آیا به بهانه پولشویی و تروریسم، برجام 2 به ملت و نظام در حال تحمیل است؟ / FATF؛ پروژه‌ای برای مهار نفوذ منطقه‌ای ایران

خبرگزاری بسیج / سرویس سیاسی - لغو عملی تحریم ها(!) دغدغه این روزهای مسئولان وزارت خارجه است. در حالی که ایران به تمامی تعهداتش حتی زودتر از موعد مقرر در برجام عمل کرده است اما آمریکایی ها همچنان برجام را روی کاغذ عملیاتی کرده اند. مهمترین بخش تحریم ها به موضوع تحریم سیستم بانکی کشور باز می گردد و عدم حضور و مشارکت بانک های بزرگ جهانی در پروژه های ایران عملا راه ورود سرمایه خارجی، تجارت خارجی و ... را مسدود می کند. هرچند آمریکایی ها در ظاهر بارها از بانک های جهانی درخواست کرده اند که مبادلات مالیشان را با ایران آغاز کنند اما در عمل ترس از مجازات های بسیار سنگین وزارت خزانه داری آمریکا نمی گذارد تا سیستم بانکی جهانی تمایلی برای ارتباط گیری دوباره با ایران داشته باشد. برای مثال در سال ۱۳۹۳ بانک فرانسوی «ب ان پ پاریبا»، به خاطر معامله با ایران، قریب به ۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکا، پرداخت کرده است!

اما این روزها زمزمه های جدیدی مبنی بر پیش شرط آمریکا برای رفع واقعی تحریم های بانکی علیه ایران شنیده می شود. پیش شرطی که اجراسازی آن می تواند مخاطرات امنیتی گسترده ای برای کشور داشته باشد! همه چیز از FATF   شروع می شود!

گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی The Financial Action Task Force on Money Laundering یا همان (FATF) یک سازمان چند دولتی است که در سال 1989 توسط کشورهای گروه 7 تاسیس شده و هدف اصلی آن نیز توسعه واکنش بین المللی نسبت به پولشویی است. در سال 2001 اما کارکرد جدیدی برای این نهاد تعریف می شود که آن مبارزه با تروریسم است. گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی، و ضابطین قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 34 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی می‌باشند. این 36 عضو هسته تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین 27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروه‌های کاری بطور کامل شرکت می‌کنند.[i]

از سال 2008 ایران عملا در کانون توجه این گروه بوده و بارها گزارش‌های منفی درباره وضعیت سیستم بانکی و مالی ایران از سوی این نهاد منتشر شده است. این نهاد از ایران خواسته تا در زمینه کسب اطلاعات بیشتر درباره مشتریان، صاحبان سودها، ماهیت روابط تجاری و همچنین منابع و انحای استفاده از سرمایه ها گزارش ارائه کند. هم اکنون FATF   ایران را در صدر پولشویی و حامیان تروریسم قرار داده است. ایران در سال میلادی (۲۰۱۵)، در میان ۱۵۲ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند رتبه نخست شاخص پولشویی جهان را داشته است. کشورهای افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی و اوگاندا پس از ایران به ترتیب رتبه‌های بعدی شاخص پولشویی را به خود اختصاص داده‌اند.[ii]

از سوی دیگر آمریکایی ها به طور ضمنی لغو تحریم های بانکی علیه ایران را به پذیرش مکانیسم های FATF   از سوی ایران منوط کرده اند.

اواخر سال 94 بود که خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی نوشت هرچند تحریم‌های اتمی رفع شده‌اند، اما تحریم‌های مربوط به «تروریسم»، همچنان ایران را از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی دور نگه می‌دارد. این محدودیت‌ها بر بانک‌های خارجی فعال در ایالات متحده نیز تاثیر خواهد گذاشت. در همین رابطه «جان اسمیت» مدیر دفتر «کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان نشستی در کنگره آن کشور گفت «به طور کلی، تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، در جای خود قرار دارند.»

در این میان، تلاش هایی نیز از سوی دولت برای ارتباط گیری با گروه اقدام مالی آغاز شده است. ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» در لندن، گفته بود ما از صندوق بین‌المللی پول درخواست کردیم ارزیابی خود را بر اساس معیارهای نیروی ویژه اقدام مالی(FATF) انجام دهد و قصد داریم به گروه اوراسیایی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بپیوندیم. همچنین ما اخیراً با هیات FATF دیدار کردیم و برای اولین بار نظام نظارت خود را به طور کامل شرح دادیم. بازخوردهای بسیار مثبتی نیز دریافت کردیم و این تلاش‌ها را ادامه می دهیم.[iii]

اما مساله اساسی اینجاست که پذیرش مکانیسم های نظارتی FATF می تواند برای ایران هزینه های امنیتی سنگینی داشته باشد. چرا که هیچ اشتراک نظری بین ایران و آمریکا در خصوص مساله تروریسم وجود ندارد.

طبق توصیه های 40 گانه 2012 گروه کاری اقدام مالی که مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامیIRIFIU   آن را منتشر کرده، کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تامین مالی تروریسم لازم است حمایت از سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آنها این‌گونه جرایم به عنوان جرائم منشاء پولشویی تعیین شده است.

