پاسدار قانون نباید نهادهای قانونی را زیر سوال ببرد/ تلاش دولت برای گره‌زدن معیشت مردم به کنوانسیون‌های خارجی

وی ادامه داد: این رویه و این طرز برخورد کاملا مسبوق به سابقه است، رفتار آشنای کسانی که امروز از همه پرسی سخن می گویند و سعی دارند جایگاه مجمع تشخیص و رای احتمالی آنرا زیر سوال ببرند و با تحقیر و توهین و زدن برچسب هایی نظیر دلواپسان و ....سعی دارند فضای روانی کاذبی در رسانه ها ایجاد کنند تا با ملتهب ساختن و غبار آلود کردن فضا اهداف خود را پیاده کند، مشابه رفتار همان هایی است که در انتخابات 88 چون نتیجه مطابق سلیقه آنها نبود ،نه تنها نهادهای قانونی کشور و جایگاه آنها بلکه رای مردم را نیز زیر سوال بردند. این ظاهرا عادت این جماعت شده است، هرگاه چیزی مطابق میل و نظرشان نباشد، سعی می کنند با تخریب و توهین و اتهام زنی و تحقیر و فرافکنی از قانون هم عبور کنند.در حقیقت قانون تا زمانی خوب است که مطابق سلیقه آنها باشد.

مرادی تصریح کرد: نظر به آنچه از چهره‌ها و رسانه‌های زنجیره ای عنوان شده، به عینه می‌بینیم که این جریان، هیچ نظر و استدلالی برای توجیه مدل خود در زمینه حمایت از پالرمو و Cft در چنته نداشته و ندارد. آنچه به وضوح از سوی این جریان بروز دارد، عمدتاً بهتان به ساحت منتقدین دولت و متصف‌نمودن آنان به عناد با منافع ملی، جهت نائل گشتن به مطامع گروهی خود است. به بیان بهتر، یک جریان سیاسی مشخص این روزها قصد کرده‌اند تا همان غائله رسانه‌ای و روانی که برای تصویب برجام به راه انداختند را عامداً برای پالرمو و cft به راه بیندازند و در این مسیر به جای آنکه خود بگویند چرا باید تن به این لوایح بدهیم، به منتقدان حمله می کنند و آنها را هوچی‌گر می نامند.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: در این میان آنچه بیش از همه چیز جای سوال و شبهه فروانی داشت صحبت های اخیر رئیس جمهور بود که از موافقت شورای نگهبان و رهبری با لوایح سخن گفته تا آنرا وجه المصالحه به منظور گرفتن تاییدیه لوایح قرار دهند. اگر شورای نگهبان موافق لوایح بودند چه لزومی به طرح آنها در مجمع تشخیص بوده است و مشخص نیست جناب رئیس جمهور اشتباه لپی کرده اند یا خیر! همچنین رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های عمومی موضع قاطع خویش را در مورد پیوستن به کنوانسیون ها اعلام و ایشان بارها اعلام کرده اند که مواضع علنی و خصوصیشان یکسان است، پس باید گفت سخنان و مواضع ایشان را تحریف نکنید.

وی اضافه کرد: جناب آقای رئیس جمهور که خود را پاسدار قانون اساسی می داند و به آن سوگند خورده، چگونه نهادهای قانونی کشور را زیر سوال می برد، مجمع تشخیص خوب نیست چون مطابق سلیقه ایشان نیست. روزی که مجمع تشخیص مطابق سلیقه و خواست ایشان اداره می شد، آن 10 و 20 نفر خطاب نمی‌شد ولی امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام را اینگونه خطاب می کنند.

 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی گفت: آقای رئیس جمهور از مراجعه به آرای عمومی سخن می گوید که همان فرافکنی و تخریب نهادهای قانونی کشور است. ایشان به خوبی واقف است که این فرآیند کاملا دموکراتیک و مطابق قانون اساسی و‌ مطابق اصل ۱۱۲ قانون است و ایشان تا همین چند ماه گذشته مدافع آن بوده و اینکه یکشبه مخالف شدند تعجب برانگیز است!!

مرادی یادآور شد: این چه منطقی است که هر زمان سلیقه برخی دوستان در نهادهای نظام پیاده شود ، آنها دموکراتیک و قابل احترام و هر زمان که رای و نظری برخلاف سلیقه شخصی آنها باشد آن نهاد را تحقیر و مورد حمله و هجمه قرار می دهند؟ مشابه این موضوع قبلا در مورد شورای نگهبان و قوه قضاییه رخ داده و امروز نوبت مجمع تشخیص است.

