برخی از مسوولان دولت یازدهم از رانت اطلاعاتی برای واردات استفاده می‌کنند
به گزارش خبرگزاری بسیج، مسئولان نهاد ریاست جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده اند که نرخ رشد اقتصادی را به دلیل منفی بودن احتمالی آن، اعلام نکنند. ظاهرا پاستورنشینان که سال 93 اجازه اعلام نرخ رشد اقتصادی را به مرکز آمار نداده بودند، امسال این نهاد را مامور اعلام نرخ رشد اقتصادی کرده اند.
عادل آذر و سازمان متبوعش هم که در سال 93 به دستور مقامات بالاتر از از اعلام نرخ رشد خودداری کردند، امسال نرخ رشد اقتصادی را 0.7 درصد اعلام کردند. اما بررسی شاخصهای مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد که به احتمال فراوان نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده و دلیل سکوت مقامات بانک مرکزی در قبال نرخ رشد اقتصادی هم همین مسئله بوده است
به عنوان مثال در بخش صنعت همه آمارها به طرز بی سابقه ای منفی است. شاخص تولید کارگاههای صنعتی، تعداد جواز واحدهای صنعتی و تعداد پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی در سال 94 به ترتیب منفی 2.8 درصد، منفی 11.9 درصد، منفی 2.6 درصد بوده است. سال گذشته در بخش ساختمان هم به عنوان یکی از بخشهای پیشران اقتصادی کشور تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران منفی 20.5 درصد، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهرهای بزرگ منفی 10.7 درصد، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سایر مناطق شهری منفی 13.6 درصد و تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری منفی 13.4 درصد بوده است. با این تفاسیر می توان گفت هیچ تحلیل گر اقتصادی منصفی نرخ رشد اقتصادی سال 94 را نمی تواند مثبت تصور کند.
محمد حسن آصفری نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه بانک مرکزی آمارهای بد اقتصادی را سانسورهای توسط و این عدم شفافیت فعالان اقتصادی را سردرگم کردهکه چه بازاری سودآور و زیان ده است اظهار داشت: متاسفانه این جریان شرح حال کسانی است که یک شبه میلیاردر شده و ره صد ساله را یک شبه در اقتصاد پیمودند؛ رانت خواری از اطلاعات محرمانه که بنا به فراخور مسوولیتی در کشورمان کسب کردند و راه دستیابی سریع به اطلاعات را پیدا کردند.
وی با بیان اینکه برخی دارندگان امضای طلایی در اقتصاد کشورمان شده‌اند افزود: برخی افراد در سازمامنهایی همچون بورس و سایر ارکان اقتصادی نفوذ یافته و خود را صاحبان امضاهای طلایی بدانند از اینرو قبل از دیگران به اطلاعات دسترسی دارند.
وی در ادامه تصریح کرد: بهره‌گیری از اطلاعات ملی با دامنه منفعت شخصی، نوعی رانت خواری و سوء استفاده محسوب می‌شود که برخی افراد در داخل کشورمان چنین روشی رادنبال می کنند.
آصفری بیان داشت: اطلاعات اقتصادی باید در اختیار همه فعالان و متخصصان حوزه‌های مختلف قراربگیرد و این اطلاعات از شفافیت لازم برخورداتر بوده و در اختیار همه مردم گذاشته شود؛ اینکه یک جریان یا حزبی از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده و مابقی مستثنی از اطلاعات باشند سوء استفاده و رانت خواری واضح در کاربرد اطلاعات هست و دلالت بر این دارد عده‌ای نمی‌خواهند عرصه اقتصادی برای بقیه نمایان باشد و بهره‌وری عمومی شکل بگیرد که پر از اشکال است و باید باید بانک مرکزی جلوی این اقدامات را به طور جدی بگیرد.
نماینده سابقه مجلس اذعان داشت: دولت یازدهم مصادیقی از رانت اطلاعاتی وجود داشته به طور نمونه قرار بر این بوده تا واردات کالایی به مدت شش ماه ممنوع باشد لذا فرد، مسوول، حزب و جریان مطلع از اطلاعات اقدام به واردات کالای مزبور کرده در مدت مشخصی انبار و احتکار کرده است و در زمانی‌که ممنوعیت کالای مشخصه بوده است کالا را در حجم وسیع روانه بازار کرده و چندین برابر قیمت به فروش رسانیده است .
آصفری در خاتمه افزود: وزارت اطلاعات باید نسبت به رانت های اطلاعاتی نظارت کند، بانک مرکزی با دقت نظر مورد بررسی کامل قرار دهد؛ اطلاعات اقتصادی باید در اختیار همه گذاشته شود این که عده ای بدانند و بقیه ندانند یک نوع دزدی و سوء استفاده تلقی می‌شود.
محمد حسن آصفری نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه بانک مرکزی آمارهای بد اقتصادی را سانسورهای توسط و این عدم شفافیت فعالان اقتصادی را سردرگم کردهکه چه بازاری سودآور و زیان ده است اظهار داشت: متاسفانه این جریان شرح حال کسانی است که یک شبه میلیاردر شده و ره صد ساله را یک شبه در اقتصاد پیمودند؛ رانت خواری از اطلاعات محرمانه که بنا به فراخور مسوولیتی در کشورمان کسب کردند و راه دستیابی سریع به اطلاعات را پیدا کردند.
وی با بیان اینکه برخی دارندگان امضای طلایی در اقتصاد کشورمان شده‌اند افزود: برخی افراد در سازمامنهایی همچون بورس و سایر ارکان اقتصادی نفوذ یافته و خود را صاحبان امضاهای طلایی بدانند از اینرو قبل از دیگران به اطلاعات دسترسی دارند.
وی در ادامه تصریح کرد: بهره‌گیری از اطلاعات ملی با دامنه منفعت شخصی، نوعی رانت خواری و سوء استفاده محسوب می‌شود که برخی افراد در داخل کشورمان چنین روشی رادنبال می کنند.
آصفری بیان داشت: اطلاعات اقتصادی باید در اختیار همه فعالان و متخصصان حوزه‌های مختلف قراربگیرد و این اطلاعات از شفافیت لازم برخورداتر بوده و در اختیار همه مردم گذاشته شود؛ اینکه یک جریان یا حزبی از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده و مابقی مستثنی از اطلاعات باشند سوء استفاده و رانت خواری واضح در کاربرد اطلاعات هست و دلالت بر این دارد عده‌ای نمی‌خواهند عرصه اقتصادی برای بقیه نمایان باشد و بهره‌وری عمومی شکل بگیرد که پر از اشکال است و باید باید بانک مرکزی جلوی این اقدامات را به طور جدی بگیرد.
نماینده سابقه مجلس اذعان داشت: دولت یازدهم مصادیقی از رانت اطلاعاتی وجود داشته به طور نمونه قرار بر این بوده تا واردات کالایی به مدت شش ماه ممنوع باشد لذا فرد، مسوول، حزب و جریان مطلع از اطلاعات اقدام به واردات کالای مزبور کرده در مدت مشخصی انبار و احتکار کرده است و در زمانی‌که ممنوعیت کالای مشخصه بوده است کالا را در حجم وسیع روانه بازار کرده و چندین برابر قیمت به فروش رسانیده است .
آصفری در خاتمه افزود: وزارت اطلاعات باید نسبت به رانت های اطلاعاتی نظارت کند، بانک مرکزی با دقت نظر مورد بررسی کامل قرار دهد؛ اطلاعات اقتصادی باید در اختیار همه گذاشته شود این که عده ای بدانند و بقیه ندانند یک نوع دزدی و سوء استفاده تلقی می‌شود.
