وضعیت شبکه‌های اجتماعی در افغانستان

شبکه‌های اجتماعی در افغانستان پاتوق جرائم سایبری

با وجود تلاش‌های انجام شده از سوی فعالان مدنی برای کاهش جرائم و تخلفات سایبری در افغانستان اما این تلاش‌ها نتیجه‌بخش نبوده و تخلفات سایبری همچنان به قوت خود پا برجا است.
کد خبر: ۸۵۶۲۱۶۳
|
۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۹
به گزارش خبرگزاری بسیج، تلاش‌های فعالان مدنی  برای کاهش جرائم سایبری کافی نبوده و روز به روز بر این آمار افزوده می‌شود که افشای اطلاعات از جمله این جرم‌ها می‌باشد.

بر اساس گفته‌های «نصرت‌الله رحیمی» سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، اکنون دست‌کم 2 میلیون نفر از اینترنت در افغانستان استفاده می‌کنند.

همزمان با کاهش هزینه استفاده از اینترنت در افغانستان، آمار کاربران اینترنت نیز بالا رفته و احتمال ارتکاب جرایم و تخلفات سایبری نیز افزایش یافته است.

یکی از راه‌های ارتکاب جرایم استفاده از سایت‌های مبتذل، غیر اخلاقی و به دور از کرامت انسانی است که به هیچ عنوان تطابقی با ارزش‌های ملی و اسلامی در افغانستان ندرند که به همین دلیل از سوی مسئولان سایبری دولتی افغانستان هک شدند.

در افغانستان سایر تخلفات و جرائم سایبری مانند دزدی‌های بانکی که در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد، وجود ندارد.

اما برخلاف اکثر کشورهای جهان که سرقت‌های بزرگ بانکی و مالی از حساب‌های شخصی انجام می‌شود، در افغانستان ارتکاب جرایم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

طی سال‌های گذشته که آمار کاربران شبکه‌های اجتماعی دست‌کم به بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر رسیده تاکنون تخلفات گوناگون و متعددی انجام شده که به بررسی چند مورد مهم آن می‌پردازیم.

نخست؛ بر اساس گفته‌های مسئولان دولتی، برخی شبکه‌های اجتماعی دریچه‌ای برای افشای اسرار دولتی و اداری شدند و کاربران نزدیک به مقامات و برخی کارمندان اداری دست به افشای برخی اسرار دولتی می‌زنند.

چند روز پیش صفحه فیسبوکی به نام «Kabul Taxi» دست به انتشار گزارشی از مشاوران «حنیف اتمر» مشاور شورای امنیت ملی افغانستان زد که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت، اما بر اساس اظهارات اتمر این اقدام Kabul Taxi افشای اسرار دولتی است.

اتمر در اظهارات خود تأکید کرد: اعلام فهرست مشاوران وی بنابر احتمالات امنیتی اسرار دولتی شمرده می‌شود و افشای آن برخلاف منافع ملی و قوانین نافذه افغانستان است و ادمین Kabul Taxi به همین دلیل باید به پنجه قانون سپرده شود.

دوم؛ برخی مقامات افغانستان از جمله «مژگان مصطفوی» معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند: توهین، تحقیر و تخریب شخصیت‌ از طریق شبکه‌های اجتماعی به صورت بی‌رویه‌ای افزایش یافته است.

نام‌های «مستعار» در فیسبوک، توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته و کابران آن با رقابت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با برخی افراد و ادارات دارند می‌کوشند تا با بدگویی، توهین و تحقیر آنان را نزد مردم تخریب کنند.

با وجودی که این روند در سال‌های گذشته افزایش یافته، اما تاکنون استفاده از شبکه‌های اجتماعی قانونمند نشده و تنها زمزمه‌های قانونمند شدن آن از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اعضای پارلمان شنیده می‌شود.

سوم؛ در کنار این جرایم، استفاده از تصاویر دختران و زنان و ایجاد حساب کاربری با نام آنان نیز سیر صعودی بی‌رویه‌ای را شاهد بوده و صدای هزاران فرد حقیقی و حقوقی را بلند کرده است.

زمانی که شخصی به نام شخص دیگری حساب کاربری ایجاد می‌کند، در تلاش برای بدگویی، توهین و تخریب شخصیت وی می‌شود که این امر غیر قابل تحمل است.

چهارم؛ اکنون زنان و دختران نه‌تنها در کوچه و خیابان‌های افغانستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند بلکه این آزار و اذیت‌ها از زندگی واقعی به زندگی مجازی آنان نیز سرایت پیدا کرده است.

«زواره برزین» کاربر فیسبوک در گاه‌نمای خود نوشته که برخی پسران و مردان برای زنان و دختران درخواست دوستی می‌فرستند.

برزین نوشته که پس از گفت‌وگوی کوتاه این دوستان تازه نفس درخواست‌هایی مبنی بر ارسال عکس واقعی می‌کنند و در صورت رد آن از سوی زنان این دوستان فیسبوکی تصاویر مبتذل را برای زنان ارسال می‌کنند که به هیچ صورت با ارزش‌ها و کرامت انسانی مطابقت ندارد.

در این میان برخی زنان و دختران دیگر نوشته‌اند: در صورت که به پیام‌ها بی‌توجهی نشان دهیم آنان بدون هیچ ترس و هراسی تصاویر غیر اخلاقی ارسال می‌کنند که روی روحیه هر شخصی تأثیرات منفی برجا می‌گذارد.

آزار و اذیت زنان طی سال‌های گذشته یکی از بزرگترین جرایم و تخلفات سایبری و آن‌هم در شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود و این سبب شده تا هزاران نفر از زنان و دختران استفاده از شبکه‌های اجتماعی را ترک کنند.

تخلفات و جرائم سایبری که در افغانستان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود به چند مورد بالا خلاصه نمی‌شوند.

اما با وجود این موارد و شکایت‌ها و انجام جرایم و تخلفات اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی پُلی برای تماس مردم شده و شاید خانواده‌ای را نتوان یافت که یک کاربر شبکه اجتماعی نداشته باشد.

ضرورت دارد که دولت افغانستان یک فصل جدید تحت عنوان استفاده از شبکه‌های اجتماعی در قانون رسانه‌های همگانی بیفزاید که به صورت جدی و قاطعانه از سوی مسئولان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و تکنولوژی و مخابرات اجرا شود.

این فصل نباید سبب محدودیت در آزادی بیان که بزرگترین دست‌آورد دولت 14 ساله افغانستان است، شود و یا اینکه محدودیت در استفاده از این شبکه‌ها را به وجود آورد، بلکه راهکارهایی برای کاهش جرایم و میزان تخلفات سایبری در نظر گرفته شود تا به این صورت جرایم سایبری که تنها در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته را کاهش داد.

ارسال نظرات