تجارت خارجی ۱۴درصد دیگر هم سقوط کرد
اکثر فعالان اقتصادی و تجار با سابقه کشور دلیل کاهش حجم و ارزش تجارت خارجی کشور در ماه‌های اخیر به ویژه در دوران پسابرجام را بی‌برنامگی دولت در این بخش می‌دانند. آنها معتقدند که این بی‌برنامگی باعث شده که ما در ۳ سال گذشته رفته رفته، شرکای تجاری قدیمی خود در منطقه را هم از دست بدهیم و وضعیت مبادلات تجاری کشور را در شرایط بحرانی قرار دهیم. جزئیات آمار گمرک نشان می‌دهد که علی‌رغم سفر بیش از ۱۵۰ هیئت تجاری از کشورهای مختلف به ایران در دوران پسابرجام، کره جنوبی، چین، هند و امارات متحده هنوز اصلی‌ترین شرکای تجاری ما هستند و علی‌رغم ادعای دولتمردان خبری از کشورهای اروپایی در لیست مراودات تجاری ما نیست. کشورهای آمریکای جنوبی هم که در یک دهه اخیر مبادلات تجاری گسترده‌ای را با ایران داشته‌اند در ۳ سال اخیر در بدترین شرایط همکاری اقتصادی با ایران قرار گرفته‌اند.
بررسی جزئی صادرات و واردات کشور هم اطلاعات مهمی را به ما می‌دهد که می‌توان به خوبی شرایط اقتصاد ایران را با استفاده از آن سنجید. براساس آمار گمرک، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی همچنان در صدر صادرات غیرنفتی کشور قرار دارند و اگر فرآورده‌های نفتی را از صادرات غیرنفتی حذف کنیم، عملاً حرفی در این بخش برای گفتن نخواهیم داشت. صنایع کشور با رکود گسترده‌ای که در ۳ سال گذشته با آن دست به گریبان شده‌اند، سهم بسیار اندکی را در صادرات غیرنفتی پیدا کردند که این مسئله بسیار نگران کننده به نظر می‌رسد.
بررسی جزئیات واردات کشور در ماه‌های گذشته به ویژه در دوران پسابرجام هم وضعیت بسیار نگران کننده‌ای نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که واردات کالاهای واسطه‌ای با ۵۶۵۶ هزار تن و ۷۷۷۷ میلیون دلار کاهش در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ روبه‌رو شده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای هم از لحاظ وزنی ۱۷۲ هزار تن و از لحاظ ارزشی ۱۷۸۵ میلیون دلار کاهش داشته‌اند. این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی از لحاظ وزنی تنها ۱۳۴ هزار تن و از لحاظ ارزشی ۱۵۶۵ میلیون کاهش داشته‌اند. بنابراین کاهش واردات بیش از اینکه به دلیل کاهش واردات کالاهای مصرفی باشد، به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است. این در حالی است که وجود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بخش تولید کشور بسیار مهم و حائز اهمیت است و به نوعی مواد اولیه کارخانه‌ها به شمار می‌رود.
با توجه به زنجیره‌ای که تجارت خارجی کشور با بخش تولید و بخش‌های خرد اقتصاد کشور دارد، با بررسی آمار آنها به خوبی می‌توان اوضاع واحدهای تولیدی را هم سنجید. گرچه بررسی آمار بخش تولید کشور در شرایط فعلی کار چندان سختی نیست و روزی نیست که خبر ناگواری را از این بخش از اقتصاد کشور نشنویم. یک روز خبر تعطیلی کارخانه «ارج» با ۸۰ سال سابقه شنیده می‌شود و فردای آن روز تعطیلی کارخانه‌های «پارس الکتریک» و «آزمایش» به عنوان دو برند قدیمی اقتصاد کشور، جامعه اقتصادی ایران را در شوک فرو می‌برد. واحدهای تولیدی کوچک‌تر هم به هیچ‌وجه اوضاع مناسبی ندارند و هرروز شاهد خبری از تعطیلی کارخانه‌هایی مانند: «قند ورامین یا کارگاه‌های تولید سرامیک و کاشی» هستیم. بنابراین به نظر می‌رسد اوضاع تولید کشور علی‌رغم ادعای دولتمردان تدبیر و امید به قدری اسف‌بار است که کارخانه‌هاي ایرانی رسماً دست از واردات مواد اولیه مورد نیاز خود کشیده‌اند و بسیاری از آنها در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند. اما در این بین مسئولان دولت به جای اتخاذ چاره‌ای برای این مسئله، به مثبت شدن تراز تجاری افتخار می‌کنند. دولتمردان در شرایطی ادعا می‌کنند که تراز تجاری کشور برای اولین بار در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مثبت شده که آمار گمرک نشان می‌دهد که این اتفاق چند بار در یک دهه گذشته اتفاق افتاده است. همچنین جزئیات آمار تجارت خارجی کشور هم نشان می‌دهد که مثبت شدن تراز تجاری کشور به هیچ‌وجه مسئله افتخارآمیزی به شمار نمی‌رود زیرا ناشی از جهش صادرات غیرنفتی کشور نیست، زیرا وضع تولید کشور در شرایطی قرار ندارد که بخواهد تکانی را به بخش صادرات کشور وارد سازد.
