوذ ولی فقیه در دیگر کشورها در صورتی که منع قانونی به لحاظ قوانین بین‌الملل وجود نداشته باشد، نه در اثر اعمال نفوذ و سلطه فارس بر اعراب که برای جریان احکام دین در جوامع اسلامی است.

[1] . http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07072009&id=32dc3bef-2e91-460b-a077-7da9d1dfd762

[2] . http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01082009&id=05fae2c7-e06e-4851-a8ee-9f38a4bc258a

[3] . http://www.dorar.net/enc/firq/1602

[4] . ولایة‌ الفقیه و تطورها، خالد عبدالمحسن التویجری، الریاض، 1431هـ.ق، ص 24

[5] . همان، ص 27

[6] . ولایت فقیه، آیت‌الله جوادی آملی، ص 136

[7] . ولایت فقیه، ص 138

[8] . همان، ص 481

[9] . همان، ص 482

[10] . همان، ص 277

[11] . همان، ص 278

[12] . همان، ص 496

[13] .همان، ص 478

منبع اسراء نیوز