اعطای تسهیلات 900 ميليارد ريالی به شركت‌های دانش بنیان / نقدينگي مورد نياز بنگاه‌هاي توليدي را تامین می کنیم/ تبیین توسعه صادرات غیر نفتی در افزایش تولید و اشتغال
به گزارش خبرگزاری بسیج، اجرای صحیح و کارآمد برنامه‌های مهم و اساسی دولت‌ها عمدتا متکی به داشتن نهادهای پولی و مقتدر و کارآمد است. کارکردهای اصلی نظام بانکی، خلق پول، واسطه‌گری مالی، تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات است. از اینرو سیستم بانکی کشور می‌تواند نقش عمده ای در سازندگی و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و نظم نوینی را در نظام اقتصادی کشورمان ایجاد کند.
دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، پیرامون فعالیت های بانک توسعه صادرات در سال گذشته و برنامه های آتی این بانک توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه می آید:
*خبرگزاری بسیج: ضمن تشکر از وقتی که در اختیار قرار دادید لطفا شرحی از برنامه هاي مالي بانك ارائه بفرمایید و اینکه تاچه حد در راستاي كمك به توسعه شركت هاي دانش بنيان بوده است؟ البته با ذكر آمار.
- صالح آبادی : بانك توسعه صادرات ايران توانسته در راستاي حمايت از شركتهاي دانش بنيان، با انعقاد قرارداد با صندوق فن‌آوري شريف ، در سال 1394 مبلغ 922 ميليارد ريال و در 11 ماه سال 1395 بالغ بر 900 ميليارد ريال به شركت‌های دانش بنیان تسهيلاتی را اعطا کند. لذا در سند راهبردي اين بانك، سهم توليدات دانش بنيان، تحقيق و توسعه و ارتقاي تكنولوژي از كل مبلغ تسهيلات اعطايي، 1/5درصد، تعيين شده است.
* خبرگزاری بسیج: تا چه حد توانسته ايد به توسعه و كارآمد سازي واحدهاي توليدي و صنعتي كمك كنيد؟
- صالح آبادی : مشاوره های مالی از جمله اقدامات موثر در بانک توسعه صادرات بوده است؛ بانك توسعه صادرات ايران نقش مشورتي خود به عنوان اگزيم بانك با فعالان بخش صادرات را داشته تا بتواند صادرات غيرنفتي را توسعه دهد. بانک توسعه صادرات ایران همواره تامين مالي در حوزه هاي مختلف اعم از ارز و ريال، كالا و خدمات فني مهندسي، كوتاه مدت و بلند مدت، اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است.
با توجه به اهميت و نقش نظام بانكي که در شرايط فعلي كشور و در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي دارد بانک توسعه صادرات توانسته با اهتمام مضاعف در خصوص فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي، صادراتي موجود و افزايش و ارتقا توان رقابت‌پذيري آنها در عرصه بين‌المللي اقدامات موثری را ارائه دهد.
در اين راستا، طي سال جاري با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبري داشتند مبني بر اینکه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از برخي عوامل بازدارنده جهت دريافت تسهيلات مستثنی نشوند از اینرو بانك توسعه صادرات هم درصدد است تا بتواند نقدينگي مورد نياز بنگاه‌هاي توليدي كه از بازار محصول مناسبي برخوردار بوده را تامین کند این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی به دليل تنگناهاي مالي با مشكلات عدیده تولیدی مواجه شده‌اند.
* خبرگزاری بسیج: مستحضريد كه برخي مشكلات مزمن و ساختار اقتصادي كشور مانند فساد نظام مالي و....بايد از تصحيح و سالم سازی ساختار نظام بانكي شكل بگيرد تا بتوانند تصميمات مالي درستي را اتخاذ كنند، راهكارهاي عملياتي بانك وسابقه فعاليت در اين زمينه را چه دانيد؟ چه تصميمي براي دوري از فساد مالي در در سيستم مالي در نظر گرفته ايد ؟
- صالح آبادی : به نظر بنده يکي از علت‌هاي عمده ساختار غلط نظام بانكي را بايد در تاريخ تدوين قوانين پولي و بانکي کشور جستجو کرد، چرا که عمر اين دسته از قوانين به بيش از 4 دهه گذشته بازمي‌گردد و متأسفانه همگام با تغيير و تحولات در سيستم بانکي، پالايش و به‌روزرساني هم نشده است..
