اهمیت تجارت با کشورهای منطقه در پرتو اسناد بالادستی
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، امروزه دغدغه دولت‌ها از مسائل سیاسی به موضوعات اقتصادی و خصوصا به دست آوردن بازارهای جهانی و از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل اقتصادی و توسعه‌گرایی تغییر یافته است. این موضوع در عصر پرچالش کنونی که برای نظام جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها و دشواری‌های فراوان و ویژه‌ای را به وجود آورده از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، برای هدایت و کنترل سیاست‌های اقتصادی در داخل و خارج نیاز به تدوین اسنادی به عنوان مرجع برای هدایت سیاست‌های کلی اقتصادی کشور ضروری است.
اسناد بالادستی یا راهبردی و قوانین مادر مشخص‌کننده دورنمای حرکت کشور است. این اسناد که منبعث از جایگاه قانونی و مورد احترام سازمان‌ها و کشورهاست، نقشه راه و مسیر تعالی را تعیین می‌کند. در کشور ما و در سال‌های اخیر، اسناد مختلفی تدوین و ابلاغ شده است. سند چشم انداز ۱۴۰۴، برنامه‌های توسعه شش‌گانه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از مجموع اسناد مهم در حوزه راهبرد سیاست‌های اقتصادی، خارجی، امنیتی و سیاسی کشور است.
در اسناد راهبردی اهمیت خاصی به گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه و منطقه داده شده است. بازار منطقه ارزشی بالغ بر یک تریلیون دلار دارد و سهم ایران اکنون تنها 2درصد از تامین نیاز این بازار است.
یکی از اسناد مهم در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور برنامه ششم توسعه است که در آن بر تقویت روابط تجاری با کشورهای منطقه و همسایگان تاکید ویژه شده است؛ در بخش‌های «ب» و «پ» فصل «سیاسی ،دفاعی و امنیت» به ترتیب بر اهمیت ارتباط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه تاکید شده است: «ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوعبخشی و تقویت پیوند‌های همه‌جانبه با کشورهای هدف در جهان به‌ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی » موارد یاد شده همگی به نقش مهم بازار های منطقه در ساختار برنامه ریزی کشور اشاره دارد.
در منظومه فکری مقام معظم رهبری نیز تاکید بسزایی بر توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه به چشم می‌خورد، که بخشی از آن در سند راهبردی اقتصادی مقاومتی بازتاب یافته است . برای نمونه در بند دهم از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ذیل اشاره به حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوعبخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه مورد تأکید واقع شده است. همچنین در بند «ب» از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر نقش بازارهای کشورهای همسایه و منطقه اشاره می‌شود: «ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوند‌های همه‌جانبه با کشورهای هدف در جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور .»
با بررسی آمار صادراتی کشور طی یک دهه اخیر به جرات می‌توان ادعا کرد که کمترین توجهی به اسناد بالا دستی نشده است. مصداق این موضوع را می توان بعد از تشدید تحریم‌های سال‌های 90 و 91 به‌خوبی درک کرد؛ که با این حال در پسابرجام دولت به تصور اینکه تحریم‌های آمریکا و غربی‌ها پایان خواهد یافت، توجه ویژه‌ای به توسعه تجارت با کشورهای همسایه نکرد و در عوض آن قراردادهای سنگین تجاری از نوع واردات با کشورهای اروپایی منعقد کرد. در حالی که بعد از تحریم‌های جدید آمریکا در سال98 و محدودیت های شامل‌شده علیه ایران، با توجه اندک به ظرفیت بازار کشورهای منطقه و همسایه، میزان صادرات کالاهای غیر نفتی به کشورهای مزبور در سال 98 به ۲۴ میلیارد و ۶۸۱ میلیون دلار رسید؛ این در حالی است کل صادرات غیر نفتی ایران همان سال 45میلیارد دلار بوده است که قسمت اعظمی از ارزش دلاری آن را صادرات به بازار کشورهای هم‌مرز تشکیل داده است.
دولت با در نظر داشتن اسناد بالادستی و تقویت رابطه اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و منطقه می‌تواند، پتانسیل ها و ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه های مختلف تجاری را ارتقاء ببخشد و سطح صادرات به کشورهای منطقه را از 24میلیارد دلار به حجم 60میلیارد دلار برساند که پیش بینی می‌شود از این طریق چهار دستاورد برای کشورمان داشته باشد: ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه، افزایش پیوند اقتصادی ایران با کشورهای پیرامونی، ایجاد رونق اقتصادی در داخل و نهایتا تبدیل ایران به مرکز ترانزیتی کشورهای منطقه.
***محمد میرشکاری
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران
تحلیلگر سیاسی و عضو گروه سایبری بسیج مهندسین صنعتی استان بوشهر
انتهای پیام/
