بکارگیری حزبی اطلاعات اقتصادی و محرمانه کردن آن جرم است/مسوولان نظارتی مراقب رانت های اطلاعاتی باشند
محمد حسن آصفری نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: باید وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی، اقدام به نظارت بیشتری نسبت به رانت‌های اطلاعاتی مسوولان داشته باشند تا درزهای اطلاعاتی که در اختیار عده ای از مسوولان است اقتصاد کشورمان را مبتلا به خسارت‌های جبران ناپذیر نکند.
وی با بیان اینکه بکارگیری اطلاعات محرمانه برای احزاب خاص مجرمانه محسوب می‌شود: برخی از مسوولان توانستند منافذی را برای دستیابی به اطلاعات بدست آوردند و به عنوان صاحبان امضاهای طلایی تلقی می‌شوند و قبل از اینکه دیگران مطلع شوند از اطلاعات اقتصادی سوء استفاده می‌کنند.
آصفری در خاتمه بیان داشت: اطلاعات اقتصادی باید به شکل شفاف در اختیار همه قرار بگیرد و مردم در اولویت هستند، سانسورهای آماری، ارائه اطلاعات نادرست از سوی مسوولان به مردم معیشت اقتصادی مردم را در شرایط سختی قرار داده است.