با توجه به اینکه سازوکارهاي نظارتي، همچنان به شيوه گذشته و بدون در نظر گرفتن ملاحظات جديد وجود دارند و اهرم‌هاي کنترل و پايش بانکي، هنوز قادر نيستند از بروز و شکل‌گيري فساد جلوگيري کنند و باید اصلاح ساختار بانکی به شکل جدی بررسی و اجرایی شود..
منظور اصلي از اصلاح ساختار بانکي این است که نتایجی همچون نظم و استحکام سيستم مالي بانک‌ها، قدرت وام‌دهي را افزایش دهد و مديريت مخاطراتي که سبب تضعيف و تهديد بانک‌ها و منافع سپرده‌گذاران و سهامداران مي‌شود را به حداقل سطح ممکن برساند.
بسیاری از واحدهای تولیدی نیاز به تامین سرمایه در گردش دارند تا از این طریق بتوانند از شرايط مساوي و سالم رقابتی برخوردار شوند و از سویی دیگر هم انحصارگرايي در ارائه خدمات کاهش یابد و بستري مطمئن و سالم جهت کمک به توليد ثروت از طريق روش‌هاي بهينه تأمين منابع و تأمين به‌موقع و کافي سرمايه در گردش است..
بنابراين و با توجه به اين وظايف نظام بانکي از طيف گسترده‌ای برخوردار است از اینرو اصلاح قوانين از سوي نهادهاي حکومتي، کارآمد سازی ساختار اداري و مالي بانک‌ها، هر دو نقشي تعيين‌کننده در تحقق اين هدف بزرگ ايفاء مي‌کند.
عدم اصلاح ساختار بانکی می‌تواند فساد مالی در سیستم بانکی را موجب شود. از اینرو معاشرت با گروه ها يا افرادي که به نوعي کسب مال از راه هاي درست آن هستند ضروری است در غیر اینصورت ، مي تواند سيستم بانکی را به طرف فساد مالي هدايت کند . ليكن به دليل اسلامي بودن جامعه ايران، انتظار مي رود که فساد مالي در آن کمتر ديده شود چرا که آموزه هاي دين اسلام بر کسب روزي حلال و دوري از فساد تاکيد فراوانی را داشته است . بنابراين اگر آموزه های دینی در جامعه نهادينه شود از ميزان رخداد فساد مالی هم کاسته خواهد شد.
به همين دليل، اصلاح ساختار بانکي تنها این نیست که فساد مالي و پولي را کنترل کند چرا که باید بتواند براي عملي کردن اين مطالبه عمومي و چندساله تلاش جدی داشته باشد از اینرو ضروری است که نقشه راهي با کمک نهادهاي حکومتي در اين مسير تدوين شود تا بانک‌ها هم نسبت به سهم خود در رونق صنعت و اقتصاد کشور آگاهی لازم را کسب کرده و بتوانند نقش خود را به خوبي ايفاء کنند البته نظارت‌های کافی و لازم به میزانی شکل بگیرد که بتواند مشارکت همه نهادهاي مالي و پولي در مسير اجراي اقتصاد مقاومتي را فراهم آورد.
آنچه مسلم است اينكه صادرات غير نفتي اعم از کالاهاي صنعتي نقش ویژه ای در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. صادرات غیر نفتی می‌تواند ارزش افزوده بالایی داشته که در بهبود وضعيت اشتغال هم تاثیری شگرف دارد.
صادرات غیر نفتی می‌تواند درآمدهاي ارزي را توسعه و بهبود دهد از اینرو ضريب تاثيرپذيري کشورمان از تحولات سياسي و اقتصادي جهاني که بواسطه تکيه بر اقتصاد نفتي بوجود مي‌آيد را کاهش مي‌دهد. در جهان شاهد هستیم که تحولات نوين اقتصادی به سمتی در حرکت و تعامل است تا بتواند همه موانع غيرتعرفه‌اي را کاهش دهد.
