نظام بانکداری اسلامی را باید به شکل جدی در نظربگیریم
سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره ترسیم دوری نمای فعالیت‌های بانکی در کشور اظهار داشت: باید به بررسی نحوه اجرای بانکداری اسلامی در کشور پرداخته و ابهاماتی که مورد نقد کارشناسان قرار گرفته و راهکارهای برون رفت از آن را با تطبیق احکام شریعت مورد کنگاش قرار داد.
وی با بیان اینکه بانک ها تاثیرات مشخص و روشنی در زندگی مردم دارند افزود: البته یک سری گام هایی برای حرکت در مسیر بانکداری اسلامی برداشته شده و در برخی موارد هم بانک ها اقدامات موثری را انجام داده‌اند. باید مسوولان به دغدغه بزرگان در زمینه بانکداری اسلامی توجه لازم را ارائه دهند. باید مدل و شیوه‌های مختلف اجرایی شدن بانکداری اسلامی مد نظر قرار گیرد و. البته بانک ها از توانمندی خوبی برخوردار هستند ولی آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که اصول و ارزش‌های اسلامی نادیده گرفته نشود.
محمودی با تاکید بر اینکه حاکمیت نظام بانکداری اسلامی را باید به شکل جدی در نظربگیریم افزود: باید با الگوسازی اسلامی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله نظام بانکداری، شرایطی را بوجود آوریم که بتوانیم "خودمان روی پای خودمان بایستیم" از اینرو نه تنها اندیشه اجرایی شدن بانکداری اسلامی را مدنظر قرار دهیم بلکه حرف بلکه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، دینی را هم مورد توجه قرار دهیم.
وی خاطر نشان کرد: ریشه یابی علت عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور می‌تواند راهگشایی برای تصمیم های آینده به منظور دست یابی به اقتصاد اسلامی باشد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، بانک‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از پول کشور، نقش بسیارمهمی در اقتصاد جامعه بازی می‌کنند و به واسطه این نقش حساس، دولت‌ها با نظارت بر بانک ها از آنها به عنوان اهرم نیرومندی در نیل به اهداف و برنامه‌های اقتصادی خود استفاده می‌کنند و این رویه آسیب‌های اقتصادی فراوانی برای کشور به بار می‌آورد.
گفتنی است در نظام های کنونی جهان، فعالیت بانک‌ها ربوی است و حتی در غالب کشورهای اسلامی نیز وضع به همین قرار است. پس از پیروزی انقلاب، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد تا با حذف ربا از سیستم بانکی، بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی منطبق بر قوانین شرع مقدس اسلام هستند لیکن به دلیل مشکلاتی که این نظام در ابعاد نظری و اجرایی داشته نتوانست رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
همچنین در کشور ما اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، تعیین نرخ های سود بانکی به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است با توجه به قوانین پولی و بانکی کشور شورای پول و اعتبار هر ساله نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی را تعیین می‌کند.همچنین شورای مذکور سهم تسهیلات اعطایی به هر یک از بخش‌های اقتصادی را نیز مشخص می‌نماید. اما نکته مهم به صحت استناد به تورم جهت تعیین نرخ‌های سود بانکی در نظام بانکداری اسلامی برمی‌گردد که محل شک و تردید است. زیرا در نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) نرخ‌های سود صرفا باید بر اساس عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و بازدهی سرمایه در بخش‌ها و نه نرخ تورم تعیین شود.