دلیل مثبت شدن تراز تجاری کشور بیشتر به دلیل کاهش واردات است و آن هم نه واردات کالاهای مصرفی بلکه به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی که واردات آنها برای بخش تولید ضروری است و کاهش ورود آنها به کشور، پیام چندان خوبی برای کشور ندارد. بنابراین حسن روحانی و یارانش که در حوزه تجارت خارجی هم مانند بخش‌های دیگر اقتصاد کشور عملکرد چندان مناسبی را از خود نشان نداده‌اند، مثبت شدن تراز تجاری را هم نمی‌توانند یک پیام مثبت و نقطه روشن در کارنامه‌شان متصور شوند. اما شاید ریشه ضعف در تجارت خارجی کشور به خصوص در دوران پسابرجام را باید در سکانداری که دولت تدبیر و امید برای این بخش از اقتصاد کشور انتخاب کرده، هم جستجو کرد.
«محمدرضا نعمت‌زاده» در نخستین ماه‌های فعالیت دولت تدبیر و امید، «ولی‌الله افخمی‌راد» را به جای «حمید صاف‌دل» به سازمان توسعه تجارت آورد. افخمی‌راد در شرایطی به عنوان سکان‌دار بخش تجارت خارجی کشور انتخاب شد که هیچ پیشنه‌ای در این بخش در کارنامه‌اش ندارد و انتخاب وی به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت تعجب بسیاری از فعالان اقتصادی کشور را برانگیخت. وی در دوران دولت اصلاحات به عنوان رئیس سازمان شهرک‌های صنعتی و معاون پارلمان «اسحاق جهانگیری»، وزیر وقت صنایع و معادن فعالیت می‌کرد و بیشتر به عنوان یک فرد صنعتی در اقتصاد کشور شناخته می‌شود.
عملکرد ضعیف افخمی‌راد در حوزه تجارت خارجی باعث شده که حرف و حدیث‌های زیادی درباره رفتن وی از سازمان توسعه تجارت در ۳ سال گذشته شنیده شود. گفته می‌شود که محمدرضا نعمت‌زاده برای فروکش کردن اعتراضات نسبت به عملکرد دولت در بخش تجارت خارجی قصد دارد که «مجتبی خسروتاج» قائم مقام خود در امور بازرگانی را به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت انتخاب کند. خسروتاج پیش از این در دولت اصلاحات هم سکان سازمان توسعه تجارت را در اختیار داشت و وزیر صنعت امیدوار است که بتواند با حضور او به اوضاع تجارت خارجی کشور سروسامان ببخشد. یکی از وعده‌هایی هم که وزارتخانه نعمت‌زاده برای بهبود اوضاع صادرات غیرنفتی داده، مشوق‌های صادراتی است که تا به امروز تنها در حد حرف باقی‌مانده است و دولت روحانی در ۳ سال گذشته کوچکترین قدمی برای اجرای آن بر نداشته است. البته رکود بی‌سابقه‌ای که بر اقتصاد کشور طی ۳ سال گذشته خیمه زده به قدری عمیق است که به نظر می‌رسد جوایز و مشوق‌های صادراتی هم نمی‌تواند تولید کنندگان کشور را به تولید بیشتر و تلاش برای حضور در بازارهای جهانی ترغیب کند.
به نظر می‌رسد ریشه مشکلات را باید در جای دیگری جستجو کرد. بی‌توجهی دولت به بخش تولید کشور و عادی توصیف کردن تعطیل شدن کارخانه‌هایی مانند: «ارج» توسط دولتمردان تدبیر و امید در کنار گره زدن اقتصاد کشور به برجام شرایطی را فراهم کرده که تولیدکنندگان حضور در عرصه تولید را زیان‌ده بدانند و تصمیم بگیرند که واحدهای تولیدی خود را تعطیل کنند. در کنار این مسائل علی‌رغم کاهش تورمی که دولتمردان یازدهم به عنوان یک نقطه مثبت در کارنامه دولت مدام به آن اشاره می‌کنند، قدرت خرید مردم در ۳ سال گذشته به شدت پایین آمده و طبق آمار قیمت کالاهای اساسی آنها به شدت در حال افزایش است. همچنین ضریب جینی هم در جامعه افزایش یافته تا اختلاف طبقاتی که در سال‌های گذشته در مسیر کاهش قرار داشت، بار دیگر در دولت تدبیر و امید در مسیر افزایش قرار گیرد. باید دید دولتمردان تا چه زمانی قصد دارند دلخوش به آمارهای سطحی مانند کاهش تورم یا مثبت شدن تراز تجاری باشند و از نگاه عمقی به شاخص‌های اقتصاد کشور پرهیز می‌کنند؟
منبع: هفته نامه نماینده