بانک ها می توانند تامین مالی بنگاه های اقتصادی را جهه جهش صادراتی فراهم آورند. از اینرو دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار، عزم جدي سیستم بانکی را نیاز دارد.
تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند راه گشایی برای توسعه تجارت خارجي با رويکرد تولیدمحوری و توسعه صادراتی را براي توسعه اقتصادي کشور فراهم آورد. اعملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی می‌تواند سطح تخصص‌ها را ارتقا و بهبود دهد از اینرو ضروری است تا امکانات مالی در جهت انتقال دانش و تکنولوژي مورد نیاز فراهم شود.
اقتصاد مقاومتی می‌تواند گامی موثر در جهت استفاده مطلوب تر و اقتصادي‌تر از منابع طبيعي محسوب شود که در توسعه اقتصادي کشورمان هم تاثیرات فراوانی داشته و و از همه مهمتر اينکه می‌تواند معضلاتی همچون محدود بودن بازارهاي داخلي را برطرف کند.
* خبرگزاری بسیج: در زمينه كفايت منابع مالي در طول ساليان اخير چه اقداماتي انجام شده ومنابع موجود را تا چه حد در اين زمينه كافي ارزيابي مي كنيد ؟
- صالح آبادی : بانک توسعه صادرات توانسته مديريت و جذب منابع مالی را از راه های مختلفی انجام دهد که می‌توان به مواردی همچون جذب سپرده هاي صندوق توسعه ملي، خطوط اعتباري بانك مركزي اشاره کرد و همچنين بانک توسعه صادرات ایران با نظارت دايمي بر مديريت نقدينگي و فعاليت در بازار بين بانكي همواره سعي نموده است تا با كمترين هزينه نسبت به تامين منابع اقدام نمايد.
* خبرگزاری بسیج: از آنجايي كه بانك مي تواند در زمينه هاي مختلف اقتصاد مقاومتي نقش موثر داشته باشد لذا بانك توسعه صادرات تا چه ميزان توانسته در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي اقدامات بانكي موثر را انجام دهد؟
- صالح آبادی : يكي از سياستهاي مهم اقتصاد مقاومتي این است که وابستگي به درآمدهاي نفتي کاهش یابد و محصولات صادراتی از تنوع زیادی برخوردار شوند . در همين راستا بانک توسعه صادرات برنامه‌ها و اقدامات بانكی خاصی را براي گسترش بازارهاي صادراتي و حمايت از صادركنندگان و پيمانكاران ايراني فعال در بازارهاي بين المللي را به انجام رسانده است که می‌توان هر کدام را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد.
برای اینکه بتوانیم از صادركنندگان، پيمانكاران ايراني حمایت کرده تا بتوانند علاوه بر دستيابي بازارهاي هدف صادراتي را گسترش دهند قراردادهایی را منعقد کرده تا از این طریق تسهيلات اعتباری برای خريدار در كشورهاي هدف را فراهم کند؛ هدف از اعطاي اعتبار خريدار این است که توان رقابتی صادركنندگان و پيمانكاران در بازار كشورهاي هدف را حفظ شود علاوه بر این هم از امنيت مالي لازم برخوردار شوند و همچنين ريسك‌هاي سياسي و تجاري صادركنندگان به حداقل سطح ممکن کاهش یابد.
بانك توسعه صادرات ایران مفتخر است که به منظور تامين مالي صادرات كالاها و خدمات ايراني تا كنون بيش از 2 ميليارد دلار تسهيلات اعتبار خريدار اعطاء نموده است. شايان ذكر است تسهيلات اعتبار خريدار منحصراً توسط بانك توسعه صادرات در سيستم بانكي كشور اعطاء مي‌گردد.