بر اساس توصیه 6 نیز در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با تامین مالی تروریسم کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می کند برای اطمینان از این که هیچ‌گونه وجه یا دارایی دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی که:

1- به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه 1267 (1999) و قطعنامه های متعاقب آن، یا

2- بر اساس قطعنامه های 1373 (2001) شورای امنیت توسط آن کشور معین شده، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و دارایی های انها را مسدود کنند.

همچنین در توصیه شما 9 مربط به قوانین ناظر بر رازداری در موسسات مالی آمده است:

کشورها باید اطمینان حاصل دهند که قوانین داخلی آنها در زمینه رازداری در موسسات مالی،مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شود.[iv]

اگرچه تاکنون هیچ قطعنامه ای از سوی شورای امنیت علیه ایران یا حزب الله لبنان در زمینه تروریسم تصویب نشده اما آمریکا از سال 1995 حزب الله را در فهرست تروریسم قرار داده و اتحادیه اروپا نیز در سال های اخیر شاخه نظامی حزب الله لبنان را تروریستی اعلام کرده و در سال ۱۹۸۷ نیز به‌دنبال اتهام «حمایت از تروریسم» آمریکا علیه ایران تحریم هایی وضع کرده است.

این در حالیست که وزارت امور خارجه آمریکا چندی پیش اعلام کرد ایران همچنان برای گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن و سایر گروه‌های درگیر در سوریه پول ارسال می‌کند. «اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز چندی پیش طی نامه‌ای به «جک لو» – وزیر خزانه‌داری آمریکا با "زودباور" توصیف کردن گلاسر، مدعی شد ایران هیچ برنامه‌ای برای توقف حمایت‌های مالی خود از تروریسم ندارد. در بخشی از نامه وی خطاب به وزیر خزانه‌داری آمریکا آمده است: "حمایت مالی ایران از تروریسم نتیجه فقدان قوانین مناسب یا اجرای سهل‌انگارانه آنها نیست. بلکه حمایت از تروریسم یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی خطرناک این کشور است. همانطور که می‌دانید، ایران از سال 1984 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار دارد و حتی وزارتخانه شما نیز از سال 2011 نگرانی خود را رسماً از بابت اقدامات این کشور در زمینه پولشویی ابراز کرده است و این نگرانی به این معناست که هرگونه تراکنش مالی با بانک‌ها یا موسسات ایرانی، حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی جاری این کشور در زمینه پولشویی و حمایت از تروریسم به شمار می‌رود."

در همین زمینه مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی نیز معتقد است: «مذاکراتی که میان برخی مقام‌های دولتی و کارگروه اقدام مالی (FATF)  در حال انجام است، اگر با روند فعلی پیش برود و به یک توافق بینجامد، مستقیما برنامه منطقه‌ای ایران را تهدید خواهد کرد. آمریکا در این مذاکرات، ظاهرا در پی باز کردن راه‌هایی است که مسیرهایی برای افزایش همکاری بانکی با ایران خلق می‌کند اما حقیقت مساله اجرای زیرکانه پروژه بسیار خطرناکی است که هدف از آن اعمال استانداردها و جاگذاری ابزارهایی در نظام پولی و بانکی ایران است که عملا می‌تواند در میان‌مدت ضرباتی هولناک به برنامه منطقه‌ای ایران وارد آورد.اگر بخواهیم یک نتیجه کلی بگیریم، می‌توان گفت اگرچه پروژه نفوذ پسابرجام مدیریت شده اما این پروژه ماهیتی دینامیک و تغییر شکل‌دهنده دارد و منظما خود را از صورتی به صورتی دیگر درآورده و از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل می‌کند. مشخصا این دولت است که باید تصمیم بگیرد برای موفق نشان دادن پروژه برجام تا کجا می‌خواهد جدول آمریکا را پر کند.»[v]

آنچه که مشخص است آمریکایی ها همچنان برای تشدید فشارهای اقتصادی خود به دنبال بهانه های جدید هستند و کارگروه اقدام مالی نیز بهانه بسیار مناسبی برای آنها ایجاد کرده است. هرچند معتقد نیستیم که تمام توصیه های این کارگروه ماهیتی سیاسی و امنیتی دارد و با اذعان به اینکه ضرورت دارد تا در برخی از قوانین مالی و بانکی بازنگری های جدی صورت بگیرد، باید این هشدار جدی را نیز مد نظر داشت که در شرایط کنونی منطقه که نیروهای دفاعی کشورمان و همچنین جبهه مقاومت در حال جنگ با پدیده شوم و آمریکایی داعش هستند، نفوذ آمریکایی ها به مبادلات مالی ایران می تواند خطرآفرین باشد و برنامه های منطقه ای ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد FATF به نوعی تلاش دارد تا بسترهای مقدماتی برای اجرای برجام در حوزه منطقه ای را پدید آورد.

نکته پایانی آنکه، به نظر می رسد این موضوع بسیار مهم و تخصصی، در سایه هوچیگری های رسانه های خاص، در سکوت کامل و تقریبا به صورت محرمانه در حال پیشروی است؛ موضوعی که عده ای از آن با عنوان غیرقابل قبول و مردود «برجام 2» یاد می کنند. در این باره ضروری به نظر می رسد دولت با شفاف سازی و ارایه گزارش صادقانه به مردم و مسئولان، آنها را در جریان دقیق امور قرار دهند؛ از سوی دیگر، کارشناسان خبره و دلسوز کشور نیز، براساس منافع ملی، به رصد آنچه که در حال وقوع است بپردازند؛ قبل از آنکه دیر شود.