زنان در «برنامه هفتم» زیر ذره‌بین
انسیه خزعلی: در قانون توسعه برنامه ششم در ماده۱۰۱ تمامی دستگاه‌ها موظف شده‌اند ضمن ساماندهی، تقویت جایگاه سازمانی زنان و خانواده رویکرد عدالت جنسیتی را در سیاست‌ها و روند‌های خودشان اعمال کنند، البته شاهد قانون‌های حمایتی دیگری در قوانین عادی کشور هستیم. از جمله قانون کار، قانون نیمه‌وقت بانوان، قانون دورکاری برای بانوان و قانون تأمین اجتماعی برای زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب سال۱۳۷۱
به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان؛ خبرگزاری بسیج - تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور و ضرورت توجه بیشتر به نهاد خانواده و زنان به عنوان محوری‌ترین عضو این نهاد و بار سنگینی که در راستای رشد جمعیت، حفظ نهاد خانواده و تربیت فرزندان بر عهده آنهاست، موجب شده است در قانون برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به زنان شود و فصل۱۶ این برنامه به «زن، خانواده و جمعیت» اختصاص یابد. بر اساس ماده۷۹ این قانون، ترویج الگو‌های صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بهنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و ظرفیت‌های بومی، در قالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، افزایش مهارت‌های شغلی زنان در قالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، افزایش مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق، کاهش یک ساله میانگین سن ازدواج، افزایش ۵درصدی نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج، کاهش ۵درصدی نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان، افزایش ۱۰درصدی سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیرساخت‌ها اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری، مؤسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان و کاهش ۳۰درصدی سقط جنین غیرقانونی از وظایفی است که باید اجرایی شود. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. با تمام اینها، اما طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس فقدان جامعیت در مسئله‌شناسی، عدم‌انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و مسائل پیرامون آن و عدم‌ارائه راهبرد مشخص در برنامه جهت رفع این مسئله، تکرار قوانین قبلی بدون ارائه نوآوری در این زمینه، کلی‌گویی و قابل تفسیر بودن مواد و عدم‌توجه به تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های فعال در حوزه زنان و خانواده از جمله چالش‌های احکام پیشنهادی در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت است.
لایحه قانون برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴فصل و ۱۱۷ماده ۲۸خرداد ماه سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد و کلیات آن در مهر ماه و جزئیات آن با الحاقاتی در بهمن ماه به تصویب مجلس رسید و قرار است این قانون در سال‌های ۱۴۰۳تا ۱۴۰۷ اجرایی شود. قرارگرفتن فصلی تحت عنوان زن، خانواده و جمعیت از نقاط قوت این قانون به شمار می‌رود، اما انتقاداتی نیز به آن وارد است که می‌تواند اجرای آن را با چالش مواجه کند. از سوی دیگر نگاهی به میزان اجرای برنامه‌های قبلی توسعه حکایت از آن دارد که اغلب اوقات تنها بخش ناچیزی از این برنامه‌ها اجرایی می‌شود، به گونه‌ای که بنا بر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۳۱درصد از برنامه توسعه ششم در این زمینه محقق نشده، ۱۰درصد محقق شده، ۲۶درصد ناقص اجرا شده است و ۳۱درصد امکان سنجش درست نیست. همین مسئله هم این نگرانی را درباره برنامه هفتم توسعه ایجاد می‌کند؛ برنامه‌ای که در صورت اجرایی‌شدن درست می‌تواند هم وضعیت زنان را بهبود و هم جمعیت را از سقوط در سراشیبی کاهش نجات بخشد.
نگاهی به بند‌های ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم
مطابق ماده ۸۰ قانون هفتم توسعه، به منظور تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده که مغایر با سیاست‌های کلی خانواده هستند، اقدام و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات را تا پایان سال اول برنامه جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.
ب- معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های دارنده اقلام آماری مرتبط نسبت به سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل‌شناختی و روندنگاری و ارائه گزارش‌های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات اقدام کند.
پ- وزارت کشور مکلف است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور برساند.
ت- وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط طی مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام کند.
ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نسبت به تهیه مقررات و سازوکار‌های اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکرد‌های هر یک از دستگاه‌های اجرایی، طی مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، جهت تصویب در هیئت‌وزیران اقدام کند.
ماده ۸۱- در راستای افزایش نرخ باروری و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) موظف است دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهد‌های کودک خانگی (مهد‌های مادر- کودک) را با رعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه و طی مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایت‌های لازم را از جمله در خصوص روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک به عمل آورد.
پ- ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد.
در تبصره این بند امکان فریز تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای ۳۰سال نیز می‌شود.
انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور خانواده و زنان با تأکید بر اینکه در قانون اساسی در بند‌های ۹، ۱۴ و اصول ۱۹ و ۲۰ بر رفع تبعیض و تساوی همگان تأکید می‌شود، می‌افزاید: «قانون اساسی بر مبنای عدالت در بند یک اصل۲۱، دولت را مکلف می‌کند بستر‌های لازم را برای تحقق حقوق زن در همه ابعاد فراهم کند. به این معنی که گرچه این قانون در تمام مسائل، زن و مرد را با حقوق یکسان و برابر می‌بیند، اما با توجه به آسیب‌پذیری زن و شرایط ویژه‌ای که زنان دارند، از دولت می‌خواهد زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.»
وی می‌افزاید: «برای اینکه زن بتواند در پرورش نسل دخالت بیشتری داشته باشد، ما وظیفه داریم بعضی از بار‌ها را از روی دوش او برداریم و سبک کنیم.»
به گفته خزعلی در قوانین بالادستی و در قوانین توسعه‌ای توجه خوبی به مسائل زنان شده است.
وی ادامه می‌دهد: «در قانون توسعه برنامه ششم در ماده۱۰۱ تمامی دستگاه‌ها موظف شده‌اند ضمن ساماندهی، تقویت جایگاه سازمانی زنان و خانواده رویکرد عدالت جنسیتی را در سیاست‌ها و روند‌های خودشان اعمال کنند، البته شاهد قانون‌های حمایتی دیگری در قوانین عادی کشور هستیم. از جمله قانون کار، قانون نیمه‌وقت بانوان، قانون دورکاری برای بانوان، قانون تأمین اجتماعی برای زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب سال۱۳۷۱.»
معاون رئیس‌جمهور در امور خانواده و زنان می‌افزاید: «قانون حمایت از بانوان در دوران شیردهی مصوب سال۱۳۷۴ است. مسئله بازنشستگی زنان و استثنا‌هایی که برای آنها مصوب قرار داده شده است و قوانینی که در شورای انقلاب فرهنگی برای ساعت کار بانوان به ویژه خانم‌هایی که فرزند زیر هفت سال دارند، پیش‌بینی شده است.»
وی با اشاره به قوانین حمایتی از بانوان و مادران شاغل، تصریح می‌کند: «ما در قانون هفتم توسعه، قانون انعطاف شغلی بانوان را داریم. باید با همکاری وزارت کار و سازمان اداری استخدامی شرایط ویژه‌ای را برای بانوان به ویژه در سال‌های فرزندآوری آنها بین ۲۰ تا ۴۰سال داشته باشیم. از جمله امتیازات ویژه، امکان به‌کارگیری در کار‌های نیمه‌وقت ضمن استفاده از بیمه است تا جامعه هم بتواند از تخصص و مهارت آنها نهایت استفاده را ببرد.».
اما آیا این انعطاف شغلی شامل همه زنان جامعه می‌شود؟ حمایت از زنان خانه‌دار در کجای این برنامه قرار دارد؟
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