دريافت خطوط اعتباري فاينانس و ريفايناس از بانكهاي خارجي و بين المللي هم از جمله اقدامات موثر دیگری است که در بانک توسعه صادرات ایران شکل گرفته است . خطوط اعتباری نام برده شده می‌توانند در جهت تامين مالي واردات موارد اوليه، كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به کار گرفته شوند لذا به منظور اینکه بتوانیم تامين مالي توليد كنندگان و صادركنندگان كشورمان را با استفاده از منابع خارجي انجام دهیم؛ از اینرو مذاکرات فراوانی در اين زمينه با بانكهاي مختلف داشته ایم و طی مذاكرات متعددي که بعمل آمده است قرار بر این شده است تا در شرایط کنونی جهت دريافت خطوط اعتباري و تامين مالي واردات كالاهاي و خدمات سرمايه اي، ماشين آلات و تجهيزات بتوانیم موافقت بانكهاي خارجی همچون اگزيم بانك كره و اكو بانك تركيه را بدست آوریم.
از اینرو در موافقت نامه بانکی لحاظ شده است که می توانیم خطوط اعتباري اخذ شده را از طریق قراردادی که میزان مبلغ قرارداد حدود 175ميليون يورو بوده و در حال نهايي شدن است را اجرایی کنیم. همچنين مبلغ حدود 2 /2ميليارد يورو فاينانس چين براي پروژه پتروشيمي دريافت شده است.
بانك توسعه صادرات ایران در دو سال اخير به منظور مشاركت فعال‌تر در اجلاس كميسيون مشترك با كشور هاي مختلف و مذاكره با هياتهاي تجاري كشورهاي مختلف با هدف دستيابي و گسترش بازارهاي هدف صادراتي در بيش از 30 اجلاس مشترك با كشورهاي مختلف مشاركت فعال داشته است كه در این باره مي‌توان به شركت در اجلاس مشترك با كشورهاي روسيه، سريلانكا، تركيه، هند، ارمنستان، صربستان، لبنان و آذربايجان اشاره نمود..
همچنين بانک توسعه صادرات توانسته در راستای حفظ توليد داخلی و اشتغال بتواند مساعدت لازم و کافی از واحدهای توليدی را انجام دهد؛ وضعيت واحدهای توليدی که دارای مشکل نقدينگی بوده به شکل کارشناسی بررسی شده است و توانسته مساعدت‌های قانونی خوبی را از واحدهای تولیدی داشته باشد. از جمله می‌توان به اعطای مهلت مناسب برای بازپرداخت بدهی‌های غيرجاری، بخشش جرايم تاخير اشاره کرد و در برخی موارد هم در صورت اینکه دلایل کارشناسی وجود داشته است ، تسهيلات سرمايه درگردش را البته تحت نظارت مستقيم بانک، پرداخت می‌نمايد تا با اعمال اين مساعدت‌ها بتواند از بروز بحران‌های مالی شديدتر در واحدهای توليدی جلوگيری کند.
* خبرگزاری بسیج: چه برنامه هاي در فرايند زماني بانك توسعه صادرات مد نظر داريد تا براي واحدهاي توليدي كه نقش تاثيرگذار در توليد ثروت وايجاد ارزش افزوده دارند موثر باشند؟كمك هاي شما تا چه حد اسير بروكراسي هاي مرسوم بانكي شده است؟
- صالح آبادی: بانك توسعه صادرات ايران برای اینکه بتواند رسالت اصلی خود در تحقق اقتصاد مقاومتي را اجرایی کند که توانسته تفاهم نامه هایی را با وزارت صنعت معدن و تجارت، برنامه ريزي و منعقد کند و از اینرو درصدد است تا به میزان حداکثری 4000 ميليارد ريال از محل منابع داخلي خود را درجهت اینکه واحدهاي توليدي و صنعتي از نظر مالی تامین شود را فراهم کند.
بانک توسعه صادرات ایران، میزان سرمايه در گردش و سرمايه ثابت واحدهای تولیدی را تا سقف مورد نظر تامین می‌کند تا از این طریق توان رقابتي واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند، پس از اینکه منابع مالی مورد نیاز توسط وزارت مزبور تعیین شد طي مراحلی در تفاهم نامه مقرر شده است تا به میزان 200 ميليارد ريال از محل منابع تخصيص داده شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداكثر تا 5% ، يارانه سود به متقاضيان تسهيلات سرمايه در گردش و 10% به متقاضيان تسهيلات در قالب طرح براي كل دوران بازپرداخت تسهيلات، يارانه سود پرداخت نمايد. تخصيص يارانه به واحدهای تولیدی و صنعتی نقش به سزايي در كاهش قيمت تمام شده منابع مالي تامين شده خواهد داشت و توان رقابتي واحدهای تولیدی را هم در بازار داخلي و هم در بخش صادرات افزايش مي دهد.
