به گزارش خبرگزاری بسیج، محسن علیجانی زمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: باید بسترها و ریشههای فساد در کشور شناسایی شود و همانطور که رئیس قوه قضاییه عنوان کرد قبل از اینکه موضوع پروندههای فساد به قوه قضاییه بیاید باید شناسایی شود و به عنوان مثال اگر رانتی در توزیع ارز یا سکه وجود دارد باید شناسایی و اینگونه امور مدیریت شود.
وی افزود: به عنوان مثال ما در سه ماهه نخست سال ۹۷ معادل ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تولید و کالاهای واسطهای در کشور توزیع شده اگر در بازار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان و در بازار هر دلار ۱۲ هزار تومان باشد در اینجا حدود سه برابر رانت وجود دارد.
عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: این پول برای واردکننده اختصاص مییابد باید دولت شبکهای داشته باشد و نظارت کنند و مطمئن باشد اگر تولیدکنندهای پولی را گرفته و مواد اولیه وارد کشور کرده سیستمی را داشته باشد که کالاهای وارد شده را رهگیری کند تا این کالا به مصرف کننده نهایی برسد و اگر چنین سیستمی نباشد ما نمیدانیم کالایی که تولید میشود آیا به مصرفکننده میرسد و یا اینکه کالایی تولیدی قاچاق معکوس میشود و یا اینکه مواد اولیه وارد میشود در مورد آن کماظهاری یا بیشاظهاری صورت گرفته و چرا اجناس گران میشود.
علیجانی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت باید شناسه رهگیری داشته باشند که کالایی که در کشور ما تولید میشود براساس شبکه رهگیری شود و با نظارت به دست مصرفکننده نهایی برسد و تعزیرات نیز بر آن نظارت کند و این کارها همه قبل از وقوع فساد و برای پیشگیری از آن باید انجام شود.
وی افزود: وقتی فسادی به قوه قضاییه ارجاع میشود باید با دانه درشتها و دریافتکنندگان رانتها و حتی موضوع توزیع رانت برخورد لازم صورت گیرد. قوه قضاییه و مدعیالعموم با قدرت با این موضوع باید برخورد کنند کسانی که ارز دریافت کردهاند اعم از دستگاههای دولتی و بخش خصوصی باید بگویند که این ارزها را چگونه استفاده کردهاند.
عضو فراکسیون امید مجلس در پایان گفت: اگر روی یک برگه کاغذ مطلبی نوشته شده باشد که در آن توطئهای علیه ملت ذکر شده باشد مدعیالعموم میتواند با استناد و براساس همین کاغذ به موضوع ورود کند و ما میخواهیم که قوه قضاییه با توصیه مقام معظم رهبری به موضوع فساد ورود پیدا کرده و با اخلالگران اقتصادی برخورد کند.