بازگشت یک واحد تولیدی به چرخه تولید با 150 نیروی کار در نظرآباد
به گزارش خبرگزاری بسیج از کرج، شرکت پیشگامان توسعه صنعت ابرار طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به چرخه تولید بازگشت تا یکی دیگر از صدها کارخانه‌ای باشد که در نتیجه ورود دستگاه قضایی به حرکت درآمده است.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در بازدید از این کارخانه گفت: این واحد که در سال ۱۳۸۸ راه اندازی شد، برای خرید ماشین آلات از یکی از کشورهای خارجی با یکی از بانک‌های عامل قراردادی منعقد می کند و پس از گذشت مدت کوتاهی از فعالیت واحد تولیدی، در پی ایجاد مشکلاتی از جمله ورود ماشین آلات و بازپرداخت اقساط تسهیلاتی دریافت شده از بانک، بانک عامل نسبت به تملک این واحد تولیدی اقدام کرد که منجر به توقیف فعالیت این واحد شد.
وی عنوان کرد: پس از چندین سال، سهامداران و مالکین این شرکت دادخواستی را با طرفیت بانک برای ابطال تملک و استرداد واحد تولیدی مطرح کردند و در یکی از شعب دادگاه حقوقی شهرستان نظرآباد به موضوع رسیدگی و در سال 1399 رای قطعی از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان البرز مبنی بر تأیید رای دادگاه حقوقی نظرآباد با موضوع ابطال تملک و استرداد واحد تولیدی به مالکین، صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در استان البرز برای بازگشت این واحد تولیدی به چرخه فعالیت مطرح کرد: دادگستری کل استان البرز در دو مقطع از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همچنین همکارانمان در دادگستری و دادسرای نظرآباد، اقدام حمایتی و قضایی برای فعالیت مجدد این واحد تولیدی را انجام دادند.
فاضلی هریکندی افزود: مرحله اول رسیدگی قضایی بود که در کمترین مدت قانونی و با رعایت مقررات قانونی رای مقتضی بر ابطال تملک بانک و استرداد واحد تولیدی به مالکین اولیه صادر شد و در مقطع دوم پس از اینکه سال ها این واحد تولیدی بعد از تملک بانک غیرفعال بود، دستگاه‌ها نیاز به تعمیرات اساسی و اورهال داشتند که برای آغاز به کار مجدد باید اقدامات حمایتی از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی به خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت می گرفت.
وی با بیان اینکه در این واحد تولیدی حدود ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند، اظهار کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین مزین شده است، این موضوع نیز اقدامی بوده که از سوی مجموعه قضایی استان با همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی البرز در راستای تحقق شعار سال انجام شد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، در سال گذشته، واحدهای متعددی به دو صورت ستاد اقتصاد مقاومتی برای حمایت قضایی و حقوقی اقدام می کند که یکسری واحدهای تولیدی مشکلاتی با دستگاه‌های اجرایی همچون بانک‌ها، بیمه و مالیات دارند و دیگری انجام اقدامات در زمینه احیای واحدهای تولیدی است. مجموعه اقدامات دادگستری البرز در سال گذشته منتهی به احیا و تداوم حدود ۱۰ هزار شغل در استان البرز شد.
انتهای پیام/ص