وی افزود: دولتی ۶ سال روی کار بوده است و مردم را با سیاست های اقتصادی خود گرفتار تنگی معیشت کرده و امروز به دنبال آن است تا به طرق مختلف این سوء مدیریت های چندساله را به دیگران حواله دهد . قبلا کلید واژه دولت قبل و حالا که دیگر چنین چیزی معنا ندارد، روزی شورای نگهبان و روزی قوه قضاییه و امروز مجمع تشخیص را مقصر وضعیت کشور و مشکلات احتمالی آینده اعلام می کند.

مرادی تاکید کرد: این کشور توسط ده بیست نفر اداره نمی شود، این کشور ۶ سال است در اختیار دولت تدبیر و امید و مجلسی بوده که با پشتوانه « من تکرار می‌کنم» به میدان آمد و وضعیت امروز حاصل کار مشترک این دو است. اکنون فصل پاسخگویی دولت است و دوره اهانت، شعار و آزمون و خطا نخ نما و سپری شده است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی گفت: نکته‌ای که مطرح است تلاش دولت برای گره زدن معیشت مردم به تصویب لوایح خارجی است که به نوعی گروکشی شباهت دارد .ظاهرا تبدیل به عادت شده است که معیشت مردم و مشکلات مردم که حاصل بی تدبیری است به پای به تصویب برجام و غیره گره بزنند تا با این ترفند این لوایح تصویب شوند. روزی برجام را به آب خوردن مردم وصل کردند و امروز برای برچیده شدن صف گوشت و مرغ که حاصل بی تدبیری و بی کفایتی برخی از مدیران است، پیوستن به لوایح fatf را پیشنهاد می دهند.

وی اظهار داشت: برای تصویب لوایح fatf صف گوشت و خالی شدن منابع ارزی کشور را به آن مرتبط می کنند ،مشابه همان سیاست نخ نمایی که در برجام با شانتاژ خبری و القای رسانه ای انجام شد. بحران سازی می شود و سپس در بستر بحرانی که حاصل بی تدبیری داخلی است ، معاهدات خارجی به کشور تحمیل می شود!

مرادی ادامه داد: لوایح استعماری پالرمو و cft باعث تضعیف امنیت کشور و قدرت منطقه ای ایران خواهند شد و نه تنها راهی برای ورود پول و کالا به ایران باز نمی کند بلکه راه دور زدن تحریم ها را با افشای اطلاعات اقتصادی کشور می بندد. مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه، تشکل‌های دانشجویی، کارشناسان و اساتید مبرز اقتصادی نیز با استدلال‌های دقیق و متقن پیوستن به دو‌ کنوانسیون را ضرر مطلق هم برای اقتصاد و هم امنیت کشور، بیان کردند.

وی گفت: باید به دولت و آقای رئیس جمهور که از منتقدان خواستند اگر راه حلی را می دانند ،ارائه کنند،گفت که اگر کشوری کالا و خدمات رقابتی، باکیفیت و دانش‌محور تولید کند،کشورهای دیگر در هر شرایطی خریدار خواهند بود و نهادهای واسط مثل fatf ، هرگز نمی‌توانند ما را تحت‌الشعاع قرار دهند. پیوستن به fatf یک بازی دو سر باخت است، به‌گونه‌ای که اگر در آن لوایح را تصویب نکنیم، ما را در لیست کشورهای سیاه قرار خواهند داد و اگر تصویب بکنیم، اولا معلوم نیست ما را از کشورهای سیاه خارج کنند، ثانیا این آغاز رویه برچسب زدن حمایت از تروریسم به مسئولان و نهادهای مختلف کشور خواهد شد.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: دهها کارشناس اقتصادی با ادله و استدلال و منطق ثابت کرده اند که با اجرای لوایح fatf مشکل نقل و انتقال پولی حل نمی شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که این گروه اقدام مالی ما را از لیست سیاه خارج کند و این نه سخن ما که اظهار نظر وزیر خارجه جناب آقای ظریف است که تضمینی نیست با پیوستن به fatf مشکلات اقتصادی کاملا حل شود اما ظاهرا آقای رییس جمهور علاقه ای به شنیدن صدای این منتقدان ندارد.

وی اظهار داشت: اظهارات مقامات دولت نه تنها کمکی به حل مشکل گوشت و مرغ و گرانی و بانک ها و تورم و ...نمی کند، بالعکس که بار روانی و انتظار غیرواقعی ایجاد می‌کند وحتما اثر منفی خواهد داشت ،به‌گونه‌ای که اگر این لوایح درنهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسند، به دلیل انتظار تورمی ایجادشده از سوی دولت به احتمال فراوان افزایش مجدد 20 تا 30 درصدی هزینه‌ها را شاهد خواهیم بود.