هر تاخیر بدهی، یک فرصت جدید را از بین می برد
سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری بسیج با بیان اینکه چند عامل در اقتصاد مستقیما با شفافیت اقتصادی ارتباط دارند گفت: اولین موضوعی که در بحث اقتصادهای کلاسیک مطرح است بررسی شفافیت هر اقتصاد است، درجه شفافیت به این مفهوم است که فعالان اقتصادی، بنگاه ها و خانوارها به طور معمول به قوانین، ضوابط و مسیر یک فرایند قانونی آشنا باشند، دومین موضوعی که با فساد ارتباط دارد و از عوامل اقتصاد در دنیا است، درجه دولتی بودن است، در اقتصادی که به سمت دولتی بودن نزدیک باشد، به این معنا که فعالیت های اجرایی عمده در دست دولت باشد، درجه فساد هم بیشتر است، مطالعات این موضوع را ثابت کرده است.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث قدرت قیمت گذاری است در جاهایی که از رقابت به سمت انحصار پیش می رویم بنگاه ها از حالت رقابت پذیری به حالت قیمت گذاری نزدیک می شوند این قیمت گذاری یا قدرت تعیین قیمت منجر به فساد و چندگانگی قیمت می شود.
غیبی پور در پاسخ به چرایی عدم برخورد جدی در بحث فساد اقتصادی آن طور که مورد انتظار مردم است تصریح کرد: در این جا دو فساد مطرح است یکی فسادهای فردی که در مقیاس فرد و شخص انجام می شود که کنترل آن بسیار پیچیده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اما برخی از فسادها در اقتصاد، فسادهای سیستماتیک و گروهی است که با برنامه و ترتیب خاصی انجام می گیرد، این فسادها از سه عامل نشأت می گیرد، عامل اول ضوابط پیچیده است بدین معنا که وقتی ضوابط و مقررات خیلی پیچیده باشد تفسیر آنها فقط به یک حلقه و گروه خاص بر می گردد و به طور انحصاری این افراد می توانند با یکدیگر تبانی کرده و با تفسیر به رای خود مسیر را به گونه ای انتخاب کنند که حقوق دولت مانند مالیات، گمرک، حق الامتیاز و سایر حقوق قانونی کسب نشود، در نتیجه به جای مقابله با فساد، فرار مالیاتی صورت می گیرد، دومین موضوعی که در بحث فساد اقتصادی مطرح است ارتباط چهره به چهره و مستقیم افراد است، معمولا اگر ارتباط بین کارگزار اقتصادی و مامور دولت سیستماتیک باشد منجر به کاهش خطا می شود ولی زمانی که این ارتباط از نزدیک و به صورت مستقیم باشد، خطر تبانی و فساد به وجود می آید. سومین موضوعی که در بحث فساد اقتصادی خیلی مهم است فرایند رسیدگی در قانون مالیات، موضوع گمرک و سایر جرایم دولتی است، وقتی که این فرایند خیلی طولانی مدت و فرسایشی باشد، این مسیر و حلقه هایی که وصل می شوند فرایند رسیدگی را به فساد می کشاند و حقوق دولت هم جمع آوری نمی شود، بنابراین روابط پیچیده، ارتباط سنتی چهره به چهره و فرایند طولانی رسیدگی به پرونده های مالیاتی و گمرکی عوامل سیستماتیک فساد در کشور هستند، با این تفاسیر برای اصلاح وضع موجود باید فعالیت ها سیستماتیک و نظارت ها شفاف شود که مسوولیت این کار به عهده هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.
وی با بیان اینکه بانک هم در زمینه بدهی ها مقصر است اظهار داشت: بخشی از مشکل، ناشی از ضوابط و مشکلات بانکی است، مثلا برای اعطای وام وثیقه کامل گرفته نشده یا شناسایی درستی از وام گیرنده صورت نگرفته و یا پروژه طرح شده توجیح اقتصادی نداشته ولی وام به فرد اعطا شده است.
غیبی پور خاطرنشان کرد: اگر در جامعه نرخ تورم بالا باشد معمولا کسی که تسهیلات دریافت می کند جرایم برایش ناچیز می شود زیرا اگر بدهی خود را پرداخت نکند و با آن در بازار کار کند درآمدی بیش از میزان جریمه ها خواهد داشت اما زمانی که تورم به سمت زیر ده درصد حرکت کند و اصطلاحا یک رقمی باشد بدهی برای افراد سنگین می شود و افراد حاضر به پرداخت جرایم نیستند زیرا درآمد تورمی آنها ناچیز و جرایم سنگین است که این ریشه اقتصادی آن است ولی آن افرادی که به طور عمده مثلا صد یا دویست نفری که تسهیلات کلانی گرفته اند و از باز پرداخت آن خودداری می کنند، مفسد اقتصادی نام می گیرند این اشخاص با گرفتن پول کلان و عدم پرداخت آن فرصت دیگرانی که در نوبت تسهیلات هستند را هدر می دهند، در واقع شرایطی پیش می آید که کارآفرینی که آماده است، سرمایه ندارد در عوض فردی که کارآفرین نیست، تسهیلاتی گرفته و کار مولد هم نمی کند.
وی عنوان کرد: در کل وقتی ساختار کشور به سمت کنترل تورم پیش رود کمتر پدیده عدم پرداخت بدهی پیش می آید ولی وقتی کشور در حالت تورم، بی ثبات و نابسامان باشد این موضوع افزایش پیدا می کند.
غیبی پور در رابطه با چگونگی برخورد با بدهکاران بانکی و مالیاتی بیان کرد: قانون همه مسیرها را باز گذاشته یعنی در ضوابطی که در حال حاضر موجود است هم راه های کیفری و هم حقوقی وجود دارد، در قانون بودجه هم هر سال برای بخشی ازاین فعالیت ها که به دلیل تحریم و شرایط کشور فرصت بازپرداخت این تسهیلات را نداشته اند مهلت در نظر گرفته می شود ولی در کل باید گفت هر تاخیر بدهی، یک فرصت جدید را از بین می برد.
