بازنشستگان همچنان در مرخصی
دور زدن قانون در وزارت نفت با یک دستور العمل
دستور العمل وزارت نفت در این باره به معنای دقیق کلمه٬ از جنس «مقررات» است؛ مقرراتی درون سازمانی که دربرابر «قانون» مصوب مجلس در صورت مغایرت با قوانین از اعتبار قانونی خارج است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، روز گذشته وزیر نفت اعضای هیئت مدیره شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تغییر داد؛ عبدالحسین ثمری و عباس شعری مفدم از هیئت مدیره ها کنار رفتند و البته عزیزالله رمضانی دیگر بازنشسته گاز در سمت خود باقی ماند. این تغییرات برای دنبال کنندگان قانون منع بکارگیری بازنشستگان جالب بود که دلیل این تغییرات گزینشی چیست؟
پاسخ ساده است: وزارت نفت تفسیر خود را برتر از قانون می داند و با استدلال های درون سازمانی خود٬ تنها و تنها یک گروه از بازنشستگان را از سمت های خود برکنار کرده است. وزارت نفت معتقد است که قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این مجوز را به آن داده است تا در حوزه بازنشستگی دستور العمل های داخلی تنظیم کرده و آنرا اجرایی کند. یکی دیگر از این استنادها٬ دستور العملی است که در سال 93 به توشیح رئیس جمهور رسید. برای بررسی دقیق این موضوع باید به موارد زیر اشاره کرد.
به طور کلی در میان مدیران بازنشسته دو گروه وجود دارند؛ گروه اول که بازنشست شده و صنعت نفت را ترک کردند و پس از ماه ها یا سال ها دوباره به نفت بازگشته اند. این گروه شامل مدیرانی مانند بیژن عالیپور٬ عبدالرضا حسین نژاد٬ عبدالحسین ثمری و ... می شود. این گروه تکلیفشان مشخص است و بر اساس دو قانون مذکور و مقررات استخدامی وزارت نفت٬ چاره ای جز کنار رفتن ندارند مگر با اجازات خاصه مقام معظم رهبری.
اما گروه دوم وضعیت پیچیده تری دارند. مدیران این گروه که اغلب فهرست بازنشستگان را تشکیل می دهند بازنشستگی شان برای سالیان تمدید شده است. حالا اینگونه تفسیر می شود که با توجه به افزایش سن بازنشستگی از 60 به 65 سال در وزارت نفت ٬ امکان تمدید بازنشستگی تا 70 سال نیز از سوی مقام عالی وزارت وجود دارد. وزیر نفت از این اختیار استفاده کرده است و منشا آنرا ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می داند.
در این میان٬ توجه بر این نکته مهم ضروری است که استفاده از اختیارات وزیر محترم نفت نبایستی با قوانین بالادستی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در تضاد و یا مغایرت باشد؛ برخی مفسران بر این باورند که عدم اجرای کامل و تمام قانون خدمات کشوری در وزارت نفت٬ این دستگاه دولتی را از شمول این قانون خارج کرده است که طبق قانون٬ اینطور نیست؛ نهایتا به دلیل اعتراض و شکایت ٬ کار به دیوان عدالت اداری کشیده است لذا وزارت نفت شامل قانون مدیریت خدمات کشوری است که سن بازنشستگی را 60 سال تعیین کرده است.
دیوان محاسبات با تنظیم شکایتی رسما اعلام کرده که اقدام وزارت نفت برای افزایش سن بازنشستگی از 60 به 65 سال آن هم برای کارکنانی که از اول سال 1393 به استخدام این وزارت خانه در می آیند بر خلاف قانون است. اگر دیوان عدالت اداری حکم خود را به سود دیوان محاسبات صادر کند که سن بازنشستگی در نفت 60 سال خواهد ماند اما اگر به سود وزارت نفت حکم کند٬ سن بازنشستگی 65 سال٬ فقط برای آن دسته از کارکنانی است که از سال 93 به بعد استخدام شده اند.
به بیان ساده تر٬ افرادی که تا پیش از سال 93 به استخدام نفت درآمده اند سن بازنشستگی شان همان 60 سال است چه با قانون خدمات کشوری و چه بدون آن.
با این حال وزارت نفت با استناد به ماده 10 اختیارات وزارت نفت بر این باور است که سن بازنشستگی در نفت همان 65 سالگی است لذا مدیرانی که سنشان بین 60 تا 65 سال است بازنشسته نیستند که البته مرود قبول نهادهای نظارتی و قانونی نیست و از اعتبار ساقط است.
از سوی دیگر نکته مهم این است که دستور العمل وزارت نفت در این باره به معنای دقیق کلمه٬ از جنس «مقررات» است؛ مقرراتی درون سازمانی که دربرابر «قانون» مصوب مجلس در صورت مغایرت با قوانین از اعتبار قانونی خارج است و این قانون مجلس است که همه چیز را تعیین می کند. در واقع با قانون منع بکارگیری بازنشستگان٬ مقررات و تبصره هایی که در تضاد یا مغایرت با قانون هستند از حیض انتفاع خارج است.
اما عده ای دیگر چنین تفسیر می کنند که در قانون منع بکارگیری بازنشستگان هیچ اشاره ای به موضوع تمدیدی ها نشده است که در پاسخ به این تفسیر باید گفت این قانون به صراحت ضمن اینکه ادامه فعالیت رسمی و تمام وقت بازنشستگان را ممنوع کرده بصورت شفاف ابراز داشته که ادامه فعالیت و بکار گیری تمام کسانی که مغایر این قانون و شرایط مندرج در آن هستند ممنوع بوده و باید در مهلت تعیین شده برکنار و یا پست خود را ترک کنند.
از نظر قانون٬ تعریف بازنشستگی هم این است که مدت زمان پایان کار یک نفر مستخدم رسمی در نهاد دولتی 60 سال است چه از نظر «قانون» مدیریت خدمات کشوری و چه سایر قوانین و مقررات.
مقام مسول دیوان محاسبات نیز در گفت و گو با عصرنفت این موضوع را تایید کرد و گفت: هر نوع بازنشسته ای اعم از بازنشستگان بازگشت شده به کار و چه مدیرانی که بازنشستگی شان تمدید شده است نباید از 2 مرداد به بعد در سمت مدیریتی اشتغال داشته باشد.
حال باید دید وزارت نفت چه برنامه ای برای مدیران بازنشسته دارد؛ آیا قرار است برای حضور آنها تفسیر جدیدی ارائه کند یا مدیران را از مرخصی فراخوانده و آنها را راهی منازلشان کند.
کلام آخر اینکه در حقیقت این قانون سازوکار استفاده از تجارب ارزشمند مدیران باسابقه و با تجربه کارکنان شریف صنعت نفت را بعد از بازنشستگی معین نموده و در عین حال راه و فضا را برای حضور مدیران جوان و آینده سازان ایران اسلامی را هموار کرده است. یادمان باشد هم اکنون سیل عظیم جوانان جویای کار در کشور نوید آینده ای روشن را برای میهن اسلامی می دهد و بخصوص در وزارت نفت که بارها از سوی شخص آقای وزیر به تورم نیروی انسانی در این وزارت خانه اشاره شده است. راهی که دیر یا زود بایستی پیمایش آن آغاز شود؛ یادمان باشد.
منبع: عصر نفت
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
