یک فساد 3هزار ميلياردي دیگر!
معاون اول قوه قضائيه با انتقاد از انتصابات سفارشي مديران در شبكه بانكي: در پرونده‌هاي اقتصادي بزرگ يك نفر گير مي‌افتد و گروهي درمي‌روند...
به گزارش خبرگزاری بسیج، سخنگوي قوه‌قضائيه با انتقاد از انتصاب‌هاي دستوري در شبكه پولي كشور، گفت:در يك پرونده بزرگ اقتصادي، شعبه يك بانك ۳ هزار ميليارد تومان ال سي غير‌واقعي داشته است كه اگر يك نفر متخصص بود متوجه مي‌شد اين‌كار ايراد دارد، در اين ميان پرونده‌هاي تخلف اقتصادي بزرگ نتيجه تخلف‌هاي يك گروه است كه در نهايت تمام مشكلات بر سر يك نفر آوار و اسم يك نفر به عنوان متخلف اعلام مي‌شود.
عزل و نصب‌هاي سفارشي مديران
در
اين بين در حالي كه مهره‌چيني به يك رويه در نظام انتصابات بخش مالي كشور
تبديل شده است، محسني اژه‌اي از انتصابات دستوري در پست‌هاي مالي كشور
انتقاد كردو گفت: وقتي مديرعاملي دستوري و با سفارش نصب مي‌شود، اين فرد
فردا از نصب كننده حرف شنوي دارد و امتيازاتي به يك عده مي‌دهد و از يك عده
محروم مي‌كند كه در نتيجه منجر به تشكيل پرونده اقتصادي كلان و بحران
اجتماعي در جامعه مي‌شود. معاون اول قوه قضائيه افزود: پرونده‌اي وجود دارد
كه شعبه يك بانك ۳ هزار ميليارد تومان ال سي غير واقعي داشته كه منجر به
تشكيل پرونده تخلف اقتصادي بزرگي شده است، در اين ميان بسياري از افرادي كه
درحال حاضر پرونده‌هاي تخلف اقتصادي بزرگي در قوه‌قضائيه دارند نتيجه
اقدامات و تخلف‌هاي يك گروه و عوامل متعدد است كه تمام مشكلات در نهايت بر
سر يك نفر آوار و اسم يك نفر به عنوان متخلف اعلام مي‌شود. محسني اژه‌اي
عنوان كرد: الان نظام، مردم و فعالان اقتصادي همه از شرايط اقتصادي پيش
آمده متضرر هستند. قوه قضائيه قبول دارد كه اين شخص خاطي است و بايد به
اندازه تخلف خود مجازات شود اما به نظر شما چگونه اتاق و بخش خصوصي
مي‌توانند به قوه قضائيه و پرونده‌هاي اقتصادي و مشكلات فرد خاطي اقتصادي
كمك كنند؟ اژه‌اي افزود: رشد و توسعه اقتصادي كشور مي‌تواند بر مسائل
اقتصادي، امنيتي و اجتماعي كشور تأثير‌گذار باشد، زيرا دشمن به دنبال اين
است كه به جاي جنگ نظامي، براي تأثيرگذاري بيشتر بر روابط نظام، انقلاب و
مردم و مسائل اقتصادي تأثير بگذارد و با اين ابزار قصد جدايي مردم از نظام و
انقلاب را دارد.
