بازگشت به سیاستهای دوران اصلاحات در حوزه زنان ظلم به آنهاست
وی ادامه داد: بازگشت به آن سیاستها، خشونت و ظلم از نوع غربی را به زنان تحمیل میکندف اجرای اسناد بالادستی مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای فعالان و تکریم شخصیت زنان و تأمین حقوق فردی و خانوادگی و اجتماعی آنها تصویب شده است از جمله قانون تسهیل و وساطت در امر ازدواج، عفاف و حجاب، مد و لباس، قانون لایحه حمایت از خانواده (مشاوره) برای رفع اختلافات خانوادگی، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان، دور کاری در ارتباط با اشتغال که مورد استقبال تعداد زیادی از زنان قرار گرفت، اشتغال خانگی برای زنان سرپرست خانوار به همراه آموزش مهارتهای زندگی و حرفهای، اسلامی کردن دانشگاهها، سند تحول آموزش و پرورش، افزایش جمعیت، تحکیم بنیان خانواده، نقشه مهندسی فرهنگی (سبک زندگی اسلامی)، بهداشت و سلامت (ورزش و تندرستی) همه مبتنی بر راهبردهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از مطالبات مهم زنان در جهت تأمین حقوق و اجرای عدالت در همه عرصههای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنهاست.
عباسی تصریح کرد: لذا زنان جامعه اسلامی اجازه نمیدهند تجربه تلخ گذشته با شعارهایی از قبیل بالا بردن نرخ مشارکت سیاسی و حضور بانوان در ورزشگاهها ظلم مضاعفی به آنها تحمیل گردد.
وی خاطرنشان کرد: در جایی که بسیاری از کشورهای آسیایی و حتی برخی کشورهای غربی از طرحها، برنامهها و قوانین جمهوری اسلامی در حوزه زنان و خانواده در اجلاسهای بینالمللی استفاده می کنند چه ضرورتی دارد که با اجرای قراردادها یا پروتکلهایی با سازمان ملل که نمی تواند جلوی این همه ظلم و خشونت علیه زنان در سایر کشورها را بگیرد تعامل و همکاری شود.
عباسی گفت: شاهد این مسئله جنایتهایی است که توسط صهیونیستها بر صدها زن و کودک در یمن و غزه وارد میشود و آنها قتلعام میشوند، چه تضمینی برای چنین قراردادهایی در جهت رفع ظلم از زنان وجود دارد.