امور مربوط به کسب و کار اتباع در وزارت کشور متمرکز شده است/ اجحاف دفاتر خدمات سلامت در شهرری به بعضی اتحادیه ها و کسبه را حتما پیگیری می کنیم

دومین اجلاس  فوق العاده اتاق اصناف شهرستان ری با حضور دکتر سیاح رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر نجف پور معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار امور اصناف، دکتر قاسمی دبیر کمیسیون نظارت شهرستان ری، جعفر آبادی فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف سپاه ناحیه حضرت روح الله جنوب شهرستان ری، بقائیان فرمانده حوزه بسیج شهدای اصناف ری و روسای اتحادیه های صنفی شهرستان ری برگزار شد.

دکتر سیاح رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه اظهار داشت: به دعوت روسای اتاق اصناف ری در خدمت روسای اتحادیه های صنفی این شهرستان  بودیم و دغدغه ها، سئوالات و انتقادات آنها را در خصوص مسائل مالیاتی، جرایم صد در صد بخشودگی را که علی رغم این بخشودگی اما اداره دارایی ری باز هم مطالبه می کند پیگیری می کنیم. همچنین  درخصوص موضوع درگاه نوین؛ اصناف مشکلاتی داشتند که این مسئله را هم پیگیری می کنم آنچه مسلم است دولت خودش را مکلف می داند فعالان اقتصادی راحت و بدون دغدغه و نگرانی کاسبی حلال کنند وسود بیشتری ببرند و رئیس جمهور هم بر همه وزارتخانه ها تکلیف کرده است که این مشکلات را پیگیری و برطرف کنند و هر مانعی که  در کاسبی حلال و سود بردن فعالان اقتصادی اخلال ایجاد کند برطرف  شود.

وی با اشاره به یکی از مشکلات اتاق اصناف ری در خصوص نظارت بهداشتی؛ اظهار کرد: طبق مصوبه هیات وزیران   خود اظهاری کفایت می کند و اجباری نیست که حتما با دفاتر خدمات سلامت قرار داد ببندند اما معلوم شد دفاتر خدمات سلامت در شهرری بعضا به بعضی اتحادیه ها و کسبه اجحاف می کنند این موضوع را حتما پیگیری می کنیم چون مصوبه هیات وزیران است که به هیچ وجه اجباری نیست و نباید فعال اقتصادی صنفی را مجبور کنند که با دفاتر خدمات سلامت قرار داد ببندد اگر خودش صلاح دانست و به نفعش بود انجام بدهد و اختیار دارد که خودش خود    اظهاری کند لذا این موضوع را از طریق وزارت بهداشت پیگیری میکنیم چرا که   وزارت بهداشت خودش مقید به قانون است و چند بار اعلام کرده و تاکید می کنیم که موضوع شهرستان ری را به طور ویژه پیگیری کنند که اجحافی در حق کسبه محترم ری نشود.

 یک خواهش ویژه هم از اتاق اصناف ری کردیم که آنهایی که پروانه کسب دارند پروانه را به شناسه یکتا تبدیل کنند و مسئولان اتاق ری قول دادند بجز میز خدمتی که در محل اتاق هست   در میادین اصلی و مراکز صنفی شهرستان هم میز خدمت بگذارند ما هم نیروی آن را تامین می کنیم تا همه کسانی که پروانه کسب کاغذی دارند شناسه یکتا بگیرند و کسانی هم که پروانه کسب ندارند راحت پروانه بگیرند و انشاء الله بهار 1403 هیچ فعال صنفی نداشته باشیم که پروانه کسب نداشته باشد .

رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخصوص فعالیت صنفی اتباع گفت: در درگاه صدور مجوزها، کسی که درخواست مجوز میکند به طور خودکار احراز هویت می شود. اگر شخص حقیقی ایرانی باشد، سیستم کد ملی متقاضی و شماره همراه او را میگیرد یا   تیک میزند اگر شخص حقوقی باشد کدثبت اسناد را میگیرد و احراز هویتش میکند و اگر اتباع باشد   کد شناسه اتباعی را که فراجا صادر کرده از  او می گیرد و مجوز می دهد. در ماه های اخیر دولت تصویب کرده است که امور مربوط به اتباع   درسازمان اتباع وزارت کشور متمرکز شود.

  با این عزیزان هم صحبت می کنیم که وب سرویس مبادله کنیم تا کدی که وزارت کشور می دهد هم در سیستم قبول کرده  و  آنها را هم احراز هویت کند.

کامران بهورمنش نایب رئیس اتاق اصناف و رییس اتحادیه صنف اغذیه فروشان شهرستان ری در این جلسه از مغایرت داشتن این سیستم با قانون نظام صنفی خبر داد و گفت:. قانون نظام صنفی تصریح کرده است که برای تشکیل پرونده باید یا ترتیب پرداخت داشته باشید و یا بدهی تقسیط شده داشته باشید اما شما اعلام می کنید طبق ماده 186 حتی کسی هم تقسیط و قسط بندی کرده باشد می گوید باید در ابتدا تسفیه کنید.

 مشکل دیگر اینکه باید یک هزارم مالیات را به اتاق اصناف واریز کنید. این در حالی است که یک سوم ارزش اجناس احتکار شده یا جرایم تعزیراتی تخلفات صنفی باید به اتاق اصناف بازگردانده شود لذا با توجه به اینکه این قانون است چرا بازگردانده نمی شود؟ قانون به تنهایی ایرادی ندارد بلکه ایراد و نقص از سوی مجریان است

همچنین حق ورودیه اتحادیه  برای افراد صنفی که قرار است در آخر که استعلامات گرفته می شود پرداخت شود چون بعضی ها به مشکل اماکن و بهداشت  بر می خورند لذا پیشنهاد شد که این مبلغ در هنگام تحویل و تکمیل مدارک پرداخت شود که اگر تا یک سالی که مستاجر نتوانست استعلامات و پروانه کسب  را بگیرد یک سال زحمات اتحادیه از بین نرود.

 درخصوص شرکا هم اگر در یک مغازه پنج نفر شریک باشند بدهی حق عضویت برای تمامی شرکا ارسال می شود در صورتی که این بدهی باید برای صاحب پروانه ارسال شود قانون همه این موارد را دیده اما سیستم طبق قانون عمل نکرده است طبق قانون از 300 رسته صنفی 39 صنف باید مجوز اماکن بگیرند این در حالی است که همه صنف ها را درگیر اماکن و کد پستی  کرده اند و   اختیارات یک مامور پست از رئیس اتحادیه بیشتر شده است.