سيستم‌هاي مدون اعتبار سنجي در بانک توسعه صادرات ایران طراحي‌شده است که بنا براهميت موضوع می‌تواند توليد ثروت و ايجاد ارزش افزوده را در پی داشته باشد. در این طرح تقاضای مشترياني كه داراي محصول توليدي و صادراتي با ارزش افزوده بالاتری هستند با قيد اولويت مورد بررسي قرار گرفته و در فرايند اعتبارسنجي و تامين مالي مشتريان به‌طور خاص لحاظ می‌شود این در حالی است که ملاك تصميم‌گيري در سطح اركان اعتباري بانك صورت مي‌گيرد.
مراحل بوروكراسي اداری جهت اخذ تسهيلات و يارانه سود واحدهاي توليدي و صنعتي در حد قوانین متعارف بوده لذا محدودیتی ایجاد نمی‌کند؛ مفاد تفاهم نامه پس از تخصيص اعتبار يارانه پيش بيني شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت، از طريق شعب بانك توسعه صادرات ايران قابل اجراست كه در صورت اینکه تخصيص اعتبار اعلام شود اقدامات لازم هم برای پیشبرد کار انجام می‌شود.
* خبرگزاری بسیج: چه ميزان از تسهيلات بانكي را براي احياي واحدهاي توليدي و صنعتي با محوريت صادرات مد نظر قرار داده‌اید؟
* خبرگزاری بسیج: به چه ميزان بانك توسعه صادرات توان و ظرفيت ورود به سياست هاي اقتصاد مقاومتي را داشته است ؟
- صالح آبادی : از آنجایی که براي تحقق اقتصاد مقاومتي هفت رويكرد ، جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برونگرا را در بانک توسعه صادرات ایران ترسیم شده است، بررسي و ورود به هريك از اين رويكردها، در چارچوب فعاليت‌هاي بانك توسعه صادرات، نشان‌دهنده این است که بانک از توان و ظرفيت بالایی در جهت اجرا و پياده‌سازي سياستهاي اقتصاد مقاومتي برخوردار است.
ايجاد خلاقيت در دستيابي به روش‌هاي جديد تامين مالي و ارائه مشاوره‌هاي همه جانبه به فعالان صادراتي، به منظور مساعدت آنان در شرايط تحريم، نتيجه تفكر جهادي در بانك توسعه صادرات بوده است. اين بانك با استفاده از روش‌هاي غيركلاسيك امور بانكداري بين‌الملل و تامين مالي در شرايط تحريم و منعطف سازي مقررات درون بانكي در چارچوب قوانين نظام بانكي، رويكرد انعطاف‌پذير بودن را تجربه كرده است.
درون‌زا و برونگرا بودن رويكرد ديگري از اقتصاد مقاومتي است، بانك توسعه صادرات با توجه به اینکه می‌تواند به عنوان تنها اگزيم بانك كشور ایفای نقش داشته باشد دیدگاه درون‌زایی را مورد اهمیت قرار داده است تا با مساعدت مالی بتواند كالاهاي واسطه‌اي را که مورد نیاز برای رشد و رونق توليد داخلی است را وارد کند.
از سوي ديگر برون‌گرایی در بانک توسعه صادرات هم موجب شده است تا در حد توان بتواند كمك‌های مالی را برای صادركنندگان فراهم نماید و بر این باوریم که تامين مالي صادرات می‌تواند علاوه بر حضور كالاهاي باكيفيت ايراني در بازار هاي منطقه و جهاني، نوعی تضمين کالایی را هم در برداشته باشد.
یکی از رويكردهای دیگری که در بانک توسعه صادرات برای تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است رویکرد پيشرو بودن است؛ بانك از محصولات دانش‌بنيان حمایت جدی داشته از اینرو تسهيلاتی را با استفاده از ظرفيت صندوق توسعه فناوري شريف ،به شرکت های دانش بنیان اعطا کرده است.
* خبرگزاری بسیج: در سال اقتصاد مقاومتي كار ويژه هاي عملكردي و دستاوردهاي بانك توسعه صادرات در اين زمينه چه بوده است؟
- صالح آبادی: كار ويژه‌هاي عملكردي بانک توسعه صادرات در زمينه امور بين‌الملل، در
سال اقتصاد مقاومتی را می توان در غالب طبقه بندي كشورهاي مختلف و بانكهای مربوطه در حوزه
هاي مشخص اشاره کرد که برنامه جامع بين المللي بانك را در جهت احيا و توسعه روابط با بانكهاي
خارجي پس از تحريم ها تدوین و تهیه کرده است. از جمله موارد دیگر هم می توان به موارد دیگری اشاره کرد که عبارت است از: توسعه همكاري با بانك
هاي كشورهاي هدف صادراتي و همسايه.
همكاري و مشاركت با بانكهاي داخلي در جهت انجام بهينه امور بين المللي بمنظور صرفه جويي در هزينه ها و كارمزدهاي بالاي بانكهاي خارجي.
استفاده از ظرفيت دانش و تجربه نيروهاي متخصص در حوزه هاي برقراري روابط با كارگزاران خارجي بمنظور تسهيل در فرايند صدور كالا و خدمات.
موفقيت در ايجاد روابط كارگزاري با حدود 119 بانك خارجي در جهت تسهيل و افزايش توليد داخل و صادرات هدفمند.
كار ويژه‌هاي عملكردي بانک توسعه صادرات در زمينه برنامه‌ريزي، در سال اقتصاد مقاومتي هم عبارت است از:
بررسي و شناخت سيستم و مستندسازي فرآيندهاي داخلي بانك براي اینکه بتواند حوزه هاي پر‌خطر را تعیین کند و
پيشنهاداتی را به‌منظور تقويت كنترل هاي داخلي در ارتباط با اين فرآيندها در راستاي افزايش
شفافيت اقتصاد و سالم سازي آن ارائه دهد.
توسعه بانكداري يكپارچه(Core Banking).
اجراي دستورالعمل "تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط" و ساير ضوابط ابلاغي توسط بانك مركزي ج.ا.ا، در بانك در راستاي تامين مالي نظام اقتصادي كشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي.
كار ويژه‌هاي عملكردي بانک توسعه صادرات در زمينه شعب و بازاريابي، در سال اقتصاد مقاومتي؛
راه اندازي سامانه باشگاه مشتريان بانك در راستاي افزايش تعامل و ارتباط موثر با مشتريان و افزايش رضايت مندي مشتريان با ايجاد ارزش افزوده.
راه اندازي كمپين خدمات بازاريابي و تامين مالي صادرات به كشور روسيه در سامانه باشگاه مشتريان بانك به اعضاي باشگاه مشتريان كه مقصد صادراتي آنها كشور روسيه مي باشد.
انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك با، شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات، شركت صرافي توسعه صادارت، شركت پارسيان كسب و كار هم محله (زودل) به منظور ارايه خدمات در حوزه بازاريابي بين الملل، امضاء توافق‌نامه با شركت پيك فرزانه پويان به منظور ارايه خدمات ويژه به اعضاي باشگاه مشتريان بانك در مكان بازار چيگل جهت حمايت از صادرات.
كار ويژه‌هاي عملكردي بانک توسعه صادرات در بخش مالي، در سال اقتصاد مقاومتي:
مديريت بهينه منابع و مصارف.
حمايت مالي از ايدههاي نو و شركتهاي دانش بنيان.
شفافيت و ارائه بموقع گزارشات مالي به عنوان اطلاعات مبناي تصميم‌گيري.
تقويت و نظارت بيشتر بر اجراي نظام كنترلهاي داخلي به منظور جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي، اتلاف منابع، و عدم كارآيي.
توجه به كيفيت خدمات و نيازمنديهاي اشخاص ذينفع.
گسترش دامنه كارگزاران بانك در حوزه انتقالات ارزي.
همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي (IFRS) به منظور ايجاد شرايط مطلوب براي سرمايه‌گذاران خارجي در مقايسه با ساير گزينه هاي در اختيار آنان.
