نماینده مردم فلاورجان گفت: قانونی در مجلس مصوب شده که گروههایی که با استکبار جهانی مبارزه میکنند جزو مصادیق تروریسم نیستند، ازاین رو امضای چنین قراردادی برای امضا کنندگان آن یک کار خلاف قانون است.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج در خصوص انتشار بخش هایی از توافق تیم بانکی ایرانی با FATF تصریح کرد: این توافق نامه یک سری ایراداتی به همراه داشت مخصوصا سرکشی به حسابهای شخصی مردم که مغایر با قانون است چراکه نمیتوان به کشورهای دیگر اجازه دهیم که در حسابهای بانکی ما چه حسابهای شخصی مردم و چه حسابهای دولتی سرکشی کنند.
موسوی لارگانی با تاکید براینکه گروههای انقلابی و مبارز که در فلسطین و دیگر کشورها در مقابل استکبار جهانی و صهیونیستها ایستادند و با آنها مبارزه میکنند و جزو مبارزین با سلطه و نظام استکباری و مبارزین با کسانی هستند که تروریسم را پرورش میدهند، عنوان کرد: قانونی نیز در مجلس شورای اسلامی مصوب شده که این گروههایی که با استکبار جهانی مبارزه و از مظلومیت ملتها دفاع میکنند جزو مصادیق تروریسم نیستند، ازاین رو امضای چنین قراردادی برای امضا کنندگان آن یک کار خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.
نماینده مردم فلاورجان در ادامه تاکید کرد: یکی از مشخصههای انقلاب ما همواره دفاع از مظلومان جهان بوده و چشم امید مظلومین جهان به کشور اسلامی ماست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید توجه کرد در درجه اول یک چنین قراردادهایی با اجازه مجلس باید باشد و اگر هم چنین اجازهای بوده نباید با این قراردادها تن به ذلت داد و زیر بار ظلم و فشار و قدرت طلبی یک سری کشورها و گروهها برویم.
موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین و قراردادها و توافق نامههاست عنوان کرد: طبق قانون این قراردادها و توافق نامهها باید در صحن علنی مجلس مطرح شود، اما دولت ادعا میکند که برخی از این توافق نامهها نیاز به نظر مجلس نیست ولی نباید قراردادهایی بسته شود که مانند قراردادهای نقتی، تا مدت طولانی ایران را گرفتار یک سری شرکتهای سلطه گر کند.
وی در خاتمه یادآور شد: بعد از این همه شهیدی که دادیم و مبارزهای که ملت ایران در زمان طاغوت داشتند و استکبار جهانی را از این کشور بیرون انداختند، یک چنین اقدامی که دو مرتبه زیر بار چنین قراردادهایی برویم، اقدام درستی نیست.
موسوی لارگانی با تاکید براینکه گروههای انقلابی و مبارز که در فلسطین و دیگر کشورها در مقابل استکبار جهانی و صهیونیستها ایستادند و با آنها مبارزه میکنند و جزو مبارزین با سلطه و نظام استکباری و مبارزین با کسانی هستند که تروریسم را پرورش میدهند، عنوان کرد: قانونی نیز در مجلس شورای اسلامی مصوب شده که این گروههایی که با استکبار جهانی مبارزه و از مظلومیت ملتها دفاع میکنند جزو مصادیق تروریسم نیستند، ازاین رو امضای چنین قراردادی برای امضا کنندگان آن یک کار خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.
نماینده مردم فلاورجان در ادامه تاکید کرد: یکی از مشخصههای انقلاب ما همواره دفاع از مظلومان جهان بوده و چشم امید مظلومین جهان به کشور اسلامی ماست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید توجه کرد در درجه اول یک چنین قراردادهایی با اجازه مجلس باید باشد و اگر هم چنین اجازهای بوده نباید با این قراردادها تن به ذلت داد و زیر بار ظلم و فشار و قدرت طلبی یک سری کشورها و گروهها برویم.
موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین و قراردادها و توافق نامههاست عنوان کرد: طبق قانون این قراردادها و توافق نامهها باید در صحن علنی مجلس مطرح شود، اما دولت ادعا میکند که برخی از این توافق نامهها نیاز به نظر مجلس نیست ولی نباید قراردادهایی بسته شود که مانند قراردادهای نقتی، تا مدت طولانی ایران را گرفتار یک سری شرکتهای سلطه گر کند.
وی در خاتمه یادآور شد: بعد از این همه شهیدی که دادیم و مبارزهای که ملت ایران در زمان طاغوت داشتند و استکبار جهانی را از این کشور بیرون انداختند، یک چنین اقدامی که دو مرتبه زیر بار چنین قراردادهایی برویم، اقدام درستی نیست.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
