پژوهشگر حوزه اقتصاد در گفتگو با بسیج مطرح کرد:

برداشت اشتباه مسوولین نسبت به شرایط، معضل بزرگ اقتصاد

پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: یک سری زیرساخت های اطلاعاتی هم مانند طرح نظام جامع مالیاتی نیاز است تا به واسطه آن فساد اقتصادی قبل از اینکه ابعاد اجتماعی و امنیتی به خود بگیرد شناسایی شود، که آن نیز تا به امروز به نتیجه نرسیده است.
کد خبر: ۸۵۱۲۳۳۵
|
۳۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۲

علی مروی پژوهشگر حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه علامه در گفتگو با خبرگزاری بسیج با انتقاد از مسوولین به دلیل عدم برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و دانه درشت ها گفت: اگر از نگاه کارشناسی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، برای مبارزه با فساد نیازمند زیرساخت هایی هستیم که هنوز در کشور وجود ندارد، برخی از قوانین باید در کشور اصلاح و بعضی از قوانین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه به لحاظ بازدارندگی و چه به لحاظ رسیدگی به جرائم مجرمین و مجازات آنها باید انجام می شد که هنوز انجام نشده است.

وی ادامه داد: یک سری زیرساخت های اطلاعاتی هم مانند طرح نظام جامع مالیاتی نیاز است تا به واسطه آن فساد اقتصادی قبل از اینکه ابعاد اجتماعی و امنیتی به خود بگیرد شناسایی شود، که آن نیز تا به امروز به نتیجه نرسیده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تعبیرهای غلط برخی مسوولین از شرایط تصریح کرد: معمولا از نگاه بعضی مسوولین، کشور همیشه در شرایط خاصی قرار دارد که برای پیشبرد امور مجبور است به یک سری افراد خاص اعتماد و امتیازهای ویژه ای را به آنها بدهد کما اینکه در دولت قبل شاهد آن بودیم و در این دولت هم این موضوع را می بینیم که این سوء برداشت های موجود در بین مسوولین معضل بزرگی است، واقعیت این است که بعضی از مسوولین هم عزمی جدی در این موضوع ندارند.

مروی دو اشکال را دلیل حذف لایحه ای که ثروتمندان را مجبور به پرداخت مالیات متناسب با درآمدشان می کرد دانست و اظهار داشت: اول اینکه طریقه شناسایی ثروتمندان در آن لایحه به طور دقیق مشخص نشده بود، یکی از مهم ترین معضلات ما هم در برنامه ریزی اقتصادی و هم در مبارزه با فساد، نبود اطلاعات کافی است، زمانی که ما نمی توانیم افراد ثروتمند را به منظور عدم دریافت یارانه شناسایی کنیم همان طور هم نمی توانیم آنان را برای دریافت مالیات شناسایی کنیم، تا زمانی که این زیرساخت ها موجود نباشد، تصویب این لایحه هم با ابهامات زیادی همراه است که در نتیجه هم در مجلس و هم در شورای نگهبان دست مسوولین و نمایندگان را می بندد.

وی در ادامه افزود: مشکل دوم این است که تکلیف ما با اینجور لوایح مشخص نیست مثلا اگر یک قانونی را وضع کردیم برای اینکه ثروتمندان در دارایی های مازادشان مالیات بدهند باید از آن طرف هم  مکانیزمی طراحی شود تا بتوانند این مازاد دارایی خود را در جایی خرج کنند تا تبدیل به دارایی انباشته نشود، در اصل باید برای آنان شرایط اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری ایجاد کنیم، در هر صورت باید طوری برنامه ریزی کرد تا انباشت سرمایه تبدیل به تولید شود.

این پژوهشگرحوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر این مالیات وضع شود یا انگیزه کار و تلاش مردم کم می شود و یا راه هایی برای فساد و دور زدن قانون باز می شود که هر دوی این ها برای اقتصاد کشور بسیار مضر است بنابراین ما در حال حاضر هم زیرساخت این کار را نداریم و هم شرایط به گونه ای نیست که بتوان اینجور لوایح را خیلی راحت در کشور اجرایی کرد.

 

ارسال نظرات