از نگاه اسلام تلاش و فعاليت
اقتصادي، حرمت دارد و اگر محدوديتي براي فعاليت اقتصادي وجود دارد، سقفي
براي آن تعيين نشده است. از نظر قانون اساسي و مقام معظم رهبري و ساير
مسئولان نظام نيز جايگاه فعاليت اقتصادي مشخص و شفاف است. معاون اول قوه
قضائيه ادامه داد: سياست‌هاي اصل ۴۴ اجرايي و ازجانب مجلس قوانين آن ابلاغ
شد و پس از آن مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ
كردند كه اين نشان از اهميت به بحث اقتصادي در كشور دارد. در شرايطي كه
اتاق بازرگاني ايران و همچنين استانها از سوي توليد كنندگان بخش خصوصي
واقعي به دليل كثرت حضور تاجران در اين اتاق‌ها با انتقادهايي مواجهند،
اژه‌اي افزود: اگر اقتصاد مهم است آيا به اندازه اهميت آن در مجلس شوراي
اسلامي، قوه قضائيه نيز اهميت دارد؟ آيا قوه مجريه به دليل اهميت اين موضوع
تيم اقتصادي هماهنگ، فعال و خبره دارد؟
چرا دولت‌ها مشكلات را به گردن قبلي‌ها مي‌اندازند؟
وي
ادامه داد: اگر خدا از ما سؤال كند چه كرديد و ما در جواب بگوييم نگذاشتند
يا مشكلات مربوط به گذشتگان ما بود كافي است؟ اينكه دولت جديد بگويد
مشكلات مربوط به دولت قبل بود درست است و راضي‌كننده؟ اينكه ترامپ مي‌گويد
همه مشكلات براي گذشتگان است در جواب بايد بگوييم ببينيم تو چه مي‌كني. اشاره ظريف سخنگوي قوه قضائيه
در
حالي كه اخيراً وزير اقتصاد دولت تدبيرو اميد بدون اشاره به اندازه،
توانايي وظرفيت بخش خصوصي واقعي و بدهي‌هاي مجموعه فوق به شبكه پولي كشور،
بنگاه‌هاي بخش دولت را منشأ رانت و امتياز و ويژه خواري عنوان كرده بود،
سخنگوي قوه قضائيه، گفت: آيا اينكه مي‌گوييم اقتصاد دولتي خوب نيست و بايد
به بخش خصوصي واگذار شود، بخش خصوصي متولي خاص دارد؟ و اگر بگوييم اتاق
بازرگاني متولي آن است آيا توانسته سه قوه را در جهت خصوصي شدن رهنمود كند.
آيا توانسته اهميت مسائل قضايي را براي سه قوه تبيين كند؟ اينكه در تمام
اين مسائل موفق بوده يا خير ابهام وجود دارد. وي گفت: ما نبايد اجازه دهيم
كسي در چاه بيفتد بعد به او سنگ بزنيم، با نشست مشتركي كه مجدد خواهيم داشت
بررسي مي‌كنيم كميته‌هاي حمايت قضايي كدام استان عقب است و كدام استان خوب
كار كرده است. قاچاق مكشوفه چرا به جاي امحا انبار شد؟!
در
حالي كه چندي پيش دادستان كل كشور از پر شدن انبارهاي سازمان اموال تمليكي
(وابسته به وزارت اقتصاد) با 12 هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق مكشوفه و
امحا نكردن اين كالاهاي قاچاق انتقاد كرده بود، معاون اول قوه قضائيه اظهار
داشت: در خصوص مقابله با قاچاق بايد بگويم كه اين يك امر مهم است، مقام
معظم رهبري علني گفتند با قاچاقچيان برخورد كنيد و كالاي قاچاق را آتش
بزنيد. يك سؤال مطرح است كه امحا شود يا نشود، رهبري گفتند امحا شود بعد
آمدند گفتند نبايد از بين برد، كساني كه با امحا مخالف هستند راه حل براي
برخورد با قاچاق بدهند. در حالي روز گذشته اژه‌اي سخنان خوبي را در پارلمان
بخش خصوصي مطرح كرد كه برخي از منتقدان لحن انتخاباتي را در سخنان وي
احساس كردند و اينگونه تصور شد كه براي جلب نظر بخش خصوصي جهت حمايت از
كانديداي خاصي در انتخابات رياست جمهوري آتي به اتاق بازرگاني آمده است،
البته برخي هم اينگونه گفتند كه بخش خصوصي با تنظيم زمان خاصي براي حضور
سخنگوي قوه قضائيه تلاش كرده به دولت يازدهم بگويد كه از سياست‌هاي
اقتصادي‌اش ناراضي است و اگر حمايتي از اين بخش صورت نگيرد اين بخش از
روحاني حمايت نخواهد كرد. منبع: جوان آنلاین
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
