به گزارش خبرگزاري بسيج، اين
روزها تيمهاي ليگ برتري براي بستن يك تيم ايدهآل براي فصل آينده دست به كار شدهاند
و فصل نقل و انتقالات فوتبال ايران به روزهاي داغش نزديك ميشود و هر روز كه ميگذرد
خبرهاي داغي از رفت و آمد بازيكنان به تيمهاي مختلف نقل محافل خبري ميشود. رسانههاي
مكتوب و مجازي هم پر شده است از شنيدههايي از پيشنهادهاي ميلياردي بازيكنان به تيمهاي
خواهانشان و همچنين رقمهاي ميلياردي كه برخي تيمهاي متمول براي بازيكنان مورد نظرشان
پيشنهاد دادهاند. هرچند اين افراد در واكنش به اين رقمها آن را تكذيب ميكنند اما
به نظر ميرسد مانند سالهاي گذشته بار ديگر فوتبال ايران در مسيري قرار گرفته است
كه رقمهاي قرارداد بازيكنان بدون هيچ قاعده و منطقي در حال بالا رفتن است. همين است
كه يكي از بازيكناني كه اخيرا به پرسپوليس پيوسته است به صرف اينكه به تيم ملي دعوت
شده است، براي يك فصل از قرمزها يك ميليارد و 300 ميليون درخواست كرده است، آن هم بازيكني
كه حتي جزو نيمكتنشينان تيمملي هم نيست و همواره روي سكوها بازيها را نظاره ميكند.
وقتي اين بازيكن چنين مبلغي را ميخواهد تصور كنيد بازيكنان فيكس تيمملي و كساني كه
نامي براي خودشان دست و پا كردهاند حتماً قرارداد بالاي دو ميليارد را براي يك سال
بازي مطالبه خواهند كرد.
در همين
راستا موضوعي كه اين روزها نبايد فراموش شود و مانند دو سال گذشته با دقت پيگيري و
رصد شود، نظارت شديد سازمان ليگ و مسئولان فدراسيون فوتبال روي قراردادهاي بازيكنان
ليگ برتر فوتبال است. سال گذشته سازمان ليگ در يك اقدام مثبت با وضع قانون سقف بودجه
رقم قراردادهاي فوتباليستها را تا حدودي كنترل كرد، هرچند برخي باشگاهها با انتشار
رقمهاي دروغين و رواج پولهاي زير ميزي اين قانون را زير پا گذاشتند اما در مجموع
توانست اندكي جلوي بيرويه و بيحساب افزايش قرارداد بازيكنان را بگيرد. با اين حال
به نظر ميرسد در سالجاري نه سازمان ليگ و نه فدراسيون فوتبال برنامهاي براي كنترل
بيضابطه قراردادهاي بازيكنان ندارند و تا امروز كه نزديك به دو هفته از شروع فصل نقل
و انتقالات ميگذرد هيچ مقام مسئولي درباره برنامههاي احتماليشان در اين رابطه صحبتي
نكرده است و حساسيتهاي سال قبل در اين باره وجود ندارد.
اين
در شرايطي است كه فدراسيون فوتبال بايد مانند سال گذشته به صورت جدي به بازار نقل و
انتقالات فوتبال ورود پيدا كند و نقش نظارتياش را با وضع قوانين لازم ايفا كند. يكي
از مهمترين خواستههايي كه سازمان ليگ فوتبال بايد از باشگاهها مطالبه كند، موضوع
شفافسازي در بحث قراردادهاست، اينكه باشگاهها مانند سال گذشته مكلف به انتشار رقم
قرارداد بازيكنانشان بعد از پايان فصل نقل و انتقالات شوند. اين به طور حتم ميتواند
به شفافسازي بيشتر كمك كند و جلوي سوءاستفادههاي احتمالي را بگيرد و افكار عمومي
را در جريان پولهايي كه در تيمها رد و بدل ميشود قرار دهد. البته به روال گذشته
بعضي از باشگاهها حاضر به انتشار رقم واقعي قراردادهاي بازيكنانشان نخواهند شد و با
انتشار برخي رقمهاي دروغ و پايينتر از قراردادهاي واقعي سعي در كم كردن فشارهاي نهاد
نظارتي و افكار عمومي خواهند داشت. به همين خاطر بديهي است فدراسيون فوتبال و البته
نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي و قوه قضائيه بايد به اين ماجرا ورود پيدا كنند
و با راستي آزمايي رقم قراردادها با متخلفان برخورد كنند، امري كه سال گذشته فقط وعده
آن داده شد و خبري از برخورد با باشگاهها و بازيكنان متخلف نشد.
علاوه بر اين در فصل نقل و انتقالات تيمهايي كه
زيرمجموعه دولت هستند و از بيتالمال ارتزاق ميكنند بايد به صورت ويژه زير نظر و نظارت
باشند تا مديران اين باشگاهها به صرف اينكه وصل به بودجه دولت هستند نتوانند با هر
رقمي با بازيكنان مورد نظرشان قرارداد ببندند و با ايجاد يك بازار كاذب، قيمت بازيكنان
را بالا ببرند و از بيتالمال سوءاستفاده كنند، موضوعي كه به شدت افكار عمومي با آن
مخالفند و همواره خواستار برخورد مسئولان قوه قضائيه با مديران و مربياني شدهاند كه
با دستاندازي به بيتالمال قراردادهاي چند ميلياردي با بازيكناني ميبندند كه ارزش
واقعيشان خيلي كمتر از اين رقم